روز جمعه یازدهم اسفند ماه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نمایندگان جدید باید از خرداد ماه وارد خانه ملت شوند. با توجه به اینکه امروز چالش اصلی کشور حوزه اقتصاد و به ویژه ستون فقرات اقتصاد یعنی بخش تولید است؛ در این گزارش به بیان بخشی از مشکلات این حوزه به منظور آگاهی بخشی
به نمایندگان جدیدالورود به مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم.
به گزارش مهر، بخش تولید که طی سنوات گذشته محور شعارهای سال منتخب از سوی مقام معظم رهبری بوده است این روزها با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند؛ در ادامه به توضیح برخی از این چالش‌ها می پرداریم.
نوسانات ارز
تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر. از سویی دیگر افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی نیز یکی دیگر از چالش‌های حوزه تولید است که بخش اعظمی از آن ناشی از همین نوسانات نرخ ارز می‌شود.
نداشتن نقشه راهبردی
از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت عناوین مختلفی به منظور روشن کردن مسیر تولید و صنعت در کشور تدوین شد اما تا به امروز هیچ‌یک از این اسناد نه تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند بلکه در صندوقچه وزارتخانه‌های اقتصادی نیز رسوب کردند.
رئیس دولت سیزدهم نیز بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در پی بیانات رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول خود مأموریت داد تا نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقا تولید داخل اقدام کند اما تا امروز خبری از این سند نیست.
تأمین مالی و نقدینگی
با توجه به رکودهای پی در پی در سالیان اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در اقتصاد ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهم‌ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده‌اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی‌دهند.
کارشناسان تأکید دارند که بانک باید بانکداری کند نه اینکه به عنوان منبع تأمین کسری بودجه باشد. سیاست‌گذار باید نظام بانکی را در مسیر توسعه کشور هدایت کند زیرا هر چه شرکت‌های دولتی تسهیلات کمتری بگیرند، دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و کسب و کارها بازتر می‌شود.
تورم
بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران، این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش شده است، چراکه سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از ۷۸ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲ درصد در ۸ ماهه منتهی به آبان سال ۱۴۰۲ است.وضعیت بغرنج تولید در دستیابی به سرمایه در گردش که هر روز هم بیشتر از دیروز می‌شود بر یک نکته تأکید می‌کند و آن اینکه دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش‌های مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می‌گیرند و همین مسئله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود.
همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد البته وظیفه نظام بانکی کمک به بخش تولید است اما دو نکته نباید فراموش شود؛ نخست آنکه شبکه بانکی به دلیل چالش‌های فراوانی که دارد نمی‌تواند به عنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیازهای صنعت و تولید نقش آفرینی کند؛ موضوعی که موجب می‌شود صنعت کشور در یک دور باطلی بیفتد که از یک طرف نیاز به سرمایه در گردش دارد و از طرف دیگر نمی‌تواند این نیاز خود را برطرف کند و درگیر روابط ناسالم با نظام بانکی می‌شود.
همچنین علاوه بر مسئله یاد شده، بسیاری از واحدهای تولیدی با توجه به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمه‌های سرسام آور روزانه می‌شود.
چالش‌های مبادلات ارزی
مشکل دیگر مربوط به عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی می‌شود. این چالش را هم باید یکی دیگر از مشکلات تولید دانست چرا که این موضوع خود بر کاهش صادرات و حتی تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است.