مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس:
کوتاه شدن دست سوداگران یکی از ارکان کنترل بازار مسکن است
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم برنامه‌ریزی برای اجرای دقیق سیاست‌ها و قوانین مصوب حوزه مسکن پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: در مجلس یازدهم چندین قانون مثمرثمر در حوزه مسکن به تصویب رسید و مسائل مسکن با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری دنبال و بسیاری‌شان حل شد. اهتمام مجلس یازدهم به حوزه مسکن و تصویب قوانین به معنای پایان کار در حوزه مسکن نیست و حکایت از حل تمامی مسائل موجود ندارد. یوسفی گفت: اهتمام مجلس یازدهم شروع خوبی برای حرکت در مسیر ساماندهی بازار‌مسکن بود. خوشبختانه قانون جهش تولید مسکن که قانون کامل و حائزاهمیتی ارزیابی می‌گردد، در مجلس یازدهم به تصویب رسید و ساخت مسکن را به دنبال داشت. افزون براین به‌موجب قوانین مجلس یازدهم حمایت از فعالان حوزه ساخت، انبوهسازان و کاهش هزینه‌های تولید و روند صدور پروانه‌ها نیز دردستورکار قرار گرفت. وی با اشاره به کوشش مجلس یازدهم برای کاهش سوداگری و حضور دلالان در بازار مسکن افزود: اصلاح بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و همچنین قانون مالیات بر خانه‌های خالی از دیگر مصوبات مجلس یازدهم بود که باهدف کمک برای کاهش سوداگری مطرح شد و در دستورکار قرار گرفت.
یوسفی بابیان اینکه باعرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل شود، تصریح کرد: تعادل بازار عرضه و تقاضا یکی از ضعف‌های جدی حوزه مسکن بود. دراین راستا ضرورت داشت تا سوداگری ساماندهی شود و خانه‌های دوم و سوم افراد شناسایی گردد و همچنان این ضرورت وجود دارد.
نماینده مردم اهواز در مجلس بابیان اینکه انبوهسازان مشمول مالیات نخواهند بود، همچنین خاطرنشان کرد: به‌کارگیری مؤلفه‌های مالیاتی برای حل و کوتاه شدن دست سوداگران یکی از ارکان مهم کنترل بازار مسکن است و دنیا آن را تجربه کرده است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که مصوبه مجلس مالیات بر خانه‌های مردم نیست و شامل انبوه‌سازانی که ملک را می‌سازند و در اختیار‌مردم قرار می‌دهند نیز نمی‌شود.
او با اشاره به لزوم اجرای قوانین مصوب متذکر شد: مجلس یازدهم به‌ویژه اعضای کمیسیون عمران و هیئت‌رئیسه موضوعات مرتبط حوزه مسکن را به‌خوبی پیگیری کردند. در دولت سیزدهم نیز اقدامات خوبی در حوزه مسکن شکل گرفت اما انتظار می‌رفت که پاسخ قطعی و عملی دهند و با جدیت و سرعت بیشترساماندهی بازار مسکن را پیگیری کنند. اکنون شاهدیم که اتفاق ویژه و منحصری در حوزه مسکن رخ نداده و چنانچه اقدامی هم‌شکل گرفته، اثرات ناچیزی اعما‌ل کرده است. چنانچه روند انجام امور و اجرای قوانین تسریع نگردد، کارکرد ساخت‌وساز از دست خواهد رفت و اهداف مدنظر عملیاتی نخواهد شد.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: افزایش ساخت‌وساز بدون به‌کارگیری سیاست‌های مکمل حضور سوداگران را پررنگ خواهد کرد و فشار بر مردم را افزایش خواهد داد. ضرورت دارد تا دولت در برنامه سال ۱۴۰۳ این مهم را پیگیری کند و نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم نیز می‌بایست در جهت اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن، پرداخت تسهیلات و اجرای قانون مالیات بر‌خانه‌های خالی گام بردارند.