محمد حسین چشم براه -تحلیلگر مسائل بین الملل
اقتصاد منطقه یورو پس از چند دهه «شراکت استراتژیک» با آمریکا، به مرحله ای رسیده است که میتوان آن را وابستگیِ ساختاری نامید نه همکاری متقابل. تبعیت سیاست خارجی و امنیتی اروپا از واشنگتن، هزینه هایی را بر دوش شهروندان اروپایی تحمیل کرده که در آمارهای کلان کمتر دیده میشود. از تحریمهای انرژی علیه مسکو که به «خودتحریمی» اقتصادی اروپا تبدیل شد، تا فشار برای قطع واردات از شرق آسیا، بروکسل عملاً ابزار اجرای سیاستهای اقتصادی–امنیتی آمریکا شده است، در حالی که بیشترین بار تورمی و رکودی را خودش پرداخت میکند.جنگی که آمریکا در غرب آسیا و به ویژه در تنگه هرمز و بابالمندب به راه انداخته، برای اروپا نه یک «حادثه ی دور»، که یک شوک تجاری تمامعیار بوده است. بیش از ۳۰ درصد تجارت دریایی اروپا از این دو گلوگاه عبور میکند. با آغاز تنشها، هزینه ی بیمه ی کشتیرانی چند برابر شد، زمان تحویل کالا تا دو برابر افزایش یافت و زنجیرهی تأمینِ صنایع اروپایی دچار اختلال جدی شد. نتیجه؟ رکود تولید، تعطیلی خطوط کارخانه ها، و افزایش قیمت کالاهای مصرفی که مستقیماً به سفرهی خانواده ها رسید.نکته ی قابل نقد، مدیریت اقتصادیِ خودِ نهادهای اتحادیه اروپاست. بانک مرکزی اروپا و کمیسیون به جای «متنوعسازی مسیرهای تجاری» و کاهش وابستگی به آمریکا، در مقابل بحرانها صرفاً به افزایش نرخ بهره و انقباض پولی روی آوردهاند؛ سیاستی که تورم را شاید مهار کرد اما رشد را خفه ساخت. در اوج بحران انرژی و تنگنای دریایی، اروپا نه تنها مسیر اقتصادی مستقل نیافت، بلکه با بازرگانیِ «انتقامی» علیه شرکای قدیمی، بازارهای صادراتی خود را نیز از دست داد.نتیجهی نهایی این معادله، تقویتِ دلار، جذب سرمایه از اروپا به ایالات متحده و انتقال صنایع انرژی بر اروپایی به خاک آمریکاست. اروپا در جنگ غرب آسیا، هم امنیت تجاری، هم مزیت رقابتی و هم استقلال تصمیم گیری خود را باخته و در ازای آن، تنها «وفاداری» به یک استراتژی جنگ طلبانه را دریافت کرده است.اروپا امروز قربانی وابستگی بازدارنده و مرگباری است که خودش آن را انتخاب کرده بود. تا زمانی که بروکسل نپذیرد «امنیت اقتصادی» از «تأمین مالی جنگ آمریکا» جداست، منطقه یورو در هر بحرانِ بعدی نیز همان واکنشِ ناتوان را تکرار خواهد کرد.