چالش‌های حوزه انرژی و راهکارهای رفع آن بررسی شد؛
لزوم تکمیل زنجیره و تقویت صنایع پایین‌دستی
گروه اقتصادی
مطابق اظهارات کارشناسان حوزه انرژی، عدم به‌کارگیری ظرفیت تولید کشور و عدم تحقق اهداف واحدهای پتروشیمی، تحریم‌ها، ناترازی‌ها و نبود سرمایه‌گذاری جدید از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های پیش روی حوزه انرژی در سال جاری است. اکنون امکان نگهداری از طرح‌های و تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌های گذشته ممکن نیست یا به‌سختی و با هزینه‌های بالا انجام می‌شود. از طرفی دیگر محصولات باارزش افزوده کم اقتصادی به‌جای تکمیل زنجیره و به سودرسانی پتروشیمی‌ها تولید می‌شوند که خود زمینه‌ساز عدم موفقیت حوزه انرژی است. باور بسیاری از فعالان این است که در شرایط فعلی میبایست امر مهم خصوصی‌سازی را با جدیت در دستورکار قرارداد تا تنوع سبد محصولات صادراتی افزایش یابد، اقتصاد انرژی پویا‌تر گردد، تکمیل زنجیره ارزش صورت گیرد و امر مهم مشارکت مردم که موردتأکید مقام معظم رهبری است و در شعارسال نیز به آن پرداخته‌شده، تحقق یابد. بدیهی است که حوزه انرژی می‌تواند به‌عنوان یک پیشران موردتوجه باشد و به محلی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود تنها نیاز است تا چالش‌های موجود این حوزه شناسایی و رفع گردد و موارد اصلاحی همچون اصلاح مدیریت زنجیره تولید، توزیع و مصرف در دستورکار گیرد. پیش‌تر وزیر صمت، عباس علی‌آبادی تأکید کرده بود که توجه به تکمیل زنجیره تولید و تولید کالاهایی باارزش افزوده بیشتر است که باید موردتوجه صنایع قرار گیرد. مطابق اظهار وی توان‌بخش خصوصی با کمترین دخالت دولتی و با سیاست‌گذاری و حمایت دولت زمینه رقابت‌پذیری را رقم خواهد زد. مسئولان این حوزه نیز بر این باورند که باید به صنایع پتروشیمی در پایین‌دست توجه کنیم، زیرا این حوزه می‌تواند ارزش‌افزوده مطلوبی را ایجاد کند. در بررسی بیشتر این موضوع و دیگر چالش‌های موجود در حوزه انرژی به گفتوگو با عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس پرداختیم که در ادامه آن را می‌خوانید.
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس:
صنایع پایین‌دست را در راستای تولید و ارزش‌افزوده بالاتر فعال‌سازیم
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح چالش‌های حوزه انرژی در سال ۱۴۰۳ پرداخت و با اشاره به راهکارهای رفع آن اظهارکرد: پایه اقتصاد کشور، انرژی است و پس از انرژی نیز مهم‌ترین حوزه اقتصادی کشور، معادن می‌باشند. بنابراین بالاترین سرمایه‌ها در شرایط فعلی مرتبط با دو بخش مذکور است. علی‌رغم اینکه حوزه‌های بسیاری در اقتصاد وجود دارد اما نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم و زمینه اثرات هرچه‌تمام‌ترشان را رقم بزنیم و یکی از این حوزه‌ها اقتصاد دریامحور است که علی‌رغم وجود ظرفیت‌های فراوان و سواحل دریایی، چندان موردتوجه قرار نگرفته است. حوزه دیگری که همواره مورد کم‌توجهی قرارگرفته، بخش گردشگری کشور می‌باشد. وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه صنایع و معادن کشور افزود: صرف‌نظر از حوزه‌های کمرنگ اقتصاد باید بپذیریم که اقتصاد فعلی متشکل از معدن و انرژی است. متأسفانه در حوزه صنعت مشکلات متعددی وجود دارد و این حوزه خود موجب شکل‌گیری مشکلات انرژی شده است. بدین معنا که در بالادست تولیداتی همچون تولید شمش و تولیدات باکیفیت پایین غیرآلیاژی داریم که به زنجیره ارزش نمی‌رسد. این تولیدات درست درجایی که به زنجیره ارزش که عامل اشتغال‌زایی، خودکفایی و نیاز سایر کشورها می‌رسند، مغفول می‌مانند و کشورها را از ثمرات خود بی‌نصیب می‌سازند. حوزه انرژی نیز وضعیتی مشابه دارد؛ در این بخش اگر به سیاست‌های کلی نظام رجوع کنیم، خواهیم دید که با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌باشیم. به‌عنوان‌مثال در سیاست‌های کلی نظام، صادرات نفت خام مجاز نیست و کشور نباید صادرکننده نفت خام باشد. درحالی‌که امروز کشور نفت خام را صادر می‌کند و افزایش صادرات آن نیز افتخارآفرین تلقی می‌گردد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر لزوم جلوگیری از خام فروشی تصریح کرد: بر مبنای سیاست‌های کلی نظام، خام فروشی ممنوع است و نباید به فروش نفت پرداخت. یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در این حوزه این است که زنجیره پایین‌دستی علی‌رغم تمامی اقدامات انجام‌شده، موفق نبوده‌ایم و نتوانسته‌ایم به معنای حقیقی بخش خصوصی را فعال‌سازیم. رحیمی مظفری همچنین خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در زنجیره ارزش، میان دستی (پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها) و پایین‌دستی فعال نبوده است. در حقیقت صرف‌نظر از صنایع بالادستی نتوانسته‌ایم در دیگر بخش‌ها به‌خوبی مدیریت داشته باشیم و تکمیل زنجیره را در دستورکار قرار دهیم. عدم فعال‌سازی زنجیره پایین‌دست موجب شد تا مشکلات متعددی شکل گیرد؛ نخست این است که در زنجیره میانی با توجه به یارانه‌هایی که به سوخت و خوراک داده می‌شود، در معنای عمل تنها یارانه صادر می‌گردد و اتفاق ویژه‌ای در تولیدات داخلی کشور رخ نمی‌دهد. دراین راستا ضرورت دارد تا صنایع پایین‌دست را در راستای تولید و ارزش‌افزوده بالاتر فعال‌سازیم. بی‌شک این امر موجب اشتغال‌زایی و همچنین تأمین نیازهای کشور در محصولات مختلف خواهد شد. این فرآیند همچنین زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های کوچک‌تر خواهد شد چراکه هرچه به سمت صنایع پایین‌دست برویم، زمینه سرمایه‌گذاری کارخانه‌های کوچک‌تر و کارگاه‌ها فراهم خواهد شد.
نماینده مردم سروستان در مجلس یازدهم یادآور شد: افزایش سرمایه‌گذاری وابستگی‌های موجود به خارج از کشور را کاهش خواهد داد. توأمان با این مهم میبایست بکوشیم تا تنوع سبد صادرات غیرتحریمی‌مان افزایش یابد. به طورمثال صنایع بالادستی تحریم می‌شود اما صنایع پایین‌دستی قابل تحریم نیست.
وی متذکر شد: در زنجیره پایین‌دست تولید موفق نبوده‌ایم و چنانچه تکمیل زنجیره و افزایش سرمایه‌گذاری شکل گیرد، اتفاق بزرگی رقم خواهد خورد. این مهم نیز تحقق پیدا نخواهد کرد مگر آنکه شعارسال نیز به جد در دستورکار قرار گیرد.
رحیمی مظفری بیان کرد: اگر در هرسال مطابق با منویات مقام معظم رهبری، شعارسال را تحقق می‌بخشیدیم اکنون وضعیت اقتصادمان و همچنین معیشت مردم بهتر بود.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: مشارکت مردم در زنجیره پایین اثرات خوبی را رقم خواهد زد. مادامی‌که بخش دولتی‌مان رقیب بخش خصوصی باشد، این بخش قادر به پیشبرد اهداف خود و کسب موفقیت نخواهد شد. دراین راستا ضرورت دارد تا این رویه تغییر یابد و بخش حاکمیتی یاری‌دهنده بخش خصوصی و یک پشتیبان اصلی باشد.