تأملی بر خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل
لکه ننگی که خودش را پاک کرد!
مهرداد دهنوی
تحلیلگر مسائل بین الملل
خروج رسمی ایالات متحده آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۶ را نمیتوان تنها یک تغییر در سطح مشارکت یک دولت در یکی از نهادهای سازمان ملل دانست. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نظام بینالمللی با بحرانهای همزمان در حوزه امنیت، جنگ، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و مشروعیت نهادهای چندجانبه روبهروست. از این رو، آثار آن فراتر از مناسبات واشنگتن و شورای حقوق بشر قابل بررسی است.
اهمیت این تحول برای جمهوری اسلامی ایران از آن جهت دوچندان است که یک روز پیش از اعلام خروج آمریکا، هیأت مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کرد «دلایل معقولی» برای باور به ارتکاب جنایت جنگی توسط نیروهای آمریکایی در دو حمله هوایی در ایران وجود دارد. یکی از این حملات مدرسهای در میناب و دیگری یک مجموعه ورزشی در لامرد را هدف قرار داده بود. گزارش مذکور قرار است در چارچوب سازوکارهای شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی برای ایران صرفاً این نیست که چرا آمریکا از شورای حقوق بشر خارج شده است؛ پرسش راهبردیتر آن است که این خروج چه معنایی برای آینده پاسخگویی بینالمللی قدرتهای بزرگ دارد و جمهوری اسلامی ایران چگونه میتواند از ظرفیتهای حقوق بینالملل برای تثبیت حقوق خود استفاده کند.
خروج آمریکا؛ تصمیمی در ادامه یک سیاست
برای فهم درست تحول سپتامبر ۲۰۲۶، باید آن را در امتداد سیاستی دید که دولت دونالد ترامپ از سال ۲۰۲۵ آغاز کرد. در فوریه ۲۰۲۵، دولت آمریکا اعلام کرد که مشارکت خود در شورای حقوق بشر را متوقف خواهد کرد و برای عضویت در این شورا نامزد نخواهد شد. سپس در ۷ ژانویه ۲۰۲۶، کاخ سفید دستور خروج آمریکا از ۶۶ سازمان و نهاد بینالمللی را صادر کرد و شورای حقوق بشر نیز در چارچوب همین رویکرد قرار گرفت. سند رسمی کاخ سفید تصریح میکند که این تصمیم بخشی از بازنگری گسترده دولت آمریکا درباره سازمانها، معاهدات و نهادهای بینالمللی بوده است.بنابراین، آنچه در سپتامبر ۲۰۲۶ رخ داده را باید مرحله نهاییشدن یک روند سیاسی و نهادی دانست، نه تصمیمی منفک از سیاست خارجی کلان دولت آمریکا. این نکته از نظر تحلیلی اهمیت دارد؛ زیرا نشان میدهد مسئله صرفاً اختلاف واشنگتن با یک گزارش یا یک پرونده خاص نیست، بلکه بخشی از بازتعریف رابطه آمریکا با نهادهای چندجانبه است.
خروج از شورا به معنای خروج از مسئولیت نیست
مهمترین تفکیک حقوقی در تحلیل این موضوع این است: خروج آمریکا از شورای حقوق بشر به معنای خروج آن کشور از دایره مسئولیت حقوق بینالملل نیست.شورای حقوق بشر سازمان ملل دادگاه بینالمللی نیست و خروج یا عدم مشارکت یک دولت در آن، به خودی خود موجب زوال تعهدات مستقل آن دولت بر اساس حقوق بینالملل نمیشود. تعهدات دولتها در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از منابع مختلفی ناشی میشود؛ از جمله معاهدات بینالمللی، حقوق بینالملل عرفی و قواعد حقوق بشردوستانه قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه.بنابراین، اگر در یک حمله نظامی قواعد حقوق بشردوستانه نقض شده باشد، خروج دولت مهاجم از یک نهاد نظارتی نمیتواند آن رفتار را از منظر حقوق بینالملل مشروع کند. از همین منظر، برای جمهوری اسلامی ایران یک نکته راهبردی وجود دارد: نباید خروج آمریکا از شورای حقوق بشر را به معنای بیاثر شدن قواعد حقوق بینالملل تلقی کرد؛ بلکه باید از آن به عنوان نشانهای از اهمیت بیشتر مستندسازی و پیگیری حقوقی استفاده کرد.
گزارش سازمان ملل؛ از ادعای سیاسی تا سند حقوقی
یکی از مهمترین تحولات ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، انتشار گزارش هیأت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران بود. بر اساس گزارشهای منتشرشده، این هیأت درباره دو حمله آمریکا در ایران به این نتیجه رسیده که «دلایل معقولی» برای انتساب جنایت جنگی به نیروهای آمریکایی وجود دارد. گزارش درباره حمله به مدرسه شاجره طیبه در میناب و حمله به یک مجموعه ورزشی در لامرد، موضوعاتی مانند ماهیت غیرنظامی اهداف، بررسی هدف نظامی و الزامات احتیاط در حمله را مورد توجه قرار داده است.از منظر حقوقی باید میان گزارش یک هیأت حقیقتیاب و حکم یک دادگاه صالح تفاوت گذاشت. گزارش حقیقتیاب، حکم قضایی نهایی نیست و بهتنهایی موجب محکومیت کیفری اشخاص نمیشود. اما اهمیت آن کم نیست. چنین گزارشی میتواند در آینده بخشی از زنجیره مستندسازی بینالمللی یک واقعه باشد؛ بهویژه اگر با تصاویر ماهوارهای، گزارشهای پزشکی، اسناد نظامی، شهادت شهود، دادههای مربوط به هدفگیری، بقایای مهمات و سایر ادله فنی تکمیل شود.از این منظر، جمهوری اسلامی ایران باید مسئله را از سطح «محکومیت سیاسی» به سطح «پرونده حقوقی» ارتقا دهد. این دو با یکدیگر تفاوت بنیادین دارند. محکومیت سیاسی ممکن است در یک نشست یا بیانیه باقی بماند؛ اما پرونده حقوقی میتواند در طول زمان، در اختیار نهادهای قضایی، تحقیقاتی و دیپلماتیک قرار گیرد.
اصل تفکیک؛ نقطه کانونی حقوق بشردوستانه
در بررسی حملات نظامی، یکی از قواعد بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان است. در یک مخاصمه مسلحانه، صرف ادعای وجود یک هدف نظامی در یک منطقه غیرنظامی برای مشروعیت یک حمله کافی نیست. مسئله اصلی این است که آیا هدف مورد حمله واقعاً هدف نظامی بوده، آیا اطلاعات لازم برای شناسایی آن وجود داشته، آیا اقدامات احتیاطی لازم انجام شده و آیا حمله از نظر تناسب با خطر واردآمده به غیرنظامیان سازگار بوده است یا خیر.از همین رو، اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد در عرصه حقوقی بینالمللی علیه حملات انجامشده اقدام کند، باید به جای تمرکز صرف بر عنوان «جنایت جنگی»، عناصر تشکیلدهنده رفتار مورد ادعا را به صورت دقیق و قابل اثبات تفکیک کند: چه کسی حمله کرد؟ به چه هدفی حمله شد؟ هدف چگونه شناسایی شده بود؟ آیا هدف نظامی بود یا غیرنظامی؟ چه اطلاعاتی درباره هدف در اختیار مهاجم قرار داشت؟ آیا امکان بهروزرسانی اطلاعات وجود داشت؟ آیا تدابیر احتیاطی لازم اتخاذ شد؟ میزان تلفات غیرنظامی چه بود؟ و آیا رابطه میان هدف نظامی ادعایی و خسارت غیرنظامی با اصل تناسب سازگار بود؟این همان نقطهای است که یک موضع سیاسی میتواند به استدلال حقوقی قابل پیگیری تبدیل شود.
اهمیت راهبردی اقدام واشنگتن در این است که بار دیگر پرسش قدیمی درباره رابطه قدرت و حقوق را به مرکز توجه بازمیگرداند. نظام بینالمللی از یک سو بر اصل برابری حقوقی دولتها استوار است و از سوی دیگر، ساختار واقعی سازمان ملل تحت تأثیر توزیع قدرت میان دولتهای بزرگ قرار دارد. این شکاف میان «برابری حقوقی» و «نابرابری قدرت» یکی از چالشهای تاریخی حقوق بینالملل است.
جمهوری اسلامی ایران طی دهههای گذشته بارها نسبت به استفاده گزینشی قدرتهای بزرگ از سازوکارهای بینالمللی اعتراض کرده است. در این چارچوب، خروج آمریکا از شورای حقوق بشر میتواند بار دیگر این پرسش را مطرح کند که آیا سازوکارهای بینالمللی در برابر دولتهای قدرتمند همان میزان ظرفیت نظارتی و پاسخگویی را دارند که در برابر دولتهای ضعیفتر اعمال میکنند یا خیر. این پرسش را نمیتوان صرفاً با یک پاسخ سیاسی حل کرد. راه مؤثرتر، تقویت استدلال حقوقی و مستندسازی مستقل است.