روش‌های ارتقاء سهم بخش خصوصی و گروه‌های مردمی در اقتصاد بررسی شد
انحصارزدایی، مقدمه مشارکت مردم
گروه اقتصادی
کارشناسان و فعالان اقتصادی براین باورند که لازمه مشارکت مردم، برنامه‌ریزی مدون و بلندمدت است تا در فرآیند و چارچوب مشخص، حضور گروه‌های مردمی رقم بخورد و تصدی‌گری‌های دولتی کاهش یابد.
از دیگر راهکارهای عملی تحقق شعار سال نیز، جهش تولید از دریچه بخش خصوصی است و مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی‌های خود بیان داشتند که مشارکت مردم به معنای فعال بودن فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی است.
ازاین‌رو می‌توان حضور گروه‌های مردمی و بخش خصوصی را مکمل یکدیگر دانست و در راستای ارتقای سهم این دو بخش در اقتصاد کوشید تا جهش تولید عملیاتی گردد و رونق اقتصادی حاکم شود و اثرات آن برای مردم ملموس باشد.
مهم‌ترین مؤلفه‌های ارتقاء سهم بخش خصوصی مطابق با بررسی‌های کارشناسی فعالان اقتصادی و گزارشات به‌دست‌آمده، ایجاد ثبات اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های اولیه ازجمله زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، توسعه بازار سرمایه و پولی کشور جهت تأمین مالی، افزایش امنیت اقتصادی، توسعه بازار کار و بازار کالا، توسعه تعاملات اقتصادی بین‌المللی با رویکرد توسعه بازارها و انتقال تکنولوژی‌های نو، بهبود فضای کسب‌وکار و حذف قوانین مزاحم و افزایش سطح رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی است. به‌بیان‌دیگر ایجاد بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و حذف موانع سرمایه‌گذاری می‌تواند رشد اقتصادی بخش خصوصی را تسهیل کند. افزون بر این توسعه فضای نوآوری و ایجاد تکنولوژی‌های پیشرفته می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری شرکت‌ها در بخش خصوصی شود. بنا به باور کارشناسان،ارائه تسهیلات مالی به شرکت‌ها و کارآفرینان، اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار داده و آن‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ترغیب خواهد کرد. همچنین تقویت نظام بانکی، ارتقاء اطلاعات مالی و تکنولوژی در این حوزه و تسهیل دسترسی به امکانات مالی، می‌تواند موجب رشد و توسعه بخش خصوصی شود و سهم این بخش را در حوزه اقتصادی بیش‌ازپیش سازد.
اثرات حضور بخش خصوصی در اقتصاد
برآوردها نشان می‌دهد که علی‌رغم سهم پایین بخش خصوصی طی سال‌های اخیر اما اثرات حضور این بخش قابل‌توجه بوده و نتایج خوبی را رقم‌زده است. به طورمثال در دوره اعمال تحریم‌ها و مادامی‌که مشکلات فراوانی پیرامون بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشت، بخش خصوصی به کمک آمد و از تکانه‌های شدید ارزی جلوگیری کرد. این بخش علاوه بر جلوگیری از مشکلات ارزی در فرآیند تولید نیز مثمرثمر واقع شد. الزام حضور بخش خصوصی تنها مختص کشور نیست و آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد اشتغال جهان متعلق به بخش خصوصی است، بنابراین ثروت این بخش نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها دارد. فعال شدن بخش خصوصی ارزش‌افزوده‌ای ایجاد می‌کند که توأم با آن فرصت شکل‌گیری نیروی انسانی، کارآفرینی، انتقال فناوری و زیرساختارهای فیزیکی فراهم می‌شود. به گزارش تسنیم، با اتکا به بخش خصوصی درآمدها افزایش می‌یابد و مجموعه‌ای از خدمات متنوع به مردم ارائه می‌شود که هرکدام به‌صورت ضریب فزاینده اثر خود را در رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد. در بررسی بیشتر این موضوع و روش‌های ارتقاء سهم بخش خصوصی در اقتصاد به گفتوگو با مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و سمیه گلپور، فعال اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
مشارکت مردم در جهش تولید یعنی اعتماد به بخش خصوصی
مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و نماینده مردم رودبار در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به روش‌های ارتقاء سهم بخش خصوصی در اقتصاد پرداخت و تأکید بر این مهم عنوان کرد: خوشبختانه در حوزه قوانین کمبودی وجود ندارد و در قانون اساسی کشور تمامی قوانین موردنیاز تشریح شده است. براین اساس می‌توانیم اعلام کنیم که برای افزایش مشارکت‌ها و حضور بخش خصوصی با کاستی قانون روبه‌رو نیستیم و ضرورت دارد تا دولت قوانین را اجرا کند و شرایط برابر را رقم بزند.
وی با تأکید بر تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و تسریع روند صدور مجوزها افزود: صدور مجوزها، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز برای حضور فعالان، ایجاد شرایط رقابتی از مهم‌ترین مؤلفه‌های ارتقاء بخش‌های خصوصی و مردمی در اقتصاد است. همچنین ضرورت دارد تا امکانات دولتی که بلااستفاده مانده یا بخش‌هایی که دیگر دولت نمی‌تواند بارشان را به دوش بکشد، واگذار گردد و وارد فضای رقابتی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره اثرات حضور بخش خصوصی و گروه‌های مردمی در اقتصاد کشور تصریح کرد: دخالت بخش‌های مردمی در اقتصاد امری حائز اهمیت است و اثرات این حضور را می‌توان در بخش‌های مختلف گردشگری، صنعت، خدمات، مهندسی و ... منعکس کرد.
نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم با تأکید بر لزوم جذب و ترغیب سرمایه‌گذاران همچنین خاطرنشان کرد: عدم تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری موجب کاهش حضور و تمایل سرمایه‌گذاران خواهد شد در این راستا تسهیل صدور مجوزها و سرمایه‌گذاری‌ها اهمیت فراوانی دارد.
او بابیان اینکه بخش خصوصی همراه دولت است و رقیب دولت نخواهد بود، یادآور شد: آمادگی و همراهی دولت، فراهم شدن زمینه رقابت برای بخش خصوصی امری حائز اهمیت است. همچنین ضرورت دارد تا دولت بخش خصوصی را همچون رقیب خود نداند و این بخش را اهرم کمک‌کننده در اقتصاد تلقی کند.
وی با اشاره به مشوق‌های مالیاتی متذکر شد: این مهم در قانون وجود دارد و برای شرکت‌ها نیز در برنامه هفتم مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته‌شده است.
وی در پایان این گفتوگو با اشاره به مؤلفه مهم برای ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد اظهارکرد: راهبرد اجرا امروز بیش از هر مؤلفه دیگری ضرورت دارد و موجب ارتقاء بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری می‌گردد.
سمیه گلپور، فعال اقتصادی:
مشارکت مردم درگرو تسهیل‌گری دولت برای حضور بخش خصوصی است
سمیه گلپور، فعال اقتصادی و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: سال جاری جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و مادامی‌که سخن از جهش می‌گردد، باید بپذیریم که موضوع دیگر یک حرکت معمولی نیست و فراتر می‌رود. جهش اقدامی از جنس پرواز است و بنابراین باید با مشارکت مردم اقتصاد را به شکل شگرف متحول سازیم. آنچه که شعار سال جاری برمی‌آید، تحول عظیم اقتصادی است. اقتصادی که به تعبیر مقام معظم رهبری، واقعیت‌های تلخی همچون گرانی، مشکلات ارزی، مسکن و معیشت را به همراه دارد که همواره بدنه جامعه از آن رنج می‌برد.
وی افزود: علی‌رغم آنکه اقدامات بسیاری در دستورکار قرار دارد اما سفره‌های مردم کوچک‌شده و جامعه کارگران، معلمان، بازنشستگان و... رنج می‌برند و باوجود ساعت‌ها کار کردن، در تأمین معیشت خود با مشکل مواجه می‌شوند. بنابراین منظور از جهش تولید این است که دولت ر‌ویکردهای خود را تغییر دهد و زمینه‌ساز تسهیل امور اقتصادی شود. دولت صرف‌نظر از سرمایه‌گذاری کردن می‌بایست از تصدی‌گری دوری کند و انحصارطلبی اقتصادی را بشکند.
فعال اقتصادی بابیان اینکه دولت باید تسهیل‌گر شود، همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه اکنون دولت در فضای سرمایه‌گذاری قرار دارد و انحصار اقتصاد را به دست گرفته است. به‌موجب این امر انگیزه برای مشارکت مردم و فعالان بخش خصوصی نیز وجود ندارد. همواره مشاهده می‌کنیم که انگیزه‌ای برای مشارکت مردم وجود ندارد و چاره‌ای وجود ندارد مگر آنکه رقابت‌پذیری شکل‌گیرد و دولت شرایط را برای حضور بخش خصوصی تسهیل کند.
او متذکر شد: مشارکت مردم درگرو تسهیل‌گری دولت برای حضور بخش خصوصی است. انحصارزدایی می‌بایست اقدام اصلی دولت باشد چراکه درحال حاضر یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور، حضور پررنگ نهادهای دولتی است.
وی یادآور شد: به‌موجب انحصار نهادهای دولتی، گروه‌های مردمی امکان مشارکت نخواهند داشت و توان رقابتی بخش خصوصی با دولت نیز کاهش چشم‌گیر پیدا خواهد کرد. بی‌شک چنین فضایی آورده‌ای برای اقتصاد کشور نخواهد داشت و می‌بایست از آن خارج شد.
گلپور گفت: اقدام نخست و اساسی برای جذب و افزایش مشارکت مردم در فضای جهش تولید و رونق اقتصادی، خروج دولت از فضای سرمایه‌گذاری و نقش کارآفرینی است. دولت می‌بایست تسهیل‌گر شود و زمینه‌های رقابت‌پذیری برای گروه‌های مردمی و بخش‌های خصوصی فراهم سازد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که زمینه‌های رقابت‌پذیری می‌بایست عادلانه باشد و بر مبنای شایسته‌سالاری صورت گیرد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور اظهارکرد: مردم در وهله نخست باید اعتماد کنند و سپس مشارکت خواهند داشت. نکته دیگر در موضوع مشارکت مردم این است که اگر مردم درصدد مشارکت باشند تا چه اندازه بازار فروش خواهند داشت و فضای صادراتی تا چه اندازه باز است؟ مادامی‌که بخش خصوصی محصول تولید کند و در جایگاه تولیدکننده قادر به فروش آن نباشد، زیان خواهد دید و مشارکت نیز به بن‌بست خواهد رسید. اگر به دنبال مشارکت حقیقی مردم و بخش خصوصی می‌باشیم، باید بسترسازی کنیم و جایگاه بخش خصوصی را با تعامل سازنده ارتقاء دهیم. همچنین ضرورت دارد تا با کشورهایی که آشنا با تجارت و اقتصادجهانی در حوزه تولیدات هستند، همکاری کنیم.
او اضافه کرد: مقصود از مشارکت مردم، افراد جامعه هستند که جمعیت بالایی‌شان حقوق مکفی ندارند و به سبب عدم حقوق مکفی قادر به حضور در بازار کار نیستند. مهم‌ترین عامل کافی نبودن دستمزد برای گذران معیش و هزینه بالای مسکن است.موضوع مهمی که به‌عنوان زیرساخت مهم جامعه و مطابق با اصول قانون اساسی، فلسفه تأسیس وزارت مسکن، اصول قانون کار و ده‌ها قانون مصوب دیگر است.
وی همچنین ادامه داد: گروه‌های کارگری که می‌بایست در اقتصاد مشارکت کنند و جهش تولید را رقم بزنند، درگیر مسکن می‌باشند و بیش از نیمی از حقوق خود را در این راه صرف می‌کنند. بی‌شک چنین روندی انگیزه مشارکت را کاهش می‌دهد و دراین راستا ضرورت دارد تا دولت در حوزه مسکن بیش‌ازپیش ورود کند و امکان ورود بخش خصوصی را فراهم سازد.
گلپور در پایان این گفتوگو اظهارداشت: بسترسازی در حوزه مسکن اولویت جهش تولید است و موجب انگیزه بیشتر مشارکت برای بدنه جامعه و فعالان اقتصادی خواهد شد. در حوزه کارآفرینی نیز باید بپذیریم که جوانان کارآفرین بسیاری را دارا می‌باشیم که مولد هستند و جهش تولید را به شکل رعدآسا پیش می‌برند. این افراد به طورکل در جشنواره‌های مختلف شناسایی می‌شود و در فضاهای مختلف رقابتی حضور می‌یابند اما درنهایت سایر کشورها بهره‌برداری از این افراد را در دستورکار قرارمی‌دهند. بی‌شک چنین جمعیتی زمینه مشارکت تخصصی و هرچه‌تمام‌تر را رقم می‌زند و به همین خاطر می‌بایست با اولویت صددرصدی در رأس امور قرار گیرد. این افراد با خلاقیت و نوآوری می‌توانند انگیزه کافی برای حضور سرمایه‌گذاران، تأمین نیروهای انسانی و جلوگیری از فرار مغزها را رقم بزنند.