با توجه به شعار سال 1403؛
بخش خصوصی موتور محرک جهش تولید کشور
در راستای شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم انتظار می رود دولت استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار دهد.
دبیر کمیته بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در گفت‌و‌گو با«رسالت» گفت: با توجه به اینکه شعار انتخاب شده برای سال 1403 از سوی مقام معظم رهبری، جهش تولید با مشارکت مردم است و طبق فرمایشات ایشان در جمع فعالان اقتصادی که بر اهمیت به کارگیری بخش خصوصی در امور کشور تاکید داشتند، انتظار می رود تا دولت به حضور پر رنگ بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی توجه بیشتری داشته باشد و فعالیت بخش خصوصی را در بازارهای داخلی وصادراتی تسهیل کند.
اهمیت نگاه مسئولان به اشتغالزایی بخش کشاورزی در کشور در راستای شعار سال
مهدی پرورش در خصوص ظرفیت بخش کشاورزی متذکر شد: در صنعت کشاورزی ما بیش از ارزآوری، اشتغالزایی این بخش حائز اهمیت است ودر حال حاضر با توجه به نیروی جوان کشور و چالش هایی که در زمینه اشتغال در کشور داریم تسهیل‌گری در صادرات محصولات کشاورزی منجر به رونق اقتصادی و رونق اشتغالزایی مردم خواهد بود و حاصل آن می تواند موجب تحقق شعار سال که جهش تولید و مشارکت مردم شود زیرا حوزه محصولات کشاورزی یکی از بزرگ ترین حوزه های تولیدی کشور هست که با آحاد مردم سرو کار دارد.
رفع عوارض صادراتی موجب باز شدن شریان تجارت
وی در خصوص چالش های بخش خصوصی در اواخر سال 1402 متذکر شد:در سال گذشته طرح عوارض صادراتی چالش های فراوانی را برای بخش خصوصی ایجاد کرد با اینکه عوارض صادراتی به صورت بخشنامه ای
و مکتوب ابلاغ نشده بود اما تاثیر این تصمیم گیری را بر روند تجارت بخش خصوصی گذاشت زیرا زمانی که عوارض صادراتی بیشتر از حاشیه سود یک تولید کننده وضع می شود در واقع شریان صادراتی آن محصول بسته خواهد شد بنابراین اگر ما فقط صرف اینکه بخشنامه ای نداده ایم که صادرات را ممنوع کرده باشیم و فقط وضع عوارض کردیم دال بر این نیست که از صادرات آن محصول جلوگیری نکرده باشیم.
وی افزود: در اسفندماه سال گذشته جلسات متعددی در خصوص رفع عوارض صادراتی با حضورجناب آقای پیمان پاک برگزار کردیم و بعد از طرح چالش های بخش خصوصی با این عوارض صادراتی و توجه ایشان به مسئله تجارت، خوشبختانه عوارض صادراتی در مورد محصول سیب برطرف شد و تسهیل گری در زمینه صادرات سیب اتفاق افتاد.
پرورش در خصوص ظرفیت بخش خصوصی تاکید کرد: بخش خصوصی با توجه به تجربه بالا و درک عمیقی که از تجارت و بازار کسب کرده است این ظرفیت را دارد تا دولت برای ساماندهی بازار و تصمیمات بین المللی درخصوص تجارت و صادرات، از آن استفاده کند.
وی ادامه داد: بازار به دلیل شرایط متغیر و پیچیده ای که دارد نیازمند برنامه ریزی هوشمندانه و در کنار آن ذخیره احتیاطی است به این معنی که در روزهای پرمصرف و کم مصرف برخی محصولات، چیدمان نوع مصرف را در برنامه عرضه محصول داشته باشد.
مهدی پرورش خاطرنشان کرد:ما برای ساماندهی بازار نیازمند
پیش بینی از عملکرد بازار داریم که این پیش بینی ها توسط بخش خصوصی اتفاق خواهد افتاد به عنوان مثال امسال با تلاقی ماه مبارک رمضان و عید نوروز محصول خرما مصرف بیشتری داشته است بنا براین یک سبد جدیدی در فروردین امسال نسبت به سال های گذشته برای یکی از محصولات کشاورزی اضافه شده است
دبیر کمیته بازرگانی بیان کرد: اگر دولت ذخیره احتیاطی محصولات را با مشارکت بخش خصوصی انجام بدهد موجب می شود تا علاوه بر تامین بازار داخلی، مازاد تقاضا را برای بازارهای صادراتی آماده کند و آن زمان صادرکننده ما این آمادگی را دارد که تصمیم گیری کند برای ماه های آینده به چه صورت در بازارهای بین المللی ورود کند و با چه میزان بتواند این بازار ها را در دست بگیرد.
صدور بخشنامه ها با مشورت بخش خصوصی
مهدی پرورش پیشنهاد داد: با توجه به شعار سال و تأکید مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، بهتر است دولت برای تصمیم گیری ها، صدور بخشنامه وانشا دستورالعمل ها بخش خصوصی را مورد مشورت و مشارکت قرار دهد تا بتواند به این واسطه ساماندهی بهتری را نسبت به سال قبل به بازار دهد و پیش بینی دقیق تری
را نسبت به میزان تولید، سبد صادراتی و سبد بازار داخلی و مقدار مورد نیاز مصرف کشور داشته باشد و بخش خصوصی هم توان این را پیدا کند تاهدف گذاری های خود را متناسب با میزان تولید تنظیم کند زیراعرضه تابعی از تقاضا است.
نوآوری در تجارت، نجات دهنده اقتصاد کشور
دبیر کمیته بازرگانی متذکر شد: ما از راه های قدیم به مقاصد جدید نخواهیم رسید وباید در سیاست گذاری های بازارهای صادراتی
غیر نفتی کشور تجدید نظر شود تا بتوانیم ازمشکلاتی که گریبان گیراقتصاد کشور شده بود رهایی پیدا کنیم و این پتاسیل در بخش خصوصی، تشکل ها و اتاق بازرگانی وجود دارد که با مشاوره درست و تجربیاتی که در بازار داشتند را در اختیار سازمان توسعه و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند.
حفظ بازار های صادراتی کشور به همراه پیداکردن بازارهای جدید
مهدی پرورش در خصوص بازارهای صادراتی متذکرشد: حفظ بازارهای مقصد صادراتی کشور و ایجاد بازار های جدید در سایر کشور ها از جمله راهکارهای بخش خصوصی برای رونق اقتصادی کشور است به عنوان مثال برخی از میوه های کشوردر شرق آسیا به عنوان میوه لوکس عرضه می شوددر حالی که در ایران همان میوه جزو محصولات معمولی کشور به حساب می آید و این ظرفیت بزرگ کشوربرای صادرات است و می تواند حاشیه سود بسیار بالا تری نسبت به بازار های صادراتی قدیمی ما داشته باشد.
وی گفت:خواهشی که از دستگاه های اجرایی و قانون گذار کشور داریم این است که سال جدید در رابطه با صدور بخشنامه ها و
دستور العمل ها با مشورت بیشتری عمل کنند و از اتاق بازرگانی و تشکل ها
و همچنین افراد متخصص مشاوره بگیرند و قبل از هر صدوربخشنامه و ابلاغیه ای، بخش خصوصی را در جریان بگذارند تا بتوانند تصمیمات پخته تری را برای صادرات کشور داشته باشند.
پرورش تصریح کرد: ما می توانیم در بازار های جهانی بروز و ظهور بهتری نسبت به قبل داشته باشیم و باید این را در نظر بگیریم که جهش تولید با مشارکت مردم صورت نمی گیرد مگر اینکه در تصمیم گیری های دولتی، مردم و بخش خصوصی مشارکت داشته باشند.
دبیر کمیته بازرگانی گفت: ما به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی خواستار این هستیم تا دولت در تصمیم گیری های خود ما را دخیل کند واعلام آمادگی می کنیم که این نقطه نظراتی را که متخصصان این امر دارند را در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار بدهیم.
پرورش افزود:استفاده از اهرم هایی مثل جایزه های صادراتی و
مشوق های صادراتی برای صادرکنندگان ما می تواند این نوید را بدهد که صادرات بهتری را نسبت به سال قبل داشته باشیم همچنین پیشنهاد می شود که از مشوق های صادراتی برای بالابردن وزن صادراتی و کیفیت آن استفاده شود تا در اواخر سال جدید دچار
چالش های سال گذشته نباشیم.