دولت حق دارد از تبعات اقتصادی جنگ بگوید، اما نباید ناخواسته داخل را مقصر جنگ و پیامدهایش جلوه دهد
روایت جنگ مرز دفاع و تفرقه
گروه سیاسی
دولت حق دارد از تأثیر جنگ بر اقتصاد و معیشت مردم سخن بگوید و از عملکرد خود دفاع کند؛ اما نباید در این مسیر، آگاهانه یا ناآگاهانه، این تصور را بسازد که گویی کشور به‌واسطه تندروی‌ها و ماجراجویی‌های عده‌ای از نیروهای داخلی وارد جنگ شده و حالا مردم باید هزینه تصمیم‌های آنان را بپردازند.در روزهای جنگ، یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های مقامات، سخنگویان و مدیران کشور، توجه دقیق به آثار و پیامدهای کلامی و رسانه‌ای اظهاراتشان است. در شرایطی که جامعه با فشارهای روانی، نگرانی‌های امنیتی و دشواری‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، گاهی یک جمله بیش از آنچه گوینده تصور می‌کند معنا و پیامد پیدا می‌کند. مسئله فقط این نیست که مسئولان چه می‌گویند؛ مسئله این است که جامعه از مجموع گفته‌های آنان چه برداشتی می‌کند و این برداشت چه اثری بر انسجام و اراده عمومی کشور می‌گذارد.یکی از مهم‌ترین مصادیق این مسئله، نحوه توضیح مشکلات اقتصادی و معیشتی در نسبت با جنگ است. روشن است که جنگ، به‌ویژه در مقیاس و شرایطی که کشور ما با آن روبه‌روست، نمی‌تواند بی‌تأثیر بر اقتصاد، بازار، سرمایه‌گذاری، تجارت، هزینه‌های عمومی و زندگی روزمره مردم باشد. دولتی که در دوره مسئولیتش دو جنگ را تجربه کرده، طبعاً حق دارد درباره آثار این وضعیت بر عملکرد اقتصادی خود توضیح بدهد. حتی می‌توان گفت پنهان‌کردن این آثار یا نادیده‌گرفتن سهم جنگ در دشواری‌های اقتصادی، نه واقع‌بینانه است و نه به اعتماد عمومی کمک می‌کند. بنابراین، اصل اشاره دولت به جنگ برای توضیح مشکلات و دفاع از عملکرد خود، نه‌تنها محل اشکال نیست، بلکه در چارچوب مسئولیت‌پذیری و اطلاع‌رسانی درست قابل انتظار است.
اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که این توضیح، به‌تدریج از بیان آثار اقتصادی جنگ فراتر می‌رود و در ذهن مخاطب به معنای دیگری تبدیل می‌شود: گویی علت اصلی مشکلات، تصمیم و رفتار گروهی از نیروهای داخلی بوده که با تندروی‌های اعتقادی، ماجراجویی‌های ایدئولوژیک یا محاسبات غیرعقلانی، کشور را به ورطه جنگ کشانده‌اند و اکنون دولت ناچار است تبعات تصمیم‌های آنان را در اقتصاد و معیشت مدیریت کند.این برداشت ممکن است صریحاً در کلام هیچ مسئولی بیان نشده باشد، اما لزوماً برای شکل‌گیری آن نیازی به بیان مستقیم نیست. تکرار این گزاره که «مشکلات اقتصادی به‌خاطر جنگ است»، بدون توضیح روشن درباره ماهیت جنگ، زمینه وقوع آن و نسبت میان تصمیم‌های داخلی و تجاوز خارجی، می‌تواند چنین دلالتی پیدا کند؛ به‌خصوص وقتی این گزاره در فضای رقابت‌های سیاسی و اختلافات جناحی مطرح می‌شود. در آن صورت، یک توضیح ظاهراً اقتصادی، به پیامی با مخاطب سیاسی تبدیل می‌شود: اینکه عده‌ای در داخل کشور باعث این وضعیت شده‌اند و دیگران باید هزینه آن را بپردازند.
اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید نسبت به آن حساس بود.
میان توضیح‌دادن هزینه‌های جنگ و منتقل‌کردن مسئولیت جنگ به نیروهای داخلی، فاصله‌ای اساسی وجود دارد. اولی ضرورتی مدیریتی و اقتصادی است؛ دومی می‌تواند به یک خطای راهبردی در مواجهه با جنگ تبدیل شود.
دولت نباید به دلیل نگرانی از برداشت‌های سیاسی، از توضیح مشکلات اقتصادی شانه خالی کند. اتفاقاً جامعه حق دارد بداند جنگ چه هزینه‌هایی به کشور تحمیل کرده، چه منابعی را محدود کرده، چه اختلال‌هایی در زنجیره تولید و تجارت به وجود آورده و چه عواملی باعث دشوارترشدن اداره اقتصاد شده است. همچنین مردم حق دارند بدانند دولت برای جبران این آثار چه برنامه‌ای دارد، کدام مشکلات مستقیماً ناشی از جنگ‌اند و کدام‌یک ریشه در ضعف‌های مدیریتی، ساختاری یا سیاست‌گذاری دارند. نسبت‌دادن همه مشکلات به جنگ، همان‌قدر غیرمسئولانه است که نادیده‌گرفتن آثار واقعی آن.
اما در کنار این شفافیت، یک اصل باید کاملاً محفوظ بماند: نباید اجازه داد روایت عمومی از جنگ به روایتی تبدیل شود که در آن، جامعه احساس کند کشور قربانی ماجراجویی بخشی از خود شده است؛ گویی جنگ نه نتیجه تجاوز و تهدید دشمن، بلکه پیامد اجتناب‌ناپذیر تندروی عده‌ای در داخل بوده است.
این مسئله از چند جهت اهمیت دارد.
نخست آنکه جنگ، در لحظه وقوع و در هنگامه دفاع، باید به‌عنوان مسئله‌ای ملی فهمیده شود. وقتی کشور هدف تجاوز نظامی قرار می‌گیرد، دفاع از امنیت، تمامیت سرزمینی، استقلال و منافع ملی، مسئولیت یک جناح، یک دولت یا یک گروه سیاسی نیست. این مسئولیت به کلیت جامعه تعلق دارد. حتی کسانی که با برخی سیاست‌های خارجی، محاسبات امنیتی یا رویکردهای سیاسی کشور موافق نیستند، نباید در این اصل تردید کنند که تجاوز به کشور، مسئله‌ای فراتر از اختلافات داخلی است و دفاع در برابر آن، به منافع عمومی و سرنوشت همه شهروندان مربوط می‌شود.
اگر در چنین شرایطی این تصور تقویت شود که جنگ حاصل تصمیم‌های اشتباه یا ماجراجویی‌های یک جریان داخلی بوده است، در واقع داریم مسئله‌ای ملی را به منازعه‌ای جناحی تقلیل می‌دهیم. طبیعی است که در این فضا، بخشی از جامعه به‌جای آنکه جنگ را تعرضی علیه کشور و امنیت عمومی خود بداند، آن را نتیجه تصمیم‌های سیاسی گروهی از رقیبان داخلی تلقی کند. چنین برداشتی می‌تواند پیوند روانی و عاطفی جامعه با مسئله دفاع ملی را تضعیف کند.
دوم آنکه چنین روایتی به‌طور مستقیم بر اراده عمومی برای مقاومت اثر می‌گذارد. مقاومت ملی، صرفاً با امکانات نظامی، تجهیزات دفاعی و ظرفیت‌های اقتصادی شکل نمی‌گیرد؛ یکی از مؤلفه‌های بنیادین آن، باور عمومی به ضرورت دفاع و احساس مشارکت در سرنوشت مشترک کشور است. جامعه‌ای که احساس کند در حال دفاع از خانه، امنیت و آینده خود است، با جامعه‌ای که تصور می‌کند هزینه تصمیم‌های یک گروه سیاسی را می‌پردازد، مواجهه یکسانی با جنگ نخواهد داشت. در حالت دوم، نارضایتی‌های اقتصادی به‌سرعت با منازعات سیاسی گره می‌خورند و فرسایش اجتماعی، از خود فشارهای اقتصادی نیز خطرناک‌تر می‌شود.
سوم آنکه این نوع ادبیات، خواسته یا ناخواسته، خوراک تبلیغاتی مناسبی برای دشمن فراهم می‌کند. دشمن در کنار عملیات نظامی، به دنبال شکاف‌انداختن در جامعه و جداکردن مردم از ساختار دفاعی و تصمیم‌گیری کشور است. یکی از مطلوب‌ترین روایت‌ها برای او این است که جامعه ایران به این نتیجه برسد که جنگ نه تعرضی از بیرون، بلکه محصول تصمیم‌های غیرعقلانی گروهی در درون بوده است؛ بنابراین، به‌جای تمرکز بر تجاوز خارجی و ضرورت دفاع، باید انرژی خود را صرف سرزنش و تقابل با نیروهای داخلی کند. تکرار چنین برداشتی از زبان مسئولان کشور، حتی اگر نیت آنان صرفاً دفاع از عملکرد دولت باشد، می‌تواند به تقویت همان روایتی منجر شود که دشمن برای آن هزینه می‌کند.
چهارم آنکه این مسئله پیامدهایی فراتر از فضای عمومی جامعه و حتی فراتر از دولت دارد. نیروهای مسلح برای مدیریت مقتدرانه جنگ، به پشتوانه سیاسی، اجتماعی و ملی نیاز دارند. اقتدار دفاعی صرفاً به توان عملیاتی وابسته نیست؛ برخورداری از اراده و حمایت ملی نیز بخشی از آن است. وقتی جنگ در فضای عمومی به موضوعی برای تسویه‌حساب جناحی تبدیل شود و مسئولیت آن به گروه‌هایی از درون کشور نسبت داده شود، این خطر وجود دارد که تصمیم‌های دفاعی نیز در معرض داوری‌های شتاب‌زده و منازعات سیاسی قرار گیرند. در چنین وضعیتی، میدان دفاع از کشور ممکن است به میدان اختلافات داخلی تبدیل شود و این دقیقاً برخلاف مصلحت ملی است.
البته تأکید بر این ملاحظات به معنای ممنوع‌کردن نقد سیاست‌ها یا تعطیل‌کردن بحث درباره تصمیم‌های گذشته نیست. در هیچ نظام سیاسی سالمی نمی‌توان از مسئولان خواست که از پاسخ‌گویی درباره تصمیم‌های خود معاف باشند. بررسی محاسبات دیپلماتیک، سیاست‌های امنیتی، نحوه مدیریت بحران، کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و حتی خطاهای احتمالی، حق جامعه و از وظایف نهادهای مسئول است. اما میان نقد کارشناسی سیاست‌ها و ساختن روایتی که در آن، بخشی از نیروهای داخلی عامل به‌وجودآمدن جنگ معرفی شوند، تفاوتی جدی وجود دارد. اولی می‌تواند به اصلاح و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری ملی کمک کند؛ دومی، به‌ویژه در میانه جنگ، ظرفیت دفاعی و انسجام اجتماعی کشور را فرسوده می‌کند.
به همین دلیل، باید میان زمان، موضوع و شیوه طرح نقد نیز تمایز قائل شد. بررسی خطاها و ارزیابی تصمیم‌ها ضروری است، اما تبدیل اختلافات سیاسی به اتهام‌زنی درباره مسئولیت وقوع جنگ، آن هم در شرایطی که کشور درگیر دفاع است، نه کمکی به روشن‌شدن حقیقت می‌کند و نه به حل مشکلات مردم. می‌توان و باید درباره عملکرد دولت پرسید؛ می‌توان از تصمیم‌گیران درباره هزینه‌های جنگ و نحوه مدیریت آن توضیح خواست؛ می‌توان نسبت به سیاست‌های مختلف نقد داشت. اما این گفت‌وگو نباید به گونه‌ای پیش برود که اصل تجاوز خارجی و مسئولیت متجاوز در حاشیه قرار گیرد و جامعه به این جمع‌بندی برسد که گویا مقصر اصلی وضعیت کنونی، نه دشمنی است که به کشور تعرض کرده، بلکه گروهی از هم‌وطنان خود او هستند.
در این میان، دولت بیش از هر نهادی باید به ظرافت این مرزبندی توجه داشته باشد. دولتی که می‌خواهد از خود در برابر انتقادهای اقتصادی دفاع کند، باید بتواند توضیح دهد کدام دشواری‌ها نتیجه شرایط جنگی است، چه محدودیت‌هایی بر کشور تحمیل شده و چه اقداماتی برای کاهش فشار بر مردم در حال انجام است. اما نباید برای دفاع از کارنامه خود، ناخواسته به این سمت برود که مسئولیت جنگ را متوجه جریان‌های داخلی کند. دولت می‌تواند بگوید جنگ اداره اقتصاد را دشوارتر کرده است؛ می‌تواند از مردم برای تحمل شرایط سخت قدردانی کند؛ می‌تواند درباره خسارت‌ها و محدودیت‌ها شفاف باشد و هم‌زمان مسئولیت ضعف‌های مدیریتی خود را نیز بپذیرد. هیچ‌یک از این مواضع مستلزم آن نیست که بخشی از جامعه یا نیروهای سیاسی کشور در جایگاه متهمان جنگ قرار بگیرند.
اتفاقاً دفاع مؤثر از عملکرد دولت، از مسیر پذیرش سهم واقعی عوامل مختلف می‌گذرد، نه ساده‌سازی همه مسائل و ارجاع یک‌طرفه آنها به جنگ. مردم بهتر از آنچه گاهی تصور می‌شود، تفاوت میان مشکلات ناشی از شرایط اضطراری و ضعف‌های مدیریتی را تشخیص می‌دهند. توضیح صادقانه و تفکیک‌شده، اعتماد می‌آفریند؛ اما استفاده کلی و تکراری از جنگ به‌عنوان پاسخی برای همه پرسش‌های اقتصادی، ممکن است این تصور را تقویت کند که دولت به‌جای پاسخ‌گویی، در حال انتقال مسئولیت است. چنین رویکردی نه‌تنها به انسجام ملی لطمه می‌زند، بلکه در نهایت به اعتبار خود دولت نیز آسیب می‌رساند.
در نهایت، باید به یاد داشته باشیم که جنگ فقط در میدان نظامی اداره نمی‌شود. بخشی از آن در میدان افکار عمومی، اعتماد اجتماعی و حفظ اراده ملی جریان دارد. کلمات مسئولان در این میدان، کم‌اهمیت‌تر از تصمیم‌های اجرایی آنان نیست. یک اظهارنظر نسنجیده می‌تواند مرز میان دفاع ملی و اختلاف سیاسی را مخدوش کند؛ می‌تواند رنج اقتصادی مردم را به کینه سیاسی تبدیل کند و می‌تواند تصویری از جامعه بسازد که دشمن دقیقاً در پی تحقق آن است.
دفاع دولت از عملکرد خود حق آن است و پاسخ‌گویی به مردم وظیفه آن؛ اما حفظ انسجام ملی نیز مسئولیتی است که نمی‌توان آن را به ملاحظات جناحی و ضرورت‌های کوتاه‌مدت سیاسی فروکاست. هیچ دولتی نباید برای سبک‌ترکردن بار انتقاد از خود، باری سنگین‌تر بر دوش انسجام ملی بگذارد.
در شرایط جنگ، می‌توان درباره هزینه‌های جنگ سخن گفت، می‌توان از عملکرد دولت دفاع کرد و می‌توان حتی از خطاهای گذشته انتقاد کرد؛ اما نباید کاری کرد که مردم احساس کنند کشور به‌دست گروهی از خودشان به جنگ کشانده شده و اکنون باید تاوان آن را بدهند. تبدیل جنگ به اتهامی علیه بخشی از جامعه، نه پاسخ‌گویی است، نه روشنگری و نه کمکی به منافع ملی؛ این کار، تضعیف همان پشتوانه‌ای است که کشور برای عبور از جنگ بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.