گروه اقتصادی
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهایی نظیر بیکاری، کاهش قدرت خرید و ضرورت تقویت تولید داخلی مواجه است، توجه ویژه به موضوع اشتغالزایی در لایحه بودجه سال آینده را میتوان یکی از محورهای مهم سیاستگذاری اقتصادی دانست. افزایش اعتبار پیشبینیشده برای تسهیلات اشتغال، بهویژه در قالب وامهای قرضالحسنه و حمایتهای هدفمند از تولید نشان میدهد که سیاستگذار به نقش تعیینکننده بازار کار در ایجاد ثبات اقتصادی واقف است. بر اساس ارقام اعلامشده، منابع اختصاصیافته به حوزه وامهای اشتغال نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته که این امر میتواند ظرفیت تازهای برای تحرکبخشی به بخشهای مولد اقتصاد فراهم کند.
اشتغال تنها یک شاخص آماری نیست، بلکه پیشران اصلی رشد اقتصادی و حلقه اتصال تولید، سرمایهگذاری و رفاه اجتماعی به شمار میرود. هر فرصت شغلی پایدار، علاوه بر ایجاد درآمد برای یک خانوار، به افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد، رونق بازار داخلی و تقویت چرخه تولید منجر میشود. از این منظر، افزایش اعتبارات اشتغالزایی در بودجه سال آینده را باید گامی در جهت تقویت بنیانهای تولید ملی ارزیابی کرد؛ بهویژه آنکه بخشی از این منابع بهصورت تسهیلات پلکانی و با رویکرد کاهش بار مالیاتی طراحی شده که میتواند هزینه فعالیت تولیدکنندگان را کاهش دهد و انگیزه سرمایهگذاری را بالا ببرد. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرف افزایش منابع مالی، تضمینکننده کاهش نرخ بیکاری نیست. آنچه اهمیت دارد، نحوه تخصیصنظارت بر مصرف و هدایت صحیح این اعتبارات به سمت تولیدکنندگان واقعی و کارآفرینان فعال در بخشهای مولد است. اگر تسهیلات بانکی به جای فعالیتهای غیرمولد به سمت بنگاههای کوچک و متوسط، مشاغل خانگی و طرحهای دارای توجیه اقتصادی سوق داده شود، میتوان انتظار داشت که اثرگذاری این منابع بر اشتغال پایدار ملموستر باشد. بنگاههای کوچک و متوسط در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، سهم بالایی در ایجاد اشتغال دارند. این واحدها به دلیل انعطافپذیری بالا، نیاز به سرمایه اولیه کمتر و پراکندگی جغرافیایی، نقش مهمی در توزیع متوازن فرصتهای شغلی ایفا میکنند. در صورت بیتوجهی به این بخش، نهتنها ظرفیتهای موجود بلااستفاده میماند، بلکه آسیبهایی همچون رکود محلی و مهاجرت نیروی کار تشدید میشود.
از اینرو، مانعزدایی و جهتدهی تسهیلات بانکی به سمت این بنگاهها و تسهیل دسترسی آنها به منابع مالی، یک ضرورت اقتصادی است.
از سوی دیگر، نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در اجرای تعهدات مرتبط با پرداخت تسهیلات اشتغال اهمیت مضاعف دارد. انحراف منابع یا افزایش مطالبات غیرجاری بدون ایجاد اشتغال واقعی، میتواند فشار مضاعفی بر نظام بانکی و بودجه عمومی وارد کند.
بنابراین، تحقق اهداف پیشبینیشده در لایحه بودجه مستلزم سازوکارهای دقیق نظارتی، شفافیت در تخصیص منابع و ارزیابی مستمر نتایج است. در مجموع، افزایش اعتبار اشتغالزایی در بودجه سال آینده فرصتی ارزشمند برای تقویت تولید و کاهش بیکاری محسوب میشود؛ فرصتی که در صورت اجرای صحیح، میتواند به رشد پایدار اقتصادی، افزایش بهرهوری و بهبود معیشت خانوارها بینجامد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با مهرداد لاهوتی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و علی حدادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه میخوانید.
مهرداد لاهوتی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
سیاستهای ارزی واردات را کاهش و صادرات را افزایش میدهد
مهرداد لاهوتی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: اگرچه در لایحه بودجه سال آینده اعتبارات اشتغالزایی افزایش یافته است اما موفقیت در این حوزه تنها در گرو افزایش منابع مالی نیست. برای رونق پایدار اشتغال باید مجموعهای از عوامل اثرگذار بهصورت همزمان و هماهنگ بهکار گرفته شوند.
وی افزود: امروز پرداخت تسهیلات به تنهایی کافی نیست، بلکه لازم است بستری فراهم شود تا سایر مؤلفههای اقتصادی نیز در کنار آن فعال شوند. در حال حاضر سهم قابل توجهی از اقتصاد در اختیار دولت است و ساختار اقتصادی کشور ماهیتی دولتی دارد؛ بهگونهای که سهم بخش خصوصی حدود ۲۰ درصد برآورد میشود. روشن است در شرایطی که سهم حاکمیت پررنگ و سهم بخش خصوصی محدود باشد، رقابتپذیری کاهش مییابد. از اینرو ضروری است سهم دولت در اقتصاد کاهش یافته و در مقابل، میدان فعالیت بخش خصوصی گسترش پیدا کند.
وی تصریح کرد: حجم نقدینگی در اختیار مردم رقم قابل توجهی است، اما این پرسش مطرح میشود که چرا منابع موجود به سمت بازارهای موازی همچون ارز، طلا، مسکن و سکه هدایت میشود؟ دلیل این امر آن است که با پررنگ بودن نقش دولت در اقتصاد، امکان حضور مؤثر مردم در فعالیتهای مولد محدود میشود و آنان برای حفظ ارزش دارایی خود ناچار به ورود به بازارهای جایگزین میشوند. در واقع هدف اصلی، صیانت از سرمایه در برابر کاهش ارزش است. بنابراین باید بخش خصوصی را بهعنوان بازیگری مؤثر در اقتصاد بپذیریم و زمینه حضور گستردهتر آن را فراهم کنیم. هرچه سهم دولت در اقتصاد کاهش و سهم بخش خصوصی افزایش یابد، زمینه موفقیت در حوزههای مختلف از جمله اشتغال تقویت خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل تعیینکننده در توسعه اشتغال، کنترل نوسانات ارزی است. سرمایهگذار برای ورود به عرصه تولید و ایجاد شغل، نیازمند افق روشن و امکان پیشبینی آینده است. زمانی که اقتصاد از ثبات و قابلیت پیشبینیپذیری برخوردار نباشد، امکان برنامهریزی و محاسبه دقیق از سرمایهگذار سلب میشود و انگیزه ورود کاهش مییابد.
او تأکید کرد: باید از تغییرات مکرر قوانین نیز پرهیز شود. برای نمونه، تغییر در سیاستهای ارزی اگر با نیت مثبت نیز انجام شود، چنانچه ناگهانی باشد، میتواند محاسبات فعالان اقتصادی را برهم زده و به آنان آسیب وارد کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز معادلات اقتصادیمان به معادلات سیاسی گره خورده است و گاه عدم پیشبینیپذیری اقتصادی نیز به موجب همین روند است. بنابراین باید بتوانیم معادلات سیاسیمان را حل و تقویت کنیم تا افق روشنی در حوزه اقتصادی شکل گیرد. اگر این اقدام همراه با ادامه سیاستهای ارزی اخیر که کاهش واردات و افزایش صادرات را به دنبال دارد، پیگیری شود، مسیر بهبود اقتصادی و تقویت اشتغال هموارتر خواهد شد.
علی حدادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
بانکها باید به سمت حمایت از اشتغال مولد حرکت کنند
علی حدادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» اظهار کرد: حوزه اشتغال چه در سطح کلان و چه در بخشهای خرد، از اجزای متعددی تشکیل شده که هر یک نیازمند توجه و برنامهریزی دقیق است. در بخش اشتغال خرد، موضوعاتی مانند مشاغل خانگی و بنگاههای کوچک و متوسط مطرح هستند که از پیشرانهای اصلی توسعه و رونق اقتصادی به شمار میروند. در واقع میتوان گفت اشتغال، موتور محرک توسعه اقتصادی است؛ از اینرو رویکردهای حمایتی و توسعهای در این حوزه از اهمیت ویژهای برخوردارند. ارائه بهموقع تسهیلات، تسهیل خدماترسانی و رفع موانع تولید نیز از الزامات اساسی این مسیر است، چراکه میتواند به گسترش اشتغال و در نهایت تثبیت اقتصاد منجر شود.
وی افزود: توسعه اشتغال بهطور مستقیم به ثبات اقتصادی و در پی آن به آرامش اجتماعی میانجامد. بنابراین، ضرورت دارد با برنامهریزی منسجم و هدفمند، بسترهای اشتغالزایی را تقویت کنیم. در این مسیر، افزایش و تسهیل دسترسی به منابع مالی اهمیت ویژهای دارد و همکاری نظام بانکی یک الزام جدی است. بانکها باید به جای هدایت منابع خود به سمت فعالیتهای غیرمولد، سرمایهها را به بخشهای تولیدی و اشتغالآفرین اختصاص دهند و از بنگاهداری فاصله بگیرند.حدادی با تأکید بر لزوم حمایت از مشاغل خانگی تصریح کرد: بیتوجهی به بنگاههای کوچک و متوسط، آسیبهای جدی به اقتصاد وارد میکند.
از اینرو لازم است ضمن جلوگیری از رها شدن این بنگاهها، نظارت دقیقی بر روند اعطای تسهیلات بانکی صورت گیرد تا منابع به شکل صحیح و هدفمند تخصیص یابد.
وی با انتقاد از عملکرد نظام بانکی خاطرنشان کرد که متأسفانه روند پرداخت تسهیلات از سوی بانکها مطلوب نیست و ما همواره نسبت به این موضوع انتقاد داشتهایم و سپس در پایان این گفتوگو گفت: در لایحه بودجه سال آینده، اعتبارات لازم حوزه اشتغال دیده شده و مصوبهای در زمینه توسعه اشتغال خانگی و حوزههای مرتبط پیشبینی شده که میتواند مؤثر و راهگشا باشد؛ اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، نظارت دقیق بر اجرای قوانین و پیگیری مستمر برای تحقق کامل اهداف مصوب است.