رویکرد کلی بودجه ۱۴۰۳ به سمت ثبات اقتصادی و عدالت است
پیشرفت با بودجه برنامه‌محور
گروه سیاسی
بودجه،معماری و ساختمان اقتصاد کشور در طول یک سال است. اگر بودجه در خدمت بهبود اقتصاد کشور نباشد، هر تلاش دیگری در جهت اصلا ح این نهاد عبث خواهد بود. موضوع اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از زیربنایی‌ترین تحولات کشور همواره از سوی دلسوزان و خبرگان و شخص رهبر معظم انقلاب مطرح شده است. تحولی که به نظر می‌رسد به دنبال همگرایی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، به آرامی دارد محقق می‌شود.
در مورد بودجه امیدوارکننده ۱۴۰۳ چند نکته شایان ذکر است:
یک. بودجه ۱۴۰۳ باید ذیل و در راستای قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده باشد و احتمالا نقاطی که با برنامه همخوان نیست، در مجلس جرح و تعدیل خواهد شد.
دو. لایحه بودجه گام های بلندی در راستای کاهش ناترازی‌ها برداشته و تعریف منابع غیرقطعی در بودجه کمتر اتفاق افتاده.
سه. سهم عمده بودجه ۱۴۰۳ از طریق مالیات است و این سهم نسبت به سال قبل ۹ درصد افزایش داشته است. از طرفی دیگر سهم نفت باز هم کاهشی بوده و به ۲۳درصد رسیده است. این یعنی اقتصاد ایران با وجود ذخایر غنی نفت در کشور، یک اقتصاد نفتی محسوب نمی‌شود که بی‌شک این دستاورد بزرگی است.
چهار. افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان به ترتیب ۲۰ و ۱۸ درصد است که هنوز نسبت به تورم ناکافی به نظر می‌رسد و این برای قشر حقوق بگیر جامعه باعث کاهش قدرت خرید خواهد شد.
دولت سیزدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز كرد كه كشور، یک دهه وقفه در تولید با متوسط رشد اقتصادی هفت دهم درصد را پشت سر گذاشته بود. دهه‌ای كه سال‌های انتهایی آن با تورم بالا و همه‌گیری كرونا همراه شد. تلاش‌های دولت در سال اول و دوم موجب اتمام نگرانی مردم از همه‌گیری شد. تلاش‌های دولت در دو سال اخیر، رشد اقتصادی پنج و یک دهم و چهار و نه دهم درصدی را به همراه داشته است.
در سه ماهه اول سال جاری نیز رشد اقتصادی به هفت و نه دهم درصد رسید و همزمان با افزایش نرخ مشاركت اقتصادی، نرخ بیكاری كشور به هفت و نه دهم درصد كاهش یافت و در 6 ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۸۰۳ هزار شغل جدید ایجاد شد. ضمن اینكه شاخص‌های تولید در حوزه صنعت، كشاورزی و خدمات شامل میزان تسهیلات پرداخت شده به بخش تولید، مجوزهای كسب‌وكار صادر شده، رشد شاخص تولیدات صنعتی و دیگر شاخص‌های رشد تولید از این حكایت می‌كنند كه نرخ رشد اقتصادی مطلوبی در سه ماهه دوم سال جاری و به تبع آن در كل سال اتفاق خواهد افتاد و به‌طور قطع با تداوم حركت این شاخص‌ها، رشد اقتصادی امسال، بیش از سال گذشته خواهد بود.
دولت تلاش كرده است نظم بخش پولی اقتصاد را بهبود بخشد و از پراكندگی در ساختار نظام پولی جلوگیری كند. تشكیل حساب واحد خزانه برای دستگاه‌های دولتی، تلاش در راستای تسویه بدهی‌هایی كه در سال‌های گذشته در حوزه اوراق رقم خورده بود و همچنین برنامه‌ریزی گسترده در جهت كنترل ترازنامه بانک‌ها و كاهش نرخ رشد نقدینگی و هدفمندسازی تسهیلات دولتی و هدایت آنها به‌سوی جریان تولید، از جمله فعالیت‌های دولت در این زمینه بوده است.
جهت‌گیری کلی لایحه بودجه سال آینده، کاهش ناترازی‌هاست و دولت تلاش کرده است که در بودجه سال 1403، ناترازی‌ها را کاهش داده و ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود.
رویکردهای کلان لایحه بودجه 1403، شامل واقعی‌سازی ارقام بودجه؛ پیش‌بینی بودجه سال ۱۴۰۳ بر مبنای عملكرد سال ۱۴۰۲؛ ادامه اصلاحات ساختاری بودجه و اجرای نظام جامع مدیریت مالی دولت؛ توجه به عدالت در تخصیص منابع؛ استمرار رشد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقا به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه هفتم؛ ایجاد سازوكار تشویقی مؤثر و خودتنظیم برای مولدسازی دارایی‌ها در سطح ملی و استانی؛ كاهش سایر هزینه‌ها در جهت سیاست ضدتورمی بودجه؛ هدایت منابع مولدسازی به سوی تكمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت رشد اقتصادی و ارتقای عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد میان سطوح ملی و استانی است.
مبتنی بودن بودجه 1403 بر برنامه هفتم توسعه برای تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور
دولت با طراحی لایحه برنامه هفتم توسعه، هدف خود را دستیابی به اهدافی قرار داده است كه توسط مقام معظم رهبری در طول این برنامه ابلاغ شده است. دولت با طراحی پیشران‌های اقتصادی و با نگاه جدی به ظرفیت ورود مردم به اقتصاد، برنامه‌های خود را برای تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور ادامه خواهد داد.
مهم‌ترین برنامه‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی كه در بودجه ۱۴۰۳ محقق می‌شود
ارتقای عدالت، شفافیت و اثربخشی بودجه از طریق: ایجاد نظام یكپارچه مدیریت مالی دولت در راستای مدیریت جریان نقدینگی و پرداخت اعتبارات به ذینفع نهایی؛ الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام كلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود صرفا از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران؛ عادلانه كردن پرداخت‌های پرسنلی شاغلان و بازنشستگان با رویكرد اعمال تفاوت در ضرایب افزایش حقوق (شاغلان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد) و همچنین محدود كردن رشد حقوق طبقات بالا با سازوكار مالیاتی؛ تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایای كارمندان و الزام دستگاه‌های اجرایی به پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر نقدی و غیر نقدی از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود به تفكیک شماره ملی و با اختصاص شناسه یكتای پرداخت كاركنان دولت و ثبت تمامی پرداخت‌های قانونی به كاركنان فقط در یک سند به‌صورت ماهانه.
حمایت از تولید و اشتغال از طریق: تعیین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده كالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشكی، شیر خشک، ماشین‌آلات و تجهیزات به میزان یک درصد و حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات و مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی به میزان 2 درصد؛ پیش‌بینی منابع و سازوكارهای لازم به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود از طریق حساب ملی و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت.
تداوم پرداخت‌های حمایتی، شامل: تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی، معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی كشور و كالابرگ الكترونیك به گروه‌های مشمول؛ پیش‌بینی یارانه مورد نیاز خرید تضمینی گندم و تداوم پرداخت یارانه دارو و پرداخت‌های بیمه‌های اجتماعی.
ارقام كلان لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تفکیک
كل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال جاری 18.3 درصد رشد داشته و به ۲۴62 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای عمومی در لایحه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۴۲ درصد افزایش داشته و به ۱۴۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب سهم درآمدهای عمومی از كل منابع، ۶۱/۵ درصد شده كه نسبت به قانون بودجه سال جاری 8 واحد درصد افزایش یافته است.
افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳
درآمدهای مالیاتی و گمركی ۱۲۶۲ هزار میلیارد تومان منظور شده و سهم درآمدهای مالیاتی از كل منابع بودجه 51.2 درصد بوده و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد افزایش یافته است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه سال ۱۴۰۳ به 647 هزار میلیارد تومان می‌رسد كه 26.3 درصد از منابع بودجه عمومی كشور را تأمین می‌كند و در راستای كاهش وابستگی به منابع نفت این نسبت، 8 واحد درصد نسبت به سال جاری كاهش یافته است.
از كل منابع بودجه عمومی كشور ۱۳ درصد معادل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.
اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۳، ۱۸۰۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است كه حدود ۱۹/۵ درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ افزایش دارد. در این میان ضریب حقوق شاغلان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته است.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1403 معادل سال جاری و به میزان 375 هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی‌های مالی، ۲۸۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است كه حدود ۴۳ درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ كاهش یافته و به این ترتیب كسری تراز عملیاتی از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان سال جاری به 308 هزار میلیارد تومان كاهش یافته است.
فروش روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت
دولت روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت را با قیمت ۶۵ یورو و سالانه ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز را با قیمت هر متر مکعب ۲۹ سنت یورو به فروش می‌رساند. قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۶۵ یورو و نرخ تسعیر پیشنهادی ارز، ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. قیمت هر متر مکعب گاز صادراتی ۲۹ سنت یورو در نظر گرفته شده است.