درست در شرایطی که دولت اردوغان به دنبال اقناع سران مصر برای عضویت در «توافق نامه دفاعی مکه» بود، دولت سیسی به تندی علیه ترکیه موضع گرفت.این بار تنش بر سر توافق دریایی بین ترکیه و لیبی است که به زعم مقامات قاهره، حقوق دریایی مصر را نادیده گرفته است. توافقنامه جنجالی مزبور در سال 2019 بین ترکیه و لیبی امضا شد اما جدیداً و در 21 اکتبر، پس از کش و قوس فراوان، این توافق نامه مورد قبول مجلس نمایندگان در شرق این لیبی قرار گرفت و این همان چیزی است که اعتراض تند مصر را به دنبال آورده است. ابراهیم کالین رئیس سرویس اطلاعاتی میت و تیم مشاورین او، پس از چند نوبت سفر به لیبی و دیدار با اعضای خانواده خلیفه حفتر و سپس دیدار با خود او، سرانجام آنها را نیز راضی کردند تا از توافق ترکیه – لیبی حمایت کند.مصر قبلاً در حمایت از حفتر، اعلام کرده بود که دولت السراج، صلاحیت لازم برای امضای توافقنامه دریایی ندارد. ولی رضایت فعلی حفتر و تلاش اطلاعاتی ترکیه فقط در داخل لیبی نتیجه داد و بر رویکرد مصر تاثیر نگذاشته است. قبلاً و در سال 2019 میلادی، مصر در نخستین واکنش خود اعلام کرده بود که توافق دریایی و توافق امنیتی ترکیه و دولت فایز سراج، از نظر قاهره اعتبار حقوقی ندارند.استدلال اولیه مصر این بود که دولت وقت طرابلس، طبق توافق سیاسی صخیرات در سال 2015، اختیار لازم برای امضای یک‌جانبه چنین توافق‌هایی را نداشته است. ولی در موضع‌گیری تازه‌تر، قاهره بر این نکته تأکید کرد که تصویب توافق از سوی مجلس نمایندگان لیبی نیز موضع حقوقی مصر را تغییر نمی‌دهد و این توافق را نمی‌توان علیه حقوق دریایی مورد ادعای مصر به کار گرفت.
یکی از نکات مهم در بیاینه وزارت امور خارجه مصر، این است که با لحنی تهدیدآمیز اعلام شده که حق خود را برای اتخاذ اقدامات لازم جهت محافظت از منافع خود در چارچوب قوانین بین‌المللی و مقابله با ابتکاراتی که حقوق آن را نقض می‌کند، محفوظ می‌دارد.روزنامه الاهرام خبر داده که در گفتگوی تلفنی بین گیورگوس ایراپتریتیس وزیر امور خارجه یونان و همتای مصری‌اش بدر عبدالعاطی، به این اشاره شده که توافقنامه دریایی بین یونان – مصر به قوت خود باقیست و توافقنامه بین ترکیه و لیبی، اعتبار ندارد.نکته مهم در اعتراض اخیر مصر و مکانیسم سیاست خارجی دولت عبدالفتاح سیسی برای اعمال فشار بر ترکیه، این است که پرونده را از مناقشه دوجانبه بین قاهره و آنکارا فراتر برده و آن را به یک اختلاف منطقه‌ای شرق مدیترانه تبدیل کرده است.
زرنگی مصری‌ها را در اینجا می‌توان دریافت که برای اعتراض به توافق ترکیه – لیبی، به صورت انفرادی اقدام نکرده و بیانیه مشترکی علیه ترکیه منتشر کرده که امضای فرانسه، یونان و قبرس هم زیر آن مشاهده می‌شود.استدلال مشترک مصر و سه کشور مزبور چنین است: این توافق به حقوق حاکمیتی کشورهای ثالث لطمه می‌زند، با حقوق دریاها سازگار نیست و نمی‌تواند برای کشورهای دیگر تعهد حقوقی ایجاد کند.ترکیه حالا در شرایط سخت‌تری قرار گرفته و علاوه بر مصر، یونان، قبرس و فرانسه، با اعتراض رسمی اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی نیز، روبرو شده است.اتحادیه اروپا همچنین با تصمیم مجلس نمایندگان لیبی مخالفت کرد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، استدلال کردند که این توافق، حقوق حاکمیتی کشورهای ثالث را نقض می‌کند و با قوانین دریایی بین‌المللی ناسازگار است.اتحادیه اروپا بار دیگر بر این نظر خود تأکید کرد که این توافق نمی‌تواند پیامدهای قانونی برای کشورهای ثالث داشته باشد.