ضرورت عبور از وضعیت نه جنگ و نه صلح با تقویت بازدارندگی اقتصادی؛ چرا اصلاح ساختار انرژی باید از گاز آغاز شود؟
بازدارندگی از میدان تا معیشت

گروه سیاسی
سخنان روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست شورای هماهنگی مجلس را باید در چارچوب مسئله‌ای فراتر از مدیریت مصرف سوخت یا تصمیم‌گیری درباره قیمت حامل‌های انرژی بررسی کرد. 
رئیس مجلس در این نشست، ابتدا از ضرورت پایان دادن به وضعیت «نه جنگ و نه صلح» سخن گفت، سپس به دستاوردهای دفاعی کشور و ضرورت دستیابی به بازدارندگی پایدار پرداخت و در نهایت، اصلاح نظام انرژی را فوری‌ترین و مهم‌ترین مسئله کشور، چه در زمان جنگ و چه در دوران صلح، معرفی کرد. قرار گرفتن این سه موضوع در کنار یکدیگر اتفاقی نیست. 
سخنان قالیباف ناظر به پیوند میان قدرت دفاعی، ثبات اقتصادی و توان اداره کشور در شرایط فشار خارجی است؛ پیوندی که در آن، اصلاح ساختار انرژی از یک ضرورت اقتصادی فراتر می‌رود و به یکی از مؤلفه‌های امنیت ملی تبدیل می‌شود. مهم‌ترین بخش اقتصادی سخنان رئیس مجلس، اعلام جمع‌بندی برای آغاز اصلاحات انرژی از گاز به جای بنزین بود.
قالیباف با اشاره به سهم ۹ درصدی بنزین و ۷۳ درصدی گاز در سبد انرژی کشور، تأکید کرد که اصلاحات باید از حوزه‌ای آغاز شود که ظرفیت بیشتری برای حل مشکلات مردم و دولت و ایجاد امنیت اقتصادی دارد. اما این اظهارنظر پرسش‌های مهمی را پیش می‌کشد: اصلاح انرژی دقیقاً به چه معناست؟ چرا با وجود حساسیت عمومی نسبت به بنزین، گاز باید در اولویت قرار گیرد؟ اصلاح ساختار گاز چگونه می‌تواند به وضعیت معیشتی مردم، تولید صنعتی و درآمدهای دولت کمک کند؟ و مهم‌تر از همه، چه نسبتی میان اصلاح اقتصاد انرژی و بازدارندگی پایدار در برابر تهدیدهای خارجی وجود دارد؟
عبور از وضعیت نه جنگ و نه صلح
نخستین محور سخنان رئیس مجلس، ضرورت خروج کشور از وضعیتی بود که در ادبیات سیاسی با عنوان «نه جنگ و نه صلح» شناخته می‌شود. این وضعیت الزاماً به معنای نبود درگیری نظامی یا توقف کامل اقدامات خصمانه نیست؛ بلکه می‌تواند به شرایطی اشاره داشته باشد که جامعه و اقتصاد، حتی در فاصله میان رویارویی‌های مستقیم، همچنان تحت تأثیر احتمال تشدید بحران قرار دارند.
در چنین شرایطی، نااطمینانی به یکی از متغیرهای اثرگذار بر تصمیمات اقتصادی تبدیل می‌شود. بنگاه تولیدی برای توسعه فعالیت خود تردید می‌کند، سرمایه‌گذار با دشواری بیشتری درباره آینده تصمیم می‌گیرد و دولت ناچار است بخش قابل‌توجهی از ظرفیت مدیریتی خود را صرف مواجهه با تهدیدها و پیامدهای آنها کند. بنابراین، حتی بدون وقوع یک جنگ فراگیر، اقتصاد می‌تواند بخشی از هزینه‌های شرایط جنگی را تحمل کند.
قالیباف با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت پایان دادن به این وضعیت، هشدار داد که متهم کردن یکدیگر به جنگ‌طلبی یا وادادگی، راه‌حل مسئله نیست. اهمیت این سخن در ضرورت جایگزین کردن منازعات لفظی با تصمیمات اجرایی است. خروج از وضعیت بلاتکلیفی، بیش از هر چیز به توان کشور برای کاهش آسیب‌پذیری‌ها و افزایش قدرت تصمیم‌گیری مستقل وابسته است.
در واقع، ثبات اقتصادی تنها نتیجه آرام شدن محیط خارجی نیست؛ بلکه خود می‌تواند عاملی برای تقویت موقعیت کشور در مواجهه با فشارهای خارجی باشد. اقتصادی که از ظرفیت تولید، تأمین پایدار انرژی، منابع مالی قابل اتکا و انسجام اجتماعی بیشتری برخوردار است، در برابر شوک‌های بیرونی نیز قدرت تحمل بالاتری خواهد داشت.
تفاوت بازدارندگی نظامی با بازدارندگی پایدار
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات نظامی دو سال گذشته، از عملیات وعده صادق تا جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، تأکید کرد که ایران به نقطه‌ای از بازدارندگی نظامی رسیده است که دشمن نمی‌تواند به‌آسانی جنگی مشابه گذشته را علیه کشور آغاز کند.
بازدارندگی در مفهوم نظامی به معنای ایجاد شرایطی است که هزینه احتمالی اقدام خصمانه برای طرف مقابل، از منافع مورد انتظار آن بیشتر باشد. این وضعیت صرفاً به برخورداری از تسلیحات یا توان تهاجمی وابسته نیست؛ بلکه به اعتبار توان پاسخگویی، ظرفیت استمرار دفاع و ارزیابی طرف مقابل از اراده کشور نیز ارتباط دارد.
بااین‌حال، بازدارندگی نظامی با بازدارندگی پایدار تفاوت دارد. ممکن است کشوری در میدان نظامی توان پاسخگویی مؤثری داشته باشد، اما در حوزه اقتصاد، زیرساخت‌ها، تأمین کالاهای اساسی یا امنیت انرژی با آسیب‌پذیری‌هایی مواجه باشد. در چنین وضعیتی، فشار خارجی می‌تواند از عرصه نظامی به عرصه‌های دیگر منتقل شود.
قالیباف نیز بر همین اساس معتقد است که پس از ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف نظامی، فشار اقتصادی و برهم زدن امنیت داخلی در اولویت قرار گرفته است. این ارزیابی، بیانگر نگاه رئیس مجلس به تغییر شیوه فشار علیه ایران است. فارغ از ارزیابی میزان تحقق این تغییر، روشن است که توان دفاعی به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور شود.
بازدارندگی پایدار زمانی شکل می‌گیرد که قدرت دفاعی با استحکام اقتصادی همراه باشد. در این چارچوب، استمرار فعالیت کارخانه‌ها، جلوگیری از اختلال در شبکه‌های حیاتی، حفظ قدرت خرید مردم و توانایی دولت برای ارائه خدمات عمومی، همگی در تقویت تاب‌آوری ملی نقش دارند.
اصلاح انرژی دقیقاً چیست؟
برای فهم بخش اقتصادی سخنان قالیباف، ابتدا باید مفهوم اصلاح انرژی روشن شود. در برداشت عمومی، اصلاح حامل‌های انرژی اغلب معادل افزایش قیمت بنزین، گاز یا برق تلقی می‌شود؛ درحالی‌که اصلاح نظام انرژی مفهومی بسیار گسترده‌تر دارد.
نظام انرژی زنجیره‌ای از فعالیت‌های به‌هم‌پیوسته است که از استخراج نفت و گاز آغاز می‌شود، با پالایش، انتقال و تبدیل انرژی ادامه می‌یابد و در نهایت به مصرف در خانه‌ها، کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها و وسایل حمل‌ونقل می‌رسد. هرگونه ناکارآمدی در یکی از حلقه‌های این زنجیره می‌تواند هزینه‌هایی را به سایر بخش‌ها تحمیل کند.
اصلاح انرژی به معنای بازنگری در شیوه تولید، انتقال، توزیع، قیمت‌گذاری و مصرف انرژی با هدف کاهش اتلاف منابع، افزایش بهره‌وری، تأمین پایدار نیازها و توزیع عادلانه‌تر منافع حاصل از منابع ملی است.
برای مثال، اگر یک نیروگاه با مصرف مقدار مشخصی گاز بتواند برق بیشتری تولید کند، اصلاحی در حوزه انرژی اتفاق افتاده است؛ بدون آنکه لزوماً قیمت گاز مصرفی مردم افزایش یافته باشد. عایق‌کاری ساختمان‌ها، نوسازی تجهیزات گرمایشی، کاهش نشتی شبکه انتقال، بازیابی گازهای همراه نفت و توسعه ذخیره‌سازی گاز نیز از مصادیق اصلاح ساختار انرژی محسوب می‌شوند.
بنابراین، افزایش قیمت تنها یکی از ابزارهای احتمالی اصلاح است و نه تعریف آن. اتفاقاً اصلاحی که صرفاً به تغییر تعرفه‌ها محدود شود و ناکارآمدی تولید و توزیع را دست‌نخورده باقی بگذارد، لزوماً به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
چرا اصلاحات باید از گاز آغاز شود؟
مهم‌ترین استدلال قالیباف برای اولویت دادن به گاز، سهم بسیار بزرگ آن در سبد انرژی کشور است. به گفته رئیس مجلس، گاز ۷۳ درصد و بنزین ۹ درصد از انرژی کشور را به خود اختصاص می‌دهند.
برای درک اهمیت این نسبت باید میان منابع اولیه انرژی و فرآورده‌های حاصل از تبدیل آنها تفاوت گذاشت. گاز طبیعی یک منبع انرژی اولیه است، درحالی‌که بنزین فرآورده‌ای پالایشگاهی محسوب می‌شود. به همین دلیل، مقایسه دقیق سهم این دو مستلزم یکسان بودن مبنای آماری آنهاست. عدد ۷۳ درصد با برآوردهای بین‌المللی درباره سهم گاز در انرژی اولیه ایران سازگاری دارد، اما برای مقایسه قطعی آن با سهم ۹ درصدی بنزین باید جدول آماری و روش محاسبه مورد استناد مجلس نیز منتشر شود.
با وجود این ملاحظه، اصل استدلال درباره جایگاه محوری گاز کاملاً قابل فهم است. مؤسسه پژوهشی انرژی «انردیتا» سهم گاز از مصرف انرژی اولیه ایران در سال ۲۰۲۵ را حدود ۷۰ درصد و سهم نفت را حدود ۲۸ درصد برآورد کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی نیز در گزارش سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ تأکید می‌کند که بیش از ۷۰ درصد سبد انرژی اولیه ایران به گاز طبیعی وابسته است.این وابستگی فقط مربوط به گرمایش منازل نیست. گاز سوخت اصلی بخش بزرگی از نیروگاه‌های کشور است، در صنایع بزرگ کاربرد دارد و خوراک بسیاری از واحدهای پتروشیمی را تأمین می‌کند. در نتیجه، هر اختلال در تأمین آن می‌تواند هم‌زمان برق، صنعت، اشتغال و زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار دهد.
منطق اولویت دادن به گاز آن است که اصلاح در یک بخش بزرگ‌تر، در صورت اجرای درست، می‌تواند آثار گسترده‌تری بر مجموعه اقتصاد داشته باشد. البته سهم بیشتر به‌تنهایی به معنای امکان صرفه‌جویی آسان‌تر نیست؛ هزینه اصلاح، ظرفیت فنی و پیامدهای اجتماعی هر اقدام نیز باید محاسبه شود.
مسئله گاز در ایران کمبود منابع نیست
ایران از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان است. بااین‌حال، برخورداری از منابع زیرزمینی به معنای دسترسی نامحدود به گاز قابل مصرف نیست. منابع گازی باید استخراج، پالایش و از طریق شبکه‌ای گسترده به مصرف‌کنندگان منتقل شوند؛ فرایندی که به سرمایه‌گذاری، فناوری، نگهداری و مدیریت مستمر نیاز دارد. مطابق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۷۶ میلیارد مترمکعب گاز تولید و نزدیک به ۲۶۰ میلیارد مترمکعب مصرف کرده است. در همین گزارش، سهم نیروگاه‌ها، صنایع و بخش خانگی و تجاری، هرکدام در حدود ۳۰ درصد مصرف گاز کشور برآورد شده است. این ارقام نشان می‌دهد که مسئله گاز تنها به رفتار مصرفی خانوارها محدود نیست.
یکی از مشکلات ساختاری، تفاوت شدید مصرف در فصول مختلف سال است. در زمستان، نیاز به گرمایش افزایش می‌یابد و بخش خانگی و تجاری سهم بیشتری از گاز را مصرف می‌کند. در مقابل، نیروگاه‌ها و صنایع برای استمرار فعالیت خود به عرضه پایدار نیاز دارند. هنگامی که ظرفیت تأمین پاسخگوی تقاضای اوج نیست، محدود کردن تحویل گاز به برخی مصرف‌کنندگان به یکی از گزینه‌های مدیریت بحران تبدیل می‌شود.
جنگ نیز بر دشواری این وضعیت افزوده است. آسیب‌های واردشده به تأسیسات پالایش و فرآورش گاز در جریان حملات سال جاری، بخشی از ظرفیت عرضه را تحت تأثیر قرار داده‌اند. براساس اظهارات سخنگوی دولت که در گزارش ۱۶ نوامبر رویترز منعکس شد، کمبود گاز در دوره اوج مصرف زمستان امسال ممکن است به حدود ۴۳۰ میلیون مترمکعب در روز برسد؛ رقمی که در مقایسه با کمبود اعلام‌شده برای زمستان گذشته افزایش یافته است.
این عدد یک برآورد از شکاف عرضه و تقاضا در شرایط اوج مصرف است، نه میزان کمبود ثابت در تمام روزهای سال. بااین‌حال، بزرگی آن نشان می‌دهد که اصلاح ساختار انرژی دیگر مسئله‌ای صرفاً بلندمدت نیست.
چگونه ناترازی گاز به معیشت مردم منتقل می‌شود؟
اصطلاح «ناترازی انرژی» به وضعیتی اشاره دارد که در آن، عرضه قابل اتکا در یک بازه زمانی مشخص پاسخگوی تقاضا نیست. این ناترازی ممکن است بر اثر رشد مصرف، محدودیت ظرفیت تولید، مشکلات انتقال، کمبود ذخایر یا ترکیبی از این عوامل ایجاد شود.
فرض کنیم یک کارخانه تولید سیمان یا فولاد، به دلیل محدودیت گاز، ناچار به کاهش فعالیت شود. این اتفاق ابتدا تولید کارخانه را کاهش می‌دهد، اما پیامد آن به همان واحد صنعتی محدود نمی‌ماند. هزینه ثابت تولید بر تعداد کمتری محصول تقسیم می‌شود، امکان تحویل سفارش‌ها کاهش می‌یابد و سودآوری بنگاه تحت فشار قرار می‌گیرد.
اگر محدودیت ادامه پیدا کند، زنجیره‌ای از آثار اقتصادی شکل می‌گیرد. کاهش تولید می‌تواند عرضه کالا را محدود کند، بر قیمت‌ها اثر بگذارد، درآمد نیروی کار را تحت تأثیر قرار دهد و ظرفیت صادراتی کشور را کاهش دهد.
این مسئله در صنعت پتروشیمی اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا گاز در بسیاری از واحدها نه‌فقط سوخت، بلکه ماده اولیه تولید است. قطع یا کاهش گاز چنین واحدهایی ممکن است به توقف مستقیم بخشی از فرایند تولید منجر شود.
از طرف دیگر، کمبود گاز نیروگاه‌ها را نیز به استفاده بیشتر از سوخت‌های جایگزین، از جمله گازوئیل و نفت کوره، سوق می‌دهد. این جایگزینی می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی داشته باشد و در صورت ناکافی بودن سوخت جایگزین، پایداری شبکه برق را تهدید کند.
بنابراین، وقتی از اصلاح گاز سخن گفته می‌شود، موضوع تنها کاهش مصرف یک حامل انرژی نیست؛ بلکه حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از افزایش هزینه‌های اقتصادی و صیانت از کیفیت زندگی مردم نیز مطرح است.
اصلاح باید از اتلاف انرژی آغاز شود
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که اصلاحات عملی در حوزه گاز باید از کجا آغاز شود. پاسخ فنی آن را نمی‌توان صرفاً در تغییر رفتار مصرف‌کننده جست‌وجو کرد. بخش قابل‌توجهی از ظرفیت اصلاح در ساختار تولید و مصرف انرژی نهفته است.
نخستین حوزه، کاهش اتلاف در تأسیسات تولید و انتقال است. نشتی گاز، تجهیزات فرسوده و ناکارآمدی برخی فرایندها باعث می‌شوند بخشی از منابع انرژی پیش از رسیدن به مصرف‌کننده از دست برود.
موضوع دیگر، گازهای همراه نفت است که در برخی میادین به جای جمع‌آوری و استفاده اقتصادی، سوزانده می‌شوند. بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، ایران را در میان ۹ کشوری قرار داده که مجموعاً بیش از چهارپنجم گازسوزی جهان در سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داده‌اند. جمع‌آوری این گازها نیازمند سرمایه‌گذاری و تجهیزات است، اما می‌تواند ضمن کاهش آلودگی، به افزایش منابع قابل استفاده کمک کند.
حوزه دوم، نیروگاه‌ها هستند. هرچه بازده تبدیل گاز به برق بیشتر باشد، برای تولید مقدار معینی برق به سوخت کمتری نیاز خواهد بود. توسعه واحدهای سیکل ترکیبی، نوسازی تجهیزات و کاهش تلفات شبکه برق می‌تواند به کاهش مصرف سوخت در زنجیره تولید و توزیع برق کمک کند.
حوزه سوم، ساختمان‌ها و تجهیزات گرمایشی است. ساختمان فاقد عایق مناسب، برای دستیابی به دمای مطلوب، انرژی بیشتری مصرف می‌کند. تعویض تجهیزات کم‌بازده و ارتقای استاندارد ساخت‌وساز، راهکاری ماندگارتر از اتکای صرف به درخواست‌های عمومی برای کاهش مصرف است.
به عبارت دیگر، اگر قرار است مردم در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، دولت نیز باید زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای مصرف بهینه را فراهم آورد.
مسئله قیمت و عدالت در توزیع یارانه
هیچ بحثی درباره اصلاح انرژی بدون بررسی قیمت‌گذاری کامل نخواهد بود. در ایران، قیمت بسیاری از حامل‌های انرژی تحت تأثیر سیاست‌های حمایتی قرار دارد و دولت بخشی از هزینه تأمین آنها را مستقیماً یا از طریق عرضه با قیمت پایین‌تر از ارزش اقتصادی منابع تحمل می‌کند.
اما مسئله مهم این است که یارانه انرژی الزاماً به‌صورت برابر میان همه مردم توزیع نمی‌شود. مصرف‌کننده‌ای که واحد مسکونی بزرگ‌تر و تجهیزات پرمصرف‌تری دارد، ممکن است از یارانه بیشتری بهره‌مند شود؛ درحالی‌که خانوار کم‌درآمد با مصرف محدود، سهم کمتری از حمایت پنهان دریافت می‌کند.
اصلاح قیمت‌گذاری می‌تواند با هدف کاهش این نابرابری انجام شود، اما شیوه اجرا اهمیت تعیین‌کننده دارد. افزایش یکسان تعرفه‌ها ممکن است فشار بیشتری بر خانوارهای ضعیف وارد کند؛ به‌ویژه خانواده‌هایی که در مناطق سردسیر زندگی می‌کنند یا امکان نوسازی تجهیزات گرمایشی خود را ندارند.
ازاین‌رو، اصلاح تعرفه‌ها باید با توجه به اقلیم، اندازه خانوار، وضعیت معیشتی و الگوی متعارف مصرف طراحی شود. حمایت از مصرف ضروری و اعمال هزینه بیشتر بر مصرف غیرمتعارف، یکی از الگوهای قابل بررسی است؛ البته مشروط بر آنکه اطلاعات مصرف دقیق و سازوکار حمایت اجتماعی قابل اعتماد باشد.
نکته مهم دیگر آن است که افزایش تعرفه گاز صنایع می‌تواند هزینه تولید کالاها را افزایش دهد. بنابراین، اصلاح قیمت انرژی تولیدکنندگان نیز باید همراه با برنامه ارتقای بهره‌وری، تسهیلات نوسازی و زمان‌بندی مشخص باشد.
در نهایت، هدف اصلاح نباید صرفاً افزایش درآمد دولت باشد. معیار موفقیت آن باید کاهش اتلاف، پایداری عرضه، بهبود عدالت و ایجاد منفعت قابل اندازه‌گیری برای اقتصاد ملی باشد.
از اصلاح گاز تا امنیت اقتصادی
قالیباف در سخنان خود تصریح کرد که آغاز اصلاحات از گاز می‌تواند هم مشکلات مردم و دولت را کاهش دهد و هم به ایجاد امنیت اقتصادی کمک کند. برای درک این رابطه باید به نقش انرژی در تداوم فعالیت‌های اقتصادی توجه داشت.
امنیت اقتصادی به معنای توانایی یک کشور برای حفظ فعالیت‌های ضروری، تأمین نیازهای اساسی و جلوگیری از اختلال گسترده در تولید و معیشت در برابر بحران‌هاست. انرژی یکی از زیرساخت‌های اصلی تحقق این امنیت محسوب می‌شود.
اگر تأمین گاز کارخانه‌ها پایدارتر شود، احتمال توقف تولید کاهش می‌یابد. اگر نیروگاه‌ها با بازده بالاتر فعالیت کنند، هزینه تأمین برق و نیاز به سوخت کاهش پیدا می‌کند. اگر مصرف گاز ساختمان‌ها بهینه شود، در روزهای سرد منابع بیشتری برای سایر بخش‌ها باقی می‌ماند.
در این میان، حتی صرفه‌جویی‌های نسبتاً کوچک نیز در مقیاس ملی اهمیت پیدا می‌کنند. برای مثال، کاهش فرضی پنج‌درصدی مصرف سالانه از سطح ۲۶۰ میلیارد مترمکعب، معادل ۱۳ میلیارد مترمکعب گاز در سال خواهد بود؛ البته تحقق چنین کاهشی به برنامه‌های فنی و سرمایه‌گذاری نیاز دارد و نمی‌توان تمام آن را از مصرف خانگی انتظار داشت.
اثر اقتصادی این اصلاح نیز الزاماً به معنای فروش یا صادرات تمام گاز صرفه‌جویی‌شده نیست. بخشی از آن می‌تواند برای تثبیت عرضه به صنایع، کاهش مصرف سوخت‌های جایگزین و افزایش ذخیره‌سازی استفاده شود.
بدین‌ترتیب، اصلاح گاز می‌تواند به کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت، افزایش قابلیت پیش‌بینی تولید و تقویت توان کشور برای مدیریت دوره‌های بحرانی کمک کند.
آیا اصلاح بنزین باید کنار گذاشته شود؟
اولویت یافتن گاز نباید به معنای بی‌اهمیت بودن مسئله بنزین تعبیر شود. بنزین نیز با مشکلاتی مانند رشد تقاضا، مصرف بالای برخی خودروها، فرسودگی ناوگان و محدودیت ظرفیت تولید روبه‌روست.
بااین‌حال، اقتصاد بنزین و گاز از نظر حوزه مصرف و پیامدهای اصلاح یکسان نیست. بنزین عمدتاً با حمل‌ونقل ارتباط مستقیم دارد، درحالی‌که گاز علاوه بر مصرف خانگی، در تولید برق و فعالیت بخش بزرگی از صنایع نقش محوری ایفا می‌کند.
از سوی دیگر، تغییر قیمت بنزین می‌تواند آثار فوری بر هزینه جابه‌جایی، انتظارات تورمی و احساس امنیت معیشتی خانوارها داشته باشد. به همین دلیل، اصلاح این حوزه نیازمند ملاحظات خاص اجتماعی و اقتصادی است.
منطق آغاز اصلاحات از گاز می‌تواند به معنای انتخاب نخستین میدان اقدام بر اساس گستره اثرگذاری باشد، نه کنار گذاشتن دائمی سایر حامل‌های انرژی. اصلاح بنزین نیز بدون بهبود حمل‌ونقل عمومی، ارتقای کیفیت خودروها و افزایش بهره‌وری ناوگان، با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود. در واقع، هیچ‌یک از حامل‌های انرژی را نمی‌توان مستقل از سایر بخش‌ها اصلاح کرد. موفقیت نهایی مستلزم وجود برنامه‌ای هماهنگ برای کل نظام انرژی است.
نقش مجلس در تبدیل یک جمع‌بندی به برنامه عملیاتی
سخنان رئیس مجلس در نشستی مطرح شد که اعضای هیئت‌رئیسه، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات مجلس در آن حضور داشتند. این ترکیب اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا هر یک از این نهادها می‌توانند در تبدیل ایده اصلاح انرژی به برنامه اجرایی نقش متفاوتی ایفا کنند.
مرکز پژوهش‌ها می‌تواند سناریوهای اصلاح را از نظر هزینه، منافع، آثار تورمی و پیامدهای اجتماعی بررسی کند. کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند الزامات قانونی و بودجه‌ای را تدوین کنند و دیوان محاسبات نیز بر نحوه تخصیص منابع و تحقق اهداف نظارت داشته باشد.
بااین‌حال، اجرای اصلاحات به هماهنگی با دولت و دستگاه‌های متولی انرژی نیاز دارد. مجلس به‌تنهایی نمی‌تواند شبکه گاز را نوسازی کند یا بازده نیروگاه‌ها را افزایش دهد؛ همان‌طور که دولت نیز برای بعضی اصلاحات ساختاری به پشتوانه قانونی و منابع مالی نیازمند است.
نخستین گام عملیاتی می‌تواند تدوین برنامه‌ای باشد که در آن میزان اتلاف انرژی، هزینه هر اقدام، منابع تأمین مالی، مسئول اجرا و زمان تحقق نتایج مشخص شده باشد.
همچنین لازم است میان اقدامات اضطراری برای عبور از زمستان و اصلاحات میان‌مدت و بلندمدت تفاوت گذاشته شود. مدیریت مصرف در دوره اوج تقاضا می‌تواند به حفظ پایداری شبکه کمک کند، اما جایگزین سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید، پالایش، ذخیره‌سازی و بهره‌وری نخواهد شد.
حلقه تکمیل‌کننده بازدارندگی
در نهایت، سخنان قالیباف را باید در پیوند میان دو ضرورت اساسی بررسی کرد: حفظ توان دفاعی کشور و کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی. این دو ضرورت نه در تقابل با یکدیگر، بلکه در تکمیل یکدیگر قرار می‌گیرند.
کشوری که بتواند از مرزهای خود دفاع کند، اما در تأمین پایدار انرژی صنایع و خانوارهایش با اختلال روبه‌رو باشد، همچنان در معرض هزینه‌های سنگین اقتصادی قرار دارد. از سوی دیگر، برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز نیز به‌تنهایی امنیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند؛ آنچه اهمیت دارد توان تبدیل این منابع به انرژی قابل اتکا، تولید مستمر و رفاه عمومی است. از این منظر، تأکید رئیس مجلس بر عبور از بحث‌های کلیشه‌ای و حرکت به سمت تصمیمات عملیاتی، معنایی روشن پیدا می‌کند. اصلاح انرژی زمانی می‌تواند در خدمت بازدارندگی پایدار قرار گیرد که نتایج آن در زندگی مردم، استمرار تولید، کاهش هزینه‌های ملی و افزایش تاب‌آوری کشور آشکار شود. انتخاب گاز به‌عنوان نقطه آغاز نیز با توجه به جایگاه آن در ساختار انرژی ایران، ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد چنین تحولاتی دارد. بااین‌حال، تحقق این ظرفیت به کیفیت سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری، رعایت عدالت اجتماعی و توان اجرای برنامه‌ها وابسته است. بازدارندگی پایدار در نهایت تنها به معنای توان پاسخ دادن به تهدید نیست؛ بلکه به معنای کاهش توان تهدید برای مختل کردن زندگی یک ملت است. در چنین چارچوبی، اصلاح ساختار انرژی نه موضوعی حاشیه‌ای در کنار مسائل دفاعی، بلکه بخشی از بنیان اقتصادی امنیت ملی ایران خواهد بود.