حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات به 2درصد کاهش یافت
افزایش ظرفیت تولید داخلی ثمره توسعه واردات ماشین‌آلات
گروه اقتصادی
در نشست علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۲ ادامه رسیدگی به جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با جزء ۱ و ۲ بند (الف) و بند (ب) و بند الحاقی ۱ و ۲ و بند (پ) تبصره ۹ موافقت کردند. در جزء یک‌بند (الف) تبصره ۹ آمده است: به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به ۲ درصد کاهش دهد. جزء ۲ بند (الف) تبصره ۹ نیز بدین شرح است: به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد کاهش دهد. دربند (ب) تبصره ۹ آمده است: در اجرای ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود. بر اساس بخش درآمدی بند الحاقی ۱ تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک به‌منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال برقی و هیبرید به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای تمام برقی - بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه‌گذاری در گسترش حمل‌ونقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت‌های آن، انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی)، تخفیف درپرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را اعمال کند. در بخش درآمدی بند الحاقی۲ تبصره ۹ لایحه؛ دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کند و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر استان و شهرستان براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن هزینه کند. شرکت‌های صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۱، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۳، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت کنند. براساس بخش درآمدی بند «پ» تبصره ۹ لایحه بودجه؛ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود را به‌ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در بررسی اثرات این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
ضرورت توسعه واردات ماشین‌آلات برای افزایش تولید
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح کاهش حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات به2 درصد پرداخت و درباره اثرات این روند بر وضعیت تولیدکنندگان گفت: پس از نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به‌ویژه ماشین‌های فعال در حوزه معادن ضرورت داشت تا حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات کاهش پیدا کند.
وی در پاسخ به اینکه کاهش حقوق گمرکی تا چه اندازه واردات را توسعه خواهد بخشید، افزود: خوشبختانه حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات به 2 درصد کاهش پیدا کرد و بی‌شک این امر گامی مهم در راستای تسهیل و بخش عظیمی از توسعه واردات خواهد بود.
حسینی کیا تصریح کرد: به‌موجب نوسازی ناوگان و همچنین کاهش حقوق گمرکی برای تمامی ماشین‌آلات اتفاقات بسیار مثبتی رقم خواهد خورد و یکایک پروژه‌های مرتبط با بخش‌های تولیدی و صنایع پیشرفت چشمگیری پیدا خواهند کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به سبب تسهیل و توسعه شرایط واردات ماشین‌آلات، شرکت‌ها جان تازه‌ای خواهند گرفت و فعالیتشان بیش‌ازپیش تقویت خواهد شد.
او درخصوص اثرات کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات برافزایش ظرفیت تولیدات داخلی متذکر شد: کاهش حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات اتفاقی مبارک تلقی می‌گردد چراکه در داخل کشور ظرفیت تولید به میزان موردنیاز وجود نداشت. نبود ظرفیت کافی برای تولید موجب کاهش عرضه در کشور می‌شد که حال به سبب کاهش حقوق گمرکی جبران خواهد شد.
وی یادآور شد: کاهش تعرفه موجب نوسازی و افزایش ظرفیت تولید در داخل کشور خواهد شد. براین اساس شرکت‌های تولیدکننده داخلی وارد فضای رقابتی خواهند شد و تلاش خواهندکرد تا خود را به تولید و تیراژ بالا برساند. شکل‌گیری بازار رقابتی فضای تولید را تقویت خواهد کرد و موجب کاهش محدودیت‌ها خواهد شد.
حسینی کیا گفت: شرکت‌های تولیدکننده باید با سرعت بیشتری حرکت کنند و به تولید بپردازند. مادامی‌که شرکت‌های داخلی تلاش بیشتری کنند و به سبب فضای رقابتی ظرفیت‌های تولید را افزایش دهند، اثرات مثبتی در بخش صنایع رقم خواهد خورد. به‌موجب این امر از نقدینگی‌های جامعه در طرح‌های توسعه نیز بهره گرفته خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم تأکید کرد: باید کوشید تا بازار اشباع گردد و افراد جذب سرمایه‌گذاری شوند. مادامی‌که بازار خالی باشد و تولید به میزان کافی صورت نگیرد، سرمایه‌گذاران نیز ترغیب نخواهند شد و بنگاه موفق اقتصادی نیز شکل نخواهد گرفت.
او بیان کرد: کاهش تعرفه واردات ،ناترازی کشور را برطرف می‌سازد و تلنگری جدی به تولیدکنندگان وارد می‌کند که بازارتان گرفته خواهد شد اگر نتوانید در این عرصه پیشتاز باشید. فضای رقابتی امری حائزاهمیت خواهد بود و مهم تقویت تولید ملی را عملیاتی خواهد ساخت. وی در پایان این گفت‌وگو و در پاسخ به اینکه کاهش حقوق گمرکی چطور موجب بهبود حقوق مصرف‌کنندگان خواهد شد، گفت: مادامی‌که تولید داخل تقویت گردد و فضای رقابتی برای تولیدکنندگان شکل گیرد، مصرف‌کنندگان نیز نفع خواهند برد. بخش عمده این نفع به سبب کاهش قیمت‌ها رقم خواهد خورد.