بازآرایی نظم جهانی چگونه صورت می گیرد؟
نظم غربی در کما
حنیف غفاری
در دهههای اخیر، اصطلاح «نظم نوین جهانی» دوباره به یکی از کلیدواژههای پرتکرار در ادبیات روابط بینالملل تبدیل شده است؛ اما اینبار، بار معنایی آن با دهه ۱۹۹۰ و دوران «یکهتازی آمریکا» تفاوت بنیادین دارد. اگر آن زمان از نظم نوین، بیشتر تصویری از تثبیت رهبری غرب و جهانِ همگرا با لیبرالدموکراسی ساخته میشد، امروز همان عبارت اغلب به معنای تزلزل هژمونی غرب، ظهور بازیگران تازهنفس و شکلگیری نوعی چندقطبیگرایی پرتنش به کار میرود. پرسش محوری این است: چرا چنین نظمی در حال شکلگیری است، چه ریشهها و نشانههایی دارد، به کدام سو میرود، و چرا سهم غرب از «حق تعیین قواعد بازی» روزبهروز کمرنگتر میشود؟
چرا نظم غربی محکوم به شکست است؟
نخست باید یادآور شد که نظم پس از جنگ جهانی دوم،با محوریت آمریکا و اروپای غربی،ر چند ستون استوار بود: برتری اقتصادی و تکنولوژیک غرب، طراحی و کنترل نهادهای بینالمللی مهم (از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تا ترتیبات حقوقی و سیاسی), برتری نظامی در قالب ناتو و شبکه پایگاهها، و در نهایت نوعی مشروعیت ایدئولوژیک که لیبرالدموکراسی و اقتصاد بازار آزاد را «الگوی برتر» معرفی میکرد. اما از اواخر قرن بیستم به این سو، شکاف میان «واقعیت قدرت» و «نظم حقوقی-سیاسی موجود» آرامآرام عمیق شد. قدرتهای نوظهور، بهویژه در آسیا، به این نتیجه رسیدند که قواعد موجود نه فقط منافعشان را نمایندگی نمیکند، بلکه بهگونهای طراحی شده تا برتری غرب را دائمی سازد. همین ا نابرابری و بیعدالتی، زمینه ای برای اعتراض به نظم غربی پدید آورد و به تدریج، ایده «نظم چندقطبی» را از حاشیه به متن آورد: نظمی که در آن، چند مرکز قدرت با منافع و هویتهای متفاوت همزمان حضور دارند و هیچکدام توان تحمیل مدل واحد به جهان را ندارد.
انتقال وزن اقتصادی از غرب به شرق
اما نظم نوین، محصول یک علت واحد نیست؛ بیشتر نتیجه همافزایی چند روند موازی است. مهمترین روند، انتقال وزن اقتصادی از غرب به شرق است. طی چهار دهه گذشته، رشد چین، هند و دیگر اقتصادهای آسیایی، سهم نسبی غرب از تولید و تجارت جهانی را کاهش داده است. چین از «کارخانه جهان» به بازیگری بدل شده که زنجیرههای تأمین، جریان تجارت و حتی طراحی ساختارهای مالی جدید را تحت تأثیر قرار میدهد. این تحول فقط یک جابهجایی عددی در جدولهای اقتصاد جهانی نیست؛ قدرت اقتصادی تازه، بهطور طبیعی مطالبه سیاسی تازه نیز به همراه میآورد: از اصلاح سهم رأی و نفوذ در نهادهای مالی بینالمللی تا ایجاد نهادهای جدید نظیر «بانک توسعه بریکس» یا «بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا». پیام روشن است: وقتی قدرت اقتصادی جابهجا میشود، دیر یا زود قواعد بازی هم باید تغییر کند؛ و اگر تغییر نکند، نظم موجود با بحران نمایندگی و مشروعیت روبهرو خواهد شد.
استانداردهای دوگانه
عامل دوم، فرسایش مشروعیت مداخلات و استانداردهای دوگانه است. تجربه مداخلات نظامی در غرب آسیا و شمال آفریقا از سوی دولت تروریستی آمریکا و متحدان آن ( مخصوصا رژیم صهیونیستی) ، همراه با استفاده گسترده از تحریم و فشار اقتصادی، باعث شده بخش قابلتوجهی از جهان، نظم غربی را نه یک چارچوب بیطرفِ مبتنی بر قانون، بلکه سازوکاری برای تحکیم برتری یک بلوک خاص تلقی کند. هنگامی که شعارهایی مانند «حقوق بشر» یا «دموکراسی» به شکلی گزینشی، متناقض و ابزارگونه به کار گرفته میشود، سرمایه اخلاقی و مشروعیت سیاسی آن نیز در نگاه جوامع مختلف فرو میریزد. نتیجه چنین فرسایشی، افزایش جذابیت گفتمانهای بدیل است؛ گفتمانهایی که اصل «عدم مداخله» و احترام به حاکمیت ملی را برجسته میکنند—حتی اگر در عمل، خودِ مدعیان این گفتمانها نیز همیشه به آن پایبند نباشند.
بحرانهای درونزا در غرب
سومین موتور محرک نظم نوین، بحرانهای درونی غرب است. غربِ امروز با مجموعهای از چالشهای داخلی دستبهگریبان است: از بحران مالی ۲۰۰۸ و پیامدهای طولانیمدت آن گرفته تا رشد نابرابری، قطبیشدن اجتماعی، افزایش شکافهای هویتی، بیاعتمادی به نخبگان سیاسی، و تنشهای ناشی از مهاجرت و پیامدهای جهانیشدن. این بحرانها، هم انرژی و تمرکز دولتهای غربی را به داخل مرزها کشانده و هم تصویر «مدل موفق» را مخدوش کرده است. وقتی موتور مشروعیت داخلی دچار لرزش شود، امکان رهبری بیرونی نیز کاهش مییابد؛ زیرا رهبری جهانی، صرفاً به قدرت سخت متکی نیست، به قدرت نرم و «جذابیت الگو» نیز نیاز دارد.
در کنار اینها، انقلابهای فناورانه و تکثر منابع قدرت نیز نقش مهمی ایفا میکند. فناوریهای نو،از اینترنت و شبکههای اجتماعی تا هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال،انحصار روایت و اطلاعات را از دست مراکز غربی خارج کردهاند. امروز نهفقط دولتها، بلکه بازیگران غیردولتی، شرکتهای بزرگ فناوری، شبکههای رسانهای و حتی جنبشهای اجتماعی میتوانند در مقیاس جهانی اثرگذار باشند. این تکثر بازیگران، نظم سلسلهمراتبی گذشته را به چالش کشیده و امکان شکلگیری ائتلافها و بلوکهای بدیل را افزایش داده است.
نشانه های نظم نوظهور
نشانههای این نظم نوظهور را میتوان در چند روند قابل مشاهده دید. یکی از مهمترین مصادیق، تقویت ائتلافها و نهادهای غیرغربی است: از گسترش بریکس و برجستهتر شدن سازمان همکاری شانگهای تا تقویت ابتکارها و پیمانهای منطقهای در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین. این نهادها الزاماً نسخه ضدغربی واحدی ارائه نمیکنند، اما معمولاً بر اصولی چون «عدم مداخله»، همکاری اقتصادی جنوب-جنوب، و بهرسمیت شناختن تنوع نظامهای سیاسی تأکید دارند. در عمل، همین تأکیدها به ایجاد نوعی توازن در برابر نفوذ غرب کمک میکند و به کشورها سیگنال میدهد که گزینههای بیشتری برای مشارکت اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند.مصادیق دیگر، تلاش برای دورزدن یا بازطراحی نظام مالی تحت سلطه دلار است. یکی از ابزارهای اصلی قدرت غرب، سیطره دلار و شبکه مالی مرتبط با آن است؛ ابزاری که در کنار مزایای اقتصادی، ظرفیت اعمال فشار و تحریم را نیز فراهم میکند. طبیعی است کشورهایی که تجربه تحریم یا تهدید به تحریم داشتهاند، بهدنبال کاهش آسیبپذیری خود بروند: استفاده بیشتر از ارزهای ملی در مبادلات، ایجاد سازوکارهای پرداخت جایگزین، و تلاش برای متنوعسازی ذخایر ارزی. این روند هنوز جایگزین کامل نظم دلاری نشده، اما جهت حرکت را نشان میدهد: میل به کاهش وابستگی و افزایش استقلال مالی.
در سطح ژئوپلیتیک نیز شاهد بازگشت آشکار «سیاست قدرت» هستیم. رقابت میان قدرتهای بزرگ، دیگر پنهان یا صرفاً اقتصادی نیست؛ مناطق حساس،از شرق آسیا و اقیانوس هند تا اروپا و غرب آسیا، به میدانهای تداخل حوزه نفوذ و رقابت راهبردی تبدیل شدهاند. این رقابت صرفاً نظامی نیست؛ فناوری، اقتصاد، انرژی و حتی «روایت» نیز میدان جنگ شده است. در نهایت، کمرنگ شدن نقش غرب بیش از هر چیز به یک واقعیت ساده برمیگردد: غرب دیگر «تولیدکننده قدرت» و «نویسنده قواعد» نیست. رشد قدرتهای نوظهور، فرسایش مشروعیت استانداردهای دوگانه، بحرانهای داخلی و تکثر بازیگران جهانی، همگی دستبهدست هم دادهاند تا جهان از وضعیت تکمرکزی فاصله بگیرد.