یک نهاد جهانی بانفوذ پیش‌بینی کرده است که اقتصاد روسیه در سال جاری سریع‌تر از همه اقتصادهای پیشرفته جهان ازجمله ایالات‌متحده رشد خواهد کرد.این گزارش در حالی منتشر می‌شود که واشنگتن و اتحادیه اروپا با وضع هزاران تحریم علیه روسیه در جریان جنگ اوکراین، تلاش کرده‌اند تا مانع از چینش مؤلفه‌های مربوط به رشد اقتصادی این کشور شوند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی می‌کند روسیه در سال جاری رشد 3.2 درصدی داشته باشد که به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از انگلیس ، فرانسه و آلمان است.صندوق بین‌المللی پول گفت که صادرات نفت «پایدار»بوده و مخارج دولت «بالا مانده است» که به رشد کمک می‌کند.به‌طورکلی، این سازمان گفت که اقتصاد جهانی «به‌طور قابل‌توجهی انعطاف‌پذیر» بوده اما این انعطاف‌پذیری بیشتر از همه کشورها، به سود روسیه بوده است.
صندوق بین‌المللی پول یک سازمان بین‌المللی با 190 کشور عضو است. آن‌ها توسط مشاغل برای کمک به برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و بانک‌های مرکزی مانند بانک انگلستان برای هدایت تصمیمات خود در مورد نرخ بهره استفاده می‌شوند.
این گروه می‌گوید که پیش‌بینی‌هایی که برای رشد سال بعد در اکثر اقتصادهای پیشرفته انجام می‌دهد، اغلب در حدود 1.5 درصد نسبت به آنچه واقعاً اتفاق می‌افتد بوده است.علیرغم تحریم کرملین به دلیل حمله به اوکراین، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های ژانویه خود را برای اقتصاد روسیه در سال جاری ارتقا داد و گفت درحالی‌که رشد در سال 2025 کمتر خواهد بود، اما همچنان بالاتر از حد انتظار قبلی خواهد و 1.8 درصد خواهد بود.به گفته پتیا کووا بروکس، معاون مدیر صندوق بین‌المللی پول، سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و «استقامت در مصرف خصوصی» در روسیه باعث رشد در کنار صادرات قوی نفت شده است.همان‌گونه که اشاره‌شده، استقامت روسیه در مصرف خصوصی ، فاکتور مهمی در حفظ روند رو به رشد اقتصادی این کشور ( علیرغم وضع انواع تحریم‌های بازدارنده از سوی غرب) بوده است.همچنین مسکو از مزیت خود در حوزه انرژی به بهترین نحو ممکن در مواجهه با تحریم‌های استفاده کرده است. روسیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان است و در ماه فوریه، بی‌بی‌سی فاش کرد که میلیون‌ها بشکه سوخت تولیدشده از نفت روسیه علیرغم تحریم‌ها همچنان به انگلیس وارد می‌شود.
در مقابل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های خود را در سراسر اروپا و بریتانیا در سال جاری کاهش داد و رشد 0.5 درصدی را در سال جاری پیش‌بینی کرد و بریتانیا را به دومین ضعیف‌ترین عملکرد در گروه اقتصادهای پیشرفته جی هفت پس از آلمان تبدیل کرد.جی هفت همچنین شامل فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کانادا و ایالات‌متحده است.این گروه انتظار دارد که بریتانیا در سال‌های 2023 و 2024 بالاترین تورم را در بین اقتصادهای جی هفت داشته باشد. اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول هشدار دادند که اگر منازعات جاری در نظام بین‌الملل ( مانند آنچه در غزه می‌گذرد) بیشتر شود، می‌تواند به افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در سراسر جهان منجر شود.