رحمتالله نوروزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
ترمیم قدرت خرید بازنشستگان باید در اولویت باشد
رحمتالله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم علیآباد کتول در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به اختصاص یک درصد از درآمدهای مالیاتی برای اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان، بر ضرورت تسریع و دقت در اجرای این طرح تأکید کرد و سپس با بیان اینکه در یک سال و نیم گذشته فشار ناشی از افزایش بیرویه قیمتها، معیشت بازنشستگان را با دشواریهای جدی روبهرو کرده است، اظهار داشت: رشد افسارگسیخته هزینهها، قدرت خرید این قشر شریف را بهطور محسوسی کاهش داده و آنان را در تأمین نیازهای روزمره با مشکل مواجه ساخته است. از اینرو اتخاذ رویکردی حمایتی و نگاه ویژه به وضعیت بازنشستگان امری اجتنابناپذیر است.
نوروزی با تأکید بر لزوم ترمیم قدرت خرید بازنشستگان افزود: در شرایطی که معیشت مردم تحت فشار قرار دارد، ضروری است سیاستهای اقتصادی بهگونهای تنظیم شود که از کوچکتر شدن سفره خانوارها جلوگیری کند و کرامت و امنیت معیشتی آنان حفظ شود. حضرت آیتالله خامنهای، رهبرمعظم انقلاب اسلامی بارها بر صیانت از معیشت مردم و جلوگیری از کوچک شدن سفره خانوارها تأکید فرمودهاند. مطابق با بیانات و تاکید ایشان ضرورت دارد تا نگاه ویژه به بهبود معیشت مردم بداریم و این مهم را عملیاتی سازیم. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی کوشیده است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، منابع لازم برای تقویت معیشت مردم بهویژه بازنشستگان را پیشبینی کند. به گفته وی، اجرای دقیق و کامل همسانسازی حقوق بازنشستگان یک ضرورت انکارناپذیر است و منابع مورد نیاز آن در چارچوب بررسیهای بودجهای دیده شده است.نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس دوازدهم در پایان این گفتوگو ابراز امیدواری کرد که در جریان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، احکام مرتبط با حمایت از معیشت بازنشستگان به تصویب نهایی برسد. دراین راستا گفتنی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به منظور تأمین هزینههای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با اجزای ۵ و ۶ از ردیف یک این لایحه موافقت کردند. شایان ذکر است که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به رأی گذاشته شد که در نهایت با مخالفت نمایندگان مواجه و رد شد. بر اساس این پیشنهاد، قرار بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش یابد تا منابع بیشتری برای برخی بخشهای مرتبط تأمین شود، اما نمایندگان با توجه به آثار تورمی و فشار احتمالی بر معیشت مردم و فعالان اقتصادی با این افزایش مخالفت کردند. بر این اساس، نرخ مالیات بر ارزش افزوده بدون تغییر نسبت به وضعیت فعلی در لایحه بودجه سال آینده ۱۰ درصد باقی خواهد ماند. به نظر میرسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رویکردی معطوف به تقویت معیشت مردم در پیش گرفتهاند. موافقت با اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین هزینههای متناسبسازی حقوق بازنشستگان نشان میدهد که مجلس در تلاش است از اقشار آسیبپذیر حمایت کند و دغدغه بهبود وضعیت درآمدی آنان را در اولویت قرار دهد. از سوی دیگر، مخالفت با پیشنهاد افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز بیانگر توجه نمایندگان به آثار تورمی و فشار احتمالی بر خانوارها و فعالان اقتصادی است. درحقیقت اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان و تثبیت نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سطح ۱۰ درصد را میتوان اقدامی در راستای جلوگیری از تحمیل هزینههای جدید به مردم و حمایت از معیشت عمومی ارزیابی کرد زیرا با این تصمیم فشار مالی بر خانوارها کاهش مییابد و ثبات نسبی در بازارهای مصرف حفظ میشود که خود به رشد اقتصادی پایدار و ارتقای رفاه اجتماعی کمک میکند.