رهیافتی به درک متقابل ملت و دولت

جواد شاملو
یکی از خطاهای پرتکرار در ادبیات اقتصادی برخی مسئولان این است که گفته می‌شود نمی‌توان انتظار داشت کشور درگیر جنگ باشد و در عین حال، هیچ افزایش قیمتی رخ ندهد و هیچ فشاری بر اقتصاد وارد نشود. در ظاهر، این گزاره بدیهی و حتی قابل دفاع است؛ جنگ به‌طور طبیعی هزینه‌هایی بر اقتصاد تحمیل می‌کند و هیچ اقتصاد ملی از یک درگیری نظامی گسترده بی‌تأثیر نمی‌ماند. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که این واقعیت روشن، به ادبیاتی تبدیل شود که ناخودآگاه جنگ را نتیجه یک «انتخاب» داخلی معرفی کند؛ گویی جامعه باید هزینه تصمیمی را بپردازد که خود یا مسئولانش برای کشور برگزیده‌اند.
این برداشت، هم از منظر سیاسی خطاست و هم از منظر اجتماعی خطرناک. جنگ اخیر در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره بود و حمله به کشور، نه حاصل تصمیم ایران برای آغاز جنگ، بلکه اقدامی بود که از سوی دشمن بر کشور تحمیل شد. حتی پس از برقراری آتش‌بس نیز تهران بار دیگر مسیر مذاکره را در پیش گرفت. بنابراین، نمی‌توان با ادبیاتی سخن گفت که در ذهن افکار عمومی این تصور را ایجاد کند که جنگ، گزینه‌ای بود که ایران انتخاب کرده و اکنون مردم باید تبعات اقتصادی آن را بپذیرند. کشوری که مورد حمله قرار گرفته، در مقام توضیح هزینه‌های جنگ، باید میان «هزینه تحمیل‌شده» و «هزینه تصمیم‌گرفته‌شده» تمایز بگذارد.
البته این به معنای انکار آثار اقتصادی جنگ نیست. اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، فشار بر منابع ارزی، کاهش تولید در برخی بخش‌ها، نااطمینانی در بازارها و افزایش هزینه‌های دولت، همگی می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سطح قیمت‌ها اثر بگذارند. اما پذیرش این واقعیت نباید به یک نتیجه نادرست منتهی شود: اینکه هر گرانی را بتوان با اشاره به جنگ توضیح داد و در نتیجه، مسئولیت سیاست‌گذاری، تنظیم بازار و تأمین مایحتاج مردم را به حاشیه برد.
جامعه از مسئولان انتظار ندارد در بحبوحه جنگ، اقتصاد کشور را از هر آسیبی مصون نگه دارند؛ انتظار دارد اجازه ندهند جنگ به مجوزی برای رهاشدگی اقتصادی تبدیل شود. 
تفاوت این دو نگاه بسیار مهم است. نخستین نگاه، جنگ را توضیحی برای همه مشکلات می‌داند؛ نگاه دوم، جنگ را یک محدودیت جدی می‌داند که اتفاقاً باید سیاست‌گذاری را دقیق‌تر، فعال‌تر و مسئولانه‌تر کند.
مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که «توضیح» با «توجیه» اشتباه گرفته شود. گفتن اینکه جنگ بر اقتصاد اثر می‌گذارد، یک توضیح واقع‌بینانه است؛ اما اینکه هر افزایش قیمت و هر اختلال در بازار، صرفاً به جنگ نسبت داده شود، توجیهی است که نه مشکل را حل می‌کند و نه اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. مردم با استدلال اقتصادی زندگی نمی‌کنند؛ با قیمت نان، دارو، اجاره، مواد غذایی، حمل‌ونقل و دیگر نیازهای روزمره زندگی می‌کنند. گرانی را نمی‌توان با سخنرانی درمان کرد. حتی بهترین توضیح علمی درباره علل تورم، وقتی کالای مورد نیاز مردم گران شده است، جایگزین مسئولیت اجرایی دولت نمی‌شود.
از همین رو، نباید جنگ را به پتکی برای خاموش کردن صدای مطالبه مردم تبدیل کرد. مردم حق دارند درباره افزایش قیمت‌ها سؤال کنند، حق دارند درباره وضعیت معیشت خود نگران باشند و حق دارند از مسئولان مطالبه پاسخ و اقدام کنند. مطالبه‌گری اقتصادی در زمان جنگ نه نشانه بی‌توجهی به منافع ملی، بلکه بخشی از همان منافع ملی است. جامعه‌ای که احساس کند فشار اقتصادی‌اش دیده نمی‌شود و هر اعتراضی با جمله «جنگ است» پاسخ داده می‌شود، به‌تدریج میان دشواری‌های ناشی از جنگ و ناکارآمدی‌های قابل اصلاح مرزی نمی‌بیند؛ و این برای سرمایه اجتماعی خطرناک است.
وظیفه دولت در چنین شرایطی، پیش از هر چیز تضمین دسترسی مردم به مایحتاج ضروری است. کالاهای اساسی، دارو، انرژی، نیازهای حیاتی و اقلامی که مستقیماً با سفره مردم ارتباط دارند، نباید در معرض موجی از بی‌ثباتی و سفته‌بازی قرار بگیرند. جنگ ممکن است منابع را محدود کند، اما نباید اراده دولت برای مدیریت بازار و صیانت از معیشت مردم را محدود کند. اتفاقاً در شرایط جنگی، دولت باید بیش از همیشه درباره امنیت اقتصادی مردم حساس باشد؛ زیرا امنیت فقط به معنای حفظ مرزها و دفع تهدید نظامی نیست، امنیت سفره مردم نیز بخشی از امنیت ملی است.
این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران موضوع تازه‌ای هم نیست. کشور پیش از این یک جنگ هشت‌ساله را تجربه کرده است؛ جنگی که آثار اقتصادی آن بسیار عمیق، گسترده و فرساینده بود. با وجود این، یکی از ویژگی‌های آن دوران آن بود که مسئله تأمین مایحتاج عمومی، حفظ حداقل ثبات اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی معیشت مردم، به‌عنوان یک وظیفه مستقل و جدی دنبال می‌شد. امروز نیز اصل مسئله تفاوتی نکرده است: جنگ باید در میدان خود مدیریت شود و اقتصاد نیز باید در میدان خود مدیریت شود.
حتی اگر بپذیریم که بخشی از گرانی‌های امروز مستقیماً یا غیرمستقیم ریشه در جنگ دارد، باز هم پرسش اصلی پابرجاست: چه مقدار از این فشار اجتناب‌ناپذیر است و چه مقدار نتیجه ضعف در تنظیم بازار، نظارت ناکافی، اختلال در توزیع، سیاست‌گذاری نادرست یا بهره‌برداری برخی جریان‌ها از فضای بحرانی؟ پاسخ به این پرسش، وظیفه کارشناسی و مدیریتی است، نه مسئله‌ای که بتوان آن را با یک جمله کلی درباره «شرایط جنگی» خاتمه داد.
از این منظر، اصلاح ادبیات مسئولان نیز اهمیت دارد. مسئولان باید مراقب باشند میان دفاع از عملکرد کشور در برابر دشمن و انتقال مسئولیت‌های مدیریتی خود به جنگ، فاصله بگذارند. مردم باید بدانند که دشمن عامل جنگ است، نه جامعه‌ای که اکنون زیر فشار اقتصادی قرار گرفته است؛ و در عین حال، باید اطمینان داشته باشند که جنگ به معنای تعلیق مسئولیت‌های دولت در قبال معیشت آنان نیست.
جمهوری اسلامی در برابر دشمن، وظیفه دفاع دارد؛ در برابر مردم نیز وظیفه تأمین، تدبیر و مراقبت. این دو وظیفه در برابر یکدیگر نیستند. اتفاقاً هنر حکمرانی در شرایط بحران، جمع میان این دو است. نمی‌توان از مردم خواست هزینه مقاومت را بپردازند و بعد، هر آسیبی به سفره آنان را نیز به حساب همان مقاومت گذاشت. مقاومت زمانی پایدار می‌ماند که مردم احساس کنند در این میدان تنها نیستند و دولت، در کنار ایستادگی در برابر دشمن، برای کاهش فشار از دوش آنان نیز ایستاده است.
جنگ ممکن است گرانی ایجاد کند؛ اما جنگ نباید بهانه‌ای برای پذیرفتن گرانی باشد. تفاوت این دو جمله، تفاوت میان «درک واقعیت» و «تسلیم شدن در برابر آن» است.