گروه اقتصادی
بحث بر سر پرداخت هزینه های کشاورزی در آمریکا، وارد مرحله حساسی شده و کشاورزان را در مقابل دولت فدرال و کنگره قرار داده است. اکثریت قریب به اتفاق کشاورزان آمریکایی معتقدند در لایحه موسوم به "مزرعه"که توسط مجلس نمایندگان باید ارائه و متعاقبا توسط سنا تصویب و در مرحله آخر، توسط دولت اجرایی شود، نگرانی های مربوط به بدهی های کشاورزان و هزینه های تصاعدی تولید محصولات اولیه در نظر گرفته نشده است. مقامات آمریکایی نیز پاسخی به کشاورزان درا ین خصوص نمی دهند. اما لایحه مزرعه چیست و چه تعریفی دارد ؟
در یک تعریف کلی و ساده، لایحه مزرعه یک قانون چند ساله است که مجموعه ای از برنامه های کشاورزی و غذایی، از جمله بیمه محصولات فدرال، مزایای کوپن غذا و حفظ منابع مزرعه را مجاز می سازد .لایحه مزرعه تقریباً هر پنج سال یکبار تمدید می شود و شامل هزینه های اجباری است که باید مطابق با صورت حساب های قبلی در این لایحه ( با استناد به جوانب اجرایی و افزایش تورم) باشد.براین اساس، باید بر سر این لایحه میان سه ضلع قدرت در آمریکا یعنی مجلس نمایندگان، مجلس سنا و کاخ سفید توافق وجود داشته باشد. فراتر از آن، دولت وکنگره باید کشاورزان را به صورت حداقلی در این خصوص اقناع کنند.
کشاورزان می گویند لایحه جدید موسوم به مزرعه، از این بایسته هابرخوردار نیست. به عنوان مثال، در اولین نگاه به این لایحه، شاهد تحمیل هزینه های قطعی از جمله صورتحساب های منظم برای کشاورزان با در نظر گرفتن یک مبلغ ثابت اجباری هستیم! به عبارت بهتر، کشاورزان در لایحه جدید موظف هستند صورتحساب هایی را به دولت پرداخت کنند که شامل هزینه هایی ثابت و قطعی است فارغ از آنکه مزارع چه اندازه ای سود دهند و میزان بهره برداری از محصولات آنها چه اندازه باشد! فراتر از آن، در زمینه پرداخت بدهی های قطعی کشاورزان به بخش دولتی ، هیچ گونه انعطافی در لایحه جدید وجود ندارد، به گونه ای که کشاورزان قدرت مانور اعتباری خود را به سادگی بر اثر انباشت بدهی ها به دولت فدرال و فرمانداری های ایالات از دست خواهند داد. در چنین شرایطی بعید است اختلافات به وجود آمده بر سر لایحه جدید به سادگی حل و فصل شود! حداقل طی یک سال اخیر این اتفاق رخ نداده است!
نکته دیگر، به طولانی بودن روند بررسی و امضای لایحه مذکور باز می گردد. سریعترین لایحه مزرعه ای که تا به حال منتشر شده و سپس توسط رئیس جمهور امضا شده است 9 ماه است، به این معنی که حتی اگر کنگره ( دو حزب دموکرات و جمهوریخواه) این لایحه را تعیین تکلیف کند و نمایندگان و سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه بر سر این موضوع با یکدیگر به تفاهم برسند، پروسه بررسی آن توسط دولت ماه ها طول می کشد. از این رو ممکن است تصویب لایحه جدید، به سال 2024 میلادی قد ندهد، خصوصا آنکه انتخابات ریاست جمهوری و تبعات ناشی از آن نیز در پیش است. در چنین وضعیتی دولت کنونی آمریکا و دولت بعدی( در صورت شکست بایدن در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024) تمرکز لازم را در این خصوص نخواهند داشت.