معماری جدید هرمز
علی محمدی
جنگ رمضان نهتنها معادلات نظامی منطقه را تغییر داد، بلکه معماری امنیتی و اقتصادی تنگه هرمز را نیز وارد مرحلهای تازه کرد. از این پس، بازگشت این آبراه به وضعیت پیش از جنگ دیگر ممکن نیست. ایران امروز در موقعیتی جدید قرار دارد و ابزارهای کلیدی لازم برای تحقق این تحول را در اختیار دارد. از یک سو، قدرت بازدارندگی و توان اعمال حاکمیت در تنگه و از سوی دیگر، عقلانیت دیپلماتیک برای تبدیل دستاوردهای میدانی به چارچوبی پایدار. این ترکیب، مهمترین برگ برنده ایران در تعیین قواعد جدید است. آنچه از این پس در این آبراه شکل خواهد گرفت، تولد نظمی جدید بر پایه واقعیتهای میدانی، حقوق حاکمیتی و منافع مشترک ملتهای منطقه خواهد بود. بدیهی است که امنیت پایدار در تنگه هرمز بدون مشارکت کشورهای ساحلی، بهویژه ایران، امکانپذیر نیست. از همین رو، مسیر آینده تنگه هرمز، مسیر همکاری و مشارکت است؛ اما همکاری در چارچوبی که منافع ملی ایران، اراده کشورهای ساحلی و ثبات منطقه را تضمین کند، نه امنیتیسازی آبراه و ایجاد مسیرهای موازی به بهانه نظارت یا همکاری اطلاعاتی با کشورهای متجاوز فرامنطقهای. منطقه به اندازه کافی از حضور بیثباتکننده آمریکا آسیب دیده است و نیازی به تکرار تجربههای تلخ گذشته ندارد. سخن این است که کشور دوست، یعنی عمان، به عنوان شریک طبیعی ایران در این آبراه، میتواند نقش سازندهای در تسهیل ترتیبات آینده ایفا کند. اما هرگونه همکاری باید بر پایه احترام به حقوق حاکمیتی و منافع مشترک استوار باشد و از باز کردن پای دولتهای متجاوز به این آبراه اجتناب شود.
بند پنجم تفاهمنامه اسلامآباد نیز سندی کلیدی برای تثبیت این نظم جدید است. این بند، با اشاره به ترتیبات آینده تنگه هرمز و امکان دریافت هزینه خدمات دریایی، چارچوبی حقوقی برای مدیریت اقتصادی این آبراه فراهم کرده است. ارائه خدمات ایمنسازی، ناوبری، اسکورت و مدیریت بحران در تنگه، هزینههای قابل توجهی بر کشور ساحلی تحمیل میکند و در هیچ نقطهای از جهان چنین خدماتی به صورت رایگان ارائه نمیشود. آنچه ایران دنبال میکند، دریافت هزینهای معقول برای خدماتی است که در چارچوب حاکمیت خود ارائه میدهد؛ موضوعی که بند پنجم تفاهمنامه نیز صراحتاً آن را به رسمیت شناخته است. ترتیبات ۶۰ روزه نیز بخشی از یک معادله متوازن است که در آن، طرف مقابل متعهد به اجرای کامل تعهدات خود شده است. هرگونه انحراف از این تعهدات، به معنای بیاعتباری کل تفاهم و بازگشت به شرایط پیشین خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا به قدرت و اراده خود، از دستاوردهای این نظم جدید حفاظت خواهد کرد و به هرگونه نقض عهد، قاطعانه و محکم پاسخ خواهد داد. اکنون انتخاب با طرف مقابل است؛ همراهی با نظم جدید و اجرای تفاهم، یا بازگشت به رویکردهای گذشته که نهتنها کارآمدی خود را از دست دادهاند، بلکه هزینههای بیشتری را بر منطقه و جهان تحمیل خواهند کرد.