چرایی تأخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بررسی شد:
خلاء اطلاعاتی و اجرایی در مالیات خانه‌های خالی
گروه اقتصادی
به‌تازگی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که در سال گذشته برای شناسایی املاک لوکس تقریبا در کل کشور حدود ۱۰ هزار واحد را شناسایی کردیم و در سال جاری موفق شدیم با ظرفیت یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فقط در تهران حدود ۱۲۰ هزار خانه گران‌قیمت را در تهران شناسایی کنیم. باوجود اظهارات رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی اما آمارها نشان می‌دهد که اجرای قانون و تعداد مشمولان مالیات در این حوزه رشد پیدا نکرده و روند اجرای قانون نیز تسریع نشده است.هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی نیز دراین‌باره عنوان کرده است که در مرحله اول اطلاعات ۱۹ هزار و ۲۹۰ خانه خالی برای سال مالیاتی ۱۴۰۱ معرفی‌شده بود. از ابتدای امسال درمجموع ۵۹ هزار و ۵۰۳ واحد مسکونی خالی بر اساس سامانه املاک و اسکان طی دو نوبت به سازمان امور مالیاتی معرفی‌شده است. به گفته وی؛ پالایش و بررسی برای سایر املاک مسکونی در حال انجام است و به‌محض اتمام فرآیند، واحدهای مسکونی که خالی تشخیص داده شوند، برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد. کارشناسان و فعالان حوزه مسکن براین باورند که اجرای این طرح تا حدودی می‌تواند بازار مسکن را به سمت ثبات هدایت کند، اما برای بازار مسکن این اقدام تنها راهکار مؤثر نیست و باید دولت برنامه‌ریزی دقیق‌تری را در دستور کار خود قرار دهد تا روند تأخیر در اجرای قانون کاهش یابد و اجرای قانون از مسیر سازوکارهای قانون و شفافیت اطلاعات مالکیتی دنبال شود. توأم با این روند نیز ضرورت دارد تا مهم افزایش تولید که اینک در دستورکار دولت قرار دارد، با سرعت و اهتمام بیشتری همراه گردد تا سیاست‌ها مکمل یکدیگر شوند و کارکرد مطلوب خود را عملیاتی سازند. در بررسی بیشتر این موضوع و چرایی تأخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به گفت‌وگو با فرشید ایلاتی و فرهاد بیضایی، کارشناسان بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن:
اجرای قانون مالیات برخانههای خالی در‌گرو تکمیل سامانه املاک و اسکان است
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح چرایی عدم کارکرد مؤثر شناسایی خانه‌های لوکس و خالی درسال جاری پرداخت و با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دولت برای اجرای دقیق این قانون باهدف ثبات و رونق بازار مسکن اظهارکرد: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند زیرساخت موردنیاز همچون سامانه املاک و اسکان است. بنابراین تا زمانی که این سامانه کامل نشود، وضعیت سکونت افراد و مالکیت آن‌ها مشخص نخواهد بود و قانون مالیات برخانههای خالی نیز امکان اجرا نخواهد داشت. وی افزود: متأسفانه قانون مالیات بر خانه‌های لوکس و خانه های خالی دارای نقطه‌ضعفی تحت عنوان معافیت برای اقامتگاه دوم افراد است. بدین معنا که علاوه بر تبیین و تشریح مالکیت‌ها، اقامتگاه‌های اصلی و فرعی نیز می‌بایست مشخص شود تا عنوان گردد خانه‌ای که اکنون خالی‌است، خانه دوم فرد است یا خانه اول مالک می‌باشد. ایلاتی تصریح کرد: مکانیزم اجرای قانون مالیات برخانههای خالی در‌گرو سامانه املاک و اسکان و تبیین اطلاعات است چراکه می‌بایست مشخص گردد خانه مور‌دنظر چندروز خالی بوده و مستأجر نداشته است. به‌بیان‌دیگر اجرای دقیق قانون مالیات برخانههای خالی نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی است. کارشناس مسکن همچنین خاطرنشان کرد: یکی از دلایل مطرح در‌تأخیر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، عدم شکل‌گیری کامل سامانه املاک و اسکان است. به نظر می‌رسد این چالش همواره مطرح باشد تا مادامی‌که سامانه مذکور به‌صورت کامل، اطلاعات مالک و سکونت‌ها را مبرهن کند. هنگامی‌که اطلاعات دقیق شود، می‌توانیم مطابق با تعاریفی که قانون مشخص کرده است، فرآیند شناسایی و اجرای قانون را پیش ببریم. مطابق با قانون چنانچه ملک بیش از ۱۲۰ روز خالی باشد و اقامتگاه اصلی و فرعی نباشد، مالیات درنظر‌گرفته خواهد شد. به‌بیان‌دیگر قانون افراد را از خانه دوم خالی مجازات خواهد کرد و خانه دومی که اقامتگاه فرعی معرفی گردد، مشمول مالیات نخواهد بود. او متذکر شد: مطابق قانون، افرادی که اطلاعات سکونتی و مالکیتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکنند، خدمات دولتی اعم از خدمات بانکی، بیمه‌ای، آب، برق و گاز برایشان قطع می‌گردد و از این خدمات محروم خواهند ماند. به‌منظور آگاهی دقیق افراد از این قانون ضرورت دارد تا رسانه‌ها همکاری لازم را به عمل بیاورند و با توضیح قانون مردم را تشویق کنند تا اطلاعات موردنیاز خود را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهند.وی یادآور شد: مطلوب این است که اگر طی بازه مشخص‌شده اطلاعات تکمیل نشد، دولت مجازات‌ها را اعمال کند چراکه تمدید بازه و عدم اعمال مجازات موجب تأخیر در فرآیند اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی خواهد شد و سامانه امکان و اسکان نیز تکمیل نخواهد شد. ایلاتی با اشاره به تورم موجود در بازار مسکن گفت: تورم مسکن به دو بخش تقسیم می‌گردد؛ نخست تورمی است که در بازار مسکن وجود دارد و دیگر تورمی است که در اقتصاد کل مطرح است و ناشی از تکانه‌های ارزی و نقدینگی است. شرایط فعلی مسکن توأم با‌شناسایی دقیق خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری قابل‌کنترل خواهد بود. بنابراین با اجرای‌مالیات بر‌معاملات مکرر، مالیات بر املاک لوکس و سوداگری زنجیره‌ای کنترل‌گر تشکیل خواهد شد و بازار مسکن را از شکل سرمایه‌ای خود خارج خواهد کرد. وی با اشاره به افزایش تولید مسکن اظهارکرد: آمارها حاکی از افزایش تولید در بازار مسکن است. بنابراین تولید مسکن عملیاتی شده و اتفاق افتاده است اما مالکیت‌های جدید به نسبت خانه‌های جدید افزایش پیدا نکرده است. براین اساس می‌توان اظهارداشت که بازار‌مسکن ازلحاظ عدالت توزیع ایراداتی دارد که می‌بایست برطرف گردد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مسکن‌های جدید از سوی مالکان گذشته به‌عنوان ملک دوم و سوم تصاحب‌می‌گردد. دراین راستا نیاز‌است تا قوانین موجود را بازنگری کنیم و مالکیت‌ها را‌کنترل کنیم. شرایط مالکیت‌ها در بازار مسکن متفاوت است. فردی که چندین خودرو دارد، تبعاتی را برای بازار خودرو رقم نمی‌زند اما تعدد مسکن برای یک مالک و خالی نگه‌داشتن آن‌ها تبعات دارد و دراین راستا ضرورت دارد تا مالیات‌های حوزه مسکن به‌صورت جدی پیگیری و اجرا شود.با اجرای دقیق این قانون بازار از شکل سرمایه‌ای خارج و شکل مصرفی پیدا خواهد کرد. به‌موجب این امر و به‌کارگیری سیاست‌های مکمل، ثبات قیمت در بازار مسکن اتفاق خواهد افتاد.
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن مطرح کرد:
ضرورت تدوین بسته مالیاتی در حوزه املاک و مستغلات با اولویت مالیات بر دارایی
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با تأکید بر لزوم در نظرگیری پایه‌های مالیاتی پایدار در حوزه مسکن اظهارکرد: درحال حاضر شناخت مناسبی از مالیات‌هایی که می‌بایست درحوزه مسکن اخذ شود وجود ندارد و کارکرد این مالیات‌ها تبیین نشده است. در‌گام نخست ضرورت دارد تا مبرهن گردد در بازار مسکن به دنبال چه چیز هستیم و درصدد برنامه‌ریزی برای اعمال کدام مهم می‌باشیم. مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس در قالب بودجه مطرح است و پایه مالیاتی پایدار تلقی نخواهد شد. براین اساس سازمان امورمالیاتی نیز نمی‌تواند به‌عنوان پایه پایدار به آن نگاه کند و زیرساخت‌های لازم را شکل دهد.
وی افزود: مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند اطلاعات دقیق و شناخت مناسب است. همچنین می‌بایست مشخص شود که از این قانون چه کارکردی انتظار می‌رود. نکته دیگری که در قانون مالیات برخانههای خالی مطرح است، کارکرد منطقه‌ای است. بدین معنا که در برخی نقاط همچون سواحل جنوبی کشور داشتن خانه دوم تشویق می‌شود و در برخی نقاط همچون تهران چنین نیست و خانه‌های دوم و خالی مشمول مالیات می‌شوند.
بیضایی گفت: به نظر می‌رسد قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند برنامه‌ریزی و بازنگری است تا منشأ اثر باشد. متأسفانه خانه‌های خالی نیز به‌درستی شناسایی نشده و اطلاعات موجود مبتنی بر آماری بوده که مرکز آمار تبیین کرده است.
کارشناس مسکن همچنین خاطرنشان کرد: گزارش مرکز آمار مبتنی بر‌محاسبه واحدها با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد است. دراین میان ممکن است که خانه‌ای خالی باشد اما قابلیت سکونت نداشته باشد. همچنین ممکن است که واحدی مشکلاتی همچون تکمیل مراحل نهایی ساخت و نازک‌کاری داشته باشد و پایان کار دریافت نکرده باشد. براین اساس گزارش مرکز آمار دقیق نبوده و وزارت راه و شهرسازی اقدام به شناسایی خانه‌های خالی کرده تا بتواند واحدهای خالی را شناسایی و گزارش‌های نادرست را جبران کند. او متذکر شد: تصور می‌شد که وزارت راه و شهرسازی با استفاد‌ه از سامانه‌های موجود و تقاطع گیری اقدام به تکمیل بانک اطلاعاتی خانه‌های خالی کند اما این وزارتخانه مسیر دیگری پیش گرفت که کارآمد تلقی نمی‌گردد. از‌جمله روش‌های شناسایی وزارت راه و شهرسازی ارسال پیامک و تماس تلفنی اپراتور‌ها با افرادی بود که به نظر می‌رسید مالکان خانه‌های خالی باشند. به‌موجب این اقدام و مطابق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی ۴۰ هزار واحد شناسایی‌شده و از این میزان ۱۹ هزار واحد به سازمان امورمالیاتی معرفی شدند که چیزی حدود یک‌دهم درصد آمارهای ابتدایی است. چنانچه این جمعیت مشمول‌مالیات دقیق شود، اثر حقیقی بر بازار و کنترل قیمت مسکن نخواهد داشت. وی در‌پایان این گفت‌وگو یادآور شد: نیاز امروز بازار مسکن تنها مالیات برخانههای خالی نیست ضرورت دارد تا یک بسته مالیاتی در حوزه املاک و مستغلات داشته باشیم. در رأس این فرآیند می‌بایست مالیات بر دارایی باشد که اثرگذاری بسیار بالایی دارد. گفتنی است مادامی‌که یک اقدام مالیاتی اثرگذاری بالایی داشته باشد، کارکرد بیشتری نیز در بازار‌مسکن اعمال خواهد کرد.