حنیف غفاری
تصاویری که این روزها از خیابان‌های پاریس، لیون، لیل، رم و میلان مخابره می‌شود، بیش از آنکه شبیه به نمایی از مهد ادعایی «نظم مستقر» و «مردم‌سالاری سازمان‌یافته» باشد، یادآور جوامعی در آستانه فروپاشی امنیتی و آشفتگی ساختاری است. تمدید مقررات منع رفت‌وآمد شبانه در شهرهای گوناگون فرانسه ، دستگیری هزاران شهروند معترض، اعمال محدودیت‌های شدید تردد در میادین مرکزی پایتخت‌های اروپایی و برگزاری نشست‌های اضطراری در کاخ نخست‌وزیری ایتالیا به ریاست جورجیا ملونی برای اعمال حکومت نظامی مدرن، همه یک گزاره کلیدی را پیش روی ناظران جهانی قرار می‌دهند: قاره‌ای که دهه‌ها خود را نماد اعلای «عقلانیت بوروکراتیک»، «حاکمیت قانون» و «مهار ساختارمند تعارضات اجتماعی» معرفی می‌کرد، اکنون آشکارا در گرداب آنارشیسم و واکنش‌های پلیسی قهرآمیز غرق شده است.
پرسش بنیادین این است که چگونه سامانه‌های سیاسی اروپا که مدعی حل‌وفصل تمام مطالبات از مجاری نهادهای مدنی، قوانین حزبی و بوروکراسی کارآمد بودند، اکنون یگانه راهبرد بقای خود را در بستن خیابان‌ها، حکومت نظامی‌های مقطعی و بازداشت‌های فله‌ای می‌بینند؟ پاسخ را باید در ناکارآمدی و ورشکستگی مدل حکمرانی غربی جست‌وجو کرد. سال‌هاست که بوروکراسی اروپایی به‌جای آنکه ابزاری برای تسهیل زندگی انسان‌ها، تحقق عدالت اجتماعی و شنیدن صدای طبقات فرودست باشد، به دژ مستحکمی برای صیانت از منافع الیگارشی مالی، نهادینه‌سازی بی‌عدالتی و سرپوش گذاشتن بر شکاف‌های طبقاتی تبدیل شده است. ساختار پیچیده اداری غرب، انسان‌ها را به اعدادی در خدمت بازتولید قدرت سرمایه‌داری تقلیل داده و عملاً هرگونه مسیر مسالمت‌آمیز، درونی و معنادار برای دگرگونی را مسدود کرده است.
آنچه امروز در قالب خشم خیابانی و رفتارهای ساختارشکنانه نسل جدید در فرانسه و ایتالیا سر برآورده، شورشی تصادفی علیه هزینه‌های سرسام‌آور زندگی یا کاستی‌های سامانه‌های آموزشی نیست؛ بلکه این طغیان، بازتاب خشم انباشته از یک بن‌بست هویتی و ساختاری است.
شهروند اروپایی درمی‌یابد که ماشین بوروکراسی غربی، کرامت انسانی او را قربانی بحران‌های اقتصادی خودساخته، تورم افسارگسیخته و مالیات‌های سنگین کرده و در برابر تحمیل هزینه‌های سنگین جنگ‌افروزی‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز، هیچ پاسخ اقناع‌کننده‌ای ارائه نمی‌دهد. هنگامی که کانال‌های رسمی و بوروکراتیک به انسداد کامل می‌رسند و احزاب سنتی و محافظه‌کار یا چپ‌گرا در چرخه‌ای تکراری از ناکارآمدی دست‌وپا می‌زنند، خشم فروخورده عمومی مستقیماً کف خیابان را هدف قرار می‌دهد و به رویارویی عریان با سازوکارهای پلیسی می‌انجامد.
گرایش فزاینده بخش‌های گسترده‌ای از جامعه، به‌ویژه نوجوانان و جوانان در فرانسه و ایتالیا، به رفتارهای رادیکال و شکل‌گیری فضایی شبه‌آنارشیستی، پیامد طبیعی احساس بی‌عدالتی مفرط، تحقیر اجتماعی و بی‌اعتمادی مطلق به نخبگان سیاسی حاکم است. دولت‌های اروپایی که زمانی دیگر ملت‌ها را به خویشتن‌داری و رعایت سازوکارهای دموکراتیک دعوت می‌کردند، اکنون برای مهار خشم عمومی به ابتدایی‌ترین ابزارهای تحدید آزادی، یعنی منع رفت‌وآمد شبانه و تعلیق حقوق عمومی متوسل شده‌اند. این چرخه سرکوب و طغیان اثبات می‌کند که سراب بوروکراسی کارآمد غربی رنگ باخته و نظم ادعایی لیبرال‌دموکراسی، در غیاب عدالت واقعی و پایبندی به شأن و منزلت انسان‌ها، حاصلی جز شورش، هرج‌ومرج و بن‌بست امنیتی به همراه نخواهد داشت.