تأملی فقهی و حقوقی در ضرورت بازنگری در دکترین هسته‌ای
در جهانی که قدرت تخریب سلاح‌ها از مرزهای متعارف عبور کرده و تهدید به نابودی یک ملت، خود به ابزاری برای تحمیل اراده سیاسی بدل شده است، بازاندیشی در مبانی دفاع مشروع، دیگر صرفاً یک بحث نظامی یا انتخابی راهبردی نیست؛ مسئله‌ای است در قلمرو عقل، شرع و حقوق؛ آنجا که حق حیات یک ملت با مسئولیت حاکمیت در صیانت از موجودیت آن پیوند می‌خورد.
هیچ دکترین دفاعی را نمی‌توان مستقل از تحولات محیط امنیتی، برای همیشه ثابت و بی‌نیاز از بازنگری دانست. همان‌گونه که هیچ حکم شرعی را نمی‌توان فارغ از موضوع، شرایط تحقق و نسبت آن با دیگر تکالیف مورد بررسی قرار داد.
فتوای رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره حرمت سلاح هسته‌ای، بر مبانی شرعی و ملاحظات انسانی استوار است؛ اما پرسش بنیادین آن است که آیا در مواجهه با تهدیدی که از مرز منازعات متعارف عبور کرده و موجودیت یک کشور را نشانه گرفته است، می‌توان همچنان به همان موضوع‌شناسی پیشین بسنده کرد؟ آیا تغییر بنیادین در ماهیت تهدید، ضرورت بازاندیشی در نسبت میان حکم اولیه، ضرورت دفاع و مسئولیت حفظ حیات جمعی را به همراه ندارد؟
پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه در گرو مصلحت‌اندیشی سیاسی باشد، نیازمند بازخوانی مبانی حقوقی و ظرفیت‌های اجتهادی فقه امامیه است.
دفاع مشروع؛ تناسب با خطر، نه تشابه در ابزار
در حقوق، دفاع مشروع بر دو رکن بنیادین ضرورت و تناسب استوار است. اما تناسب، مفهومی مکانیکی و به معنای همانندی ابزار دفاع و حمله نیست؛ بلکه ناظر به ماهیت خطر، شدت تجاوز، ضرورت دفع آن و حدود اقدام دفاعی است.
هنگامی که تهدید، موجودیت یک کشور و حیات میلیون‌ها انسان را هدف قرار می‌دهد، سنجش ضرورت دفاع نیز ناگزیر باید با لحاظ ابعاد همان خطر صورت پذیرد. البته بزرگی تهدید، مجوز نامحدود برای انتخاب هر وسیله‌ای نیست؛ چراکه قواعد حقوق بشردوستانه، حتی در شدیدترین مخاصمات نیز اعتبار خود را حفظ می‌کنند.
در همین چارچوب، دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی سال ۱۹۹۶، ضمن تأکید بر محدودیت‌های جدی حقوق بشردوستانه در تهدید یا استفاده از سلاح هسته‌ای، نتوانست درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت آن در وضعیت استثنایی دفاع مشروع، هنگامی که بقای کشور در معرض خطر باشد، به نتیجه قطعی برسد.
این موضع، نه تجویز استفاده از سلاح هسته‌ای است و نه نفی حرمت تعرض به غیرنظامیان؛ بلکه نشان می‌دهد مسئله بقای کشور و حدود دفاع مشروع، حتی در عالی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی نیز از پیچیدگی حقوقی ویژه‌ای برخوردار است.
فقه پویا؛ از حکم اولیه تا مقتضیات اضطرار
در منظومه فقه امامیه، حکم اولیه پایان گفت‌وگو درباره همه وضعیت‌های ممکن نیست. قواعدی چون اضطرار، نفی عسر و حرج، تزاحم و تقدیم اهم بر مهم، از ظرفیت‌های شناخته‌شده‌ای هستند که نسبت میان تکالیف شرعی و شرایط استثنایی را سامان می‌دهند.
قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، هرچند مجوزی بی‌قید برای عبور از محرمات نیست، یادآور آن است که وضعیت اضطراری در نظام استنباط احکام، امری بی‌اثر و قابل اغماض نیست. از سوی دیگر، در باب تزاحم، آنگاه که امتثال هم‌زمان دو تکلیف ممکن نباشد، تشخیص اهم و مهم موضوعیت می‌یابد؛ البته به شرط احراز واقعی تزاحم، نه صرف ادعای آن.
در این میان، حفظ نفوس محترمه و صیانت از کیان جامعه، از مقاصد و تکالیف مهم شرعی است؛ همان‌گونه که حرمت تعرض به بی‌گناهان و منع اقدامات دارای آثار غیرقابل مهار نیز واجد مبانی مستقل فقهی‌اند.
بنابراین، مسئله را نمی‌توان با تمسک ساده به یک قاعده حل‌وفصل کرد. باید روشن شود که آیا شرایط جدید، موضوع حکم را دگرگون ساخته است؟ آیا عنوان ثانوی قابل احرازی پدید آمده؟ آیا تزاحمی واقعی میان تکالیف وجود دارد؟ و در صورت تحقق آن، حدود و مرجع تشخیص چیست؟
این پرسش‌ها نه برای گریز از حکم شرع، که برای دستیابی به فهم دقیق‌تر آن در شرایط نوپدید مطرح می‌شوند.
زمان و مکان؛ عناصر زنده اجتهاد
یکی از ویژگی‌های برجسته اندیشه فقهی امامیه، ظرفیت آن برای مواجهه با موضوعات متحول است. نقش زمان و مکان در اجتهاد نیز دقیقاً از همین حقیقت سرچشمه می‌گیرد که دگرگونی شرایط، گاه در شناخت موضوع و در نتیجه در نحوه تطبیق حکم اثر می‌گذارد.
از این منظر، بازنگری در دکترین هسته‌ای را نباید به معنای عدول شتاب‌زده از یک فتوا یا فروکاستن حکم شرعی به اقتضائات سیاسی دانست. سخن از ضرورتی عمیق‌تر است: بازشناسی موضوع در جهانی که صورت‌بندی تهدید، موازنه قدرت و ابزارهای دفاعی آن دگرگون شده است.
اگر اجتهاد قرار است پاسخ‌گوی مسائل زمانه باشد، نمی‌تواند نسبت به تحول بنیادین موضوعات بی‌اعتنا بماند. وفاداری به مبانی فقهی، الزاماً در تکرار پاسخ‌های پیشین تجلی نمی‌یابد؛ گاه همین وفاداری اقتضا می‌کند موضوع بار دیگر، با همه مختصات تازه‌اش، در معرض استنباط قرار گیرد.
بازنگری؛ ضرورتی فراتر از یک انتخاب سیاسی
دکترین هسته‌ای صرفاً مسئله برخورداری یا عدم برخورداری از یک سلاح نیست؛ مجموعه‌ای از مبانی شرعی، حقوقی و راهبردی است که نسبت یک کشور را با تهدید، بازدارندگی، دفاع مشروع و تعهدات بین‌المللی تعریف می‌کند.
از این رو، بازنگری در آن نه لزوماً به معنای تجویز تولید یا استفاده از سلاح هسته‌ای است و نه اقدامی که بتوان آن را تا زمان رفع همه ابهامات به تعویق انداخت. نفس بازنگری، در برابر دگرگونی‌های بنیادین محیط امنیتی، ضرورتی عقلانی و از مقتضیات مسئولیت حکمرانی است.
البته میان حرمت استفاده، حکم تولید و نگهداری، مشروعیت تهدید و حدود بازدارندگی، تمایزهای حقوقی و فقهی وجود دارد. همچنین باید میان تغییر موضوع، تحقق حکم ثانوی و اعمال اختیارات حکومتی تفکیک کرد. نادیده گرفتن این تفاوت‌ها، نه به استحکام دکترین دفاعی کمک می‌کند و نه به اعتبار استدلال شرعی.
در چنین شرایطی، گشودن باب گفت‌وگو و اجتهاد، دیگر نباید صرفاً امکانی نظری و موکول به آینده تلقی شود. ضروری است فقهای صاحب‌نظر، حقوقدانان و متخصصان راهبردی، با بازشناسی دقیق موضوع و سنجش همه جوانب آن، نسبت میان حرمت اولیه، شرایط اضطراری، حق بقا و تکلیف دفاع را دوباره بررسی کنند.
سخن پایانی
فقه پویا، فقه تسلیم در برابر مصلحت‌های گذرا نیست؛ فقه مواجهه خردمندانه با واقعیت‌های متحول است. همان‌گونه که دفاع مشروع نیز نه مجوز عبور از همه حدود، بلکه حقی مقید به ضرورت و مسئولیت است.
اگر تهدیدها صورت تازه‌ای یافته‌اند، اندیشه دفاعی نیز نمی‌تواند از بازاندیشی برکنار بماند. بازنگری در دکترین هسته‌ای، از این منظر، نه نشانه تزلزل در مبانی، بلکه جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری در برابر پرسش‌های نوپدید است؛ بازنگری‌ای که باید با اجتهاد روشمند آغاز شود و به پاسخی روشن، مستدل و متناسب با شرایط روز بینجامد.
اجتهاد زنده، از پرسش تازه نمی‌هراسد؛ آنچه باید از آن هراسید، پاسخ دادن به مسائل نو با موضوع‌شناسی کهنه است.