سکوهای برخط آگهی مسکن اصلاح و شفاف خواهند شد؛
آگهی‌های مسکن تنها با هویت مالک و تأییدیه سامانه املاک و اسکان درج خواهند شد
گروه اقتصادی
به تازگی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: برخی دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که به طورکل وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.
وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود. وی با تاکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد: اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد. براساس این تصمیم، اگر املاکی می‌خواهد در این پلتفرم‌های خانه‌یاب تبلیغ شود ابتدا باید در سامانه املاک و اسکان باشد تا مشخصات و هویت مالک تأیید شود. فعالان این حوزه براین با‌ورند که پیش‌تر در پلتفرم‌های آنلاین همچون دیوار و شیپور به دلیل وجود عدم قوانین بازرسی، عده‌ای از دلالان موجب افزایش کاذب قیمت مسکن در بازار می‌شدند و برخی دیگر از سودجویان در این پلتفرم‌ها اقدام به انتشار آگهی‌های جعلی مسکن می‌کردند که این روند نیز به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان، با هدف قیمت‌سازی جعلی در دستورکار قرارمی‌گرفت. به موجب تصمیم اخیر وزارت راه و شهرسازی، امکان انتشار آگهی‌های جعلی وجود نخواهد داشت و تمامی واحدهای حقیقی با ثبت اطلاعات دقیق درج خواهند شد. در حقیقت این روند بی آنکه موجب آسیب به مشاغل فعال در این حوزه شود، شفافیت اطلاعات و افزایش امنیت معاملات را در پی خواهد داشت. در بررسی بیش‌تر اثرات این سیاست و همچنین لزوم اصلاح سکوهای آگهی به گفتوگو با مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس و فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن:
نگاه دولت در راستای نظارت ساختاری بر بازار مسکن است
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح حذف آگهی‌های مسکن دو پلتفرم دیوار و شیپور و ثبت مسکن با مشخصات و هویت مالک پرداخت و دراین باره گفت: این اقدام بیش از آنکه در حوزه قیمت‌گذاری بازار مسکن اثرگذار باشد، موجب شفاف شدن اطلاعات بازار و افزایش امنیت معاملات بازار مسکن خواهد شد.
وی افزود: به موجب این اقدام، محدودیتی در حوزه قیمتی اعمال نخواهد شد و تنها پیش از انتشار آگهی، استعلام انجام خواهد شد تا ملکی که مورد معامله قرار می گیرد، در سامانه ملی املاک و اسکان موجود باشد و کلیه اطلاعات آن به صورت شفاف قابلیت بررسی داشته باشد. ایلاتی تصریح کرد: چنانچه اطلاعات ملک موردنظر در سامانه املاک و اسکان موجود باشد، آگهی با تیک آبی منتشر خواهد شد. بر این اساس فرد بازدیدکننده متوجه خواهد شد که آگهی منتشرشده، احرازهویت و بررسی شده است و با منع و مشکل قانونی رو به رو نیست. کارشناس بازار مسکن همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه اطلاعات ملک در سامانه املاک و اسکان وجود ندا‌شته باشد، مبرهن خواهد بود که اطلاعاتی در سامانه مذکور یافت و ثبت نشده است. هدف این است که پلتفرم‌ها افراد را به سامانه املاک و اسکان هدایت کنند تا از مسیر این سامانه، اطلاعات ملک وارد و ثبت گردد. پیشنهادمان این است که هرفردی که درصدد آگهی کردن ملک خود است، بر اساس اطلاعات موجود در سامانه املاک و اسکان کد مربوطه را دریافت کند. به موجب این امر اگر فردی ممنوع از معامله باشد یا ملک دچار مشکل، تسهیلات، بدهی و دیگر موضوعات این چنینی باشد، آگاه خواهد شد. او متذکر شد: در موارد بسیاری افراد ملک را تهیه می‌کنند و پس از معامله آگاه می‌شوند که ملک دچار مشکل بوده و وثیقه، بدهی یا وام داشته است. براین اساس می‌توان اظهارداشت که تصمیم وزارت راه و شهرسازی در گام نخست، اصلاح سکوهای آگهی و شفافیت معاملات بازار است. مادامی که شفافیت اطلاعات شکل گیرد، مردم با امنیت خاطر بیش‌تری خرید و اقدام به تهیه مسکن خواهندکرد و بدین ترتیب پرونده‌های قضائی از ناحیه املاک کاهش پیدا خواهد کرد. ایلاتی همچنین ادامه داد: حذف آگهی‌های مسکن دو پلتفرم دیوار و شیپور و ثبت مسکن با مشخصات و هویت مالک در گام نخست با هدف اصلاح قیمت نیست و با هدف شفافیت و افزایش امنیت معاملات است اما یکی از اثراتی که به تدریج مبرهن می‌گردد این است که دیگر هر مشاور قادر به آگهی کردن ملک بدون اجازه مالک واحد نخواهد بود. متاسفانه اکنون برخی از مشاوران املاک، واحدهای مسکونی را بدون اجازه مالک آگهی می‌کنند و این امر ممکن است تبعات قیمتی به دنبال داشته باشد. او اضافه کرد: تصمیم وزارت راه و شهرسازی، کنترل واسطه گری است و در این برهه زمانی مقصود کاهش و محدودیت قیمتی نیست. هدف این است که تعدد آگهی‌های منتشر شده یک ملک کاهش یابد و فرد متقاضی با اطلاعات شفاف رو به رو باشد. مادامی که ملک بر اساس کدپستی آگهی می‌شود، اطلاعات قابل بررسی خواهد بود و فرد بازدیدکننده متوجه خواهد شد که چندین آگهی از سوی چندین دفتر مشاورین املاک در حقیقت یک ملک بوده است و تنها با تصاویر متفاوت و شماره تماس‌های متفاوت آگهی شده است. این امر به خودی خود تعدد آگهی با قیمت مختلف را کاهش خواهد داد و بازار مسکن را ساماندهی خواهد کرد. ایلاتی تصریح کرد: شفافیت اطلاعات، اثرات قیمتی در پی خواهد داشت. بنابراین دولت اکنون به دنبال اعمال محدودیت در حوزه قیمت‌گذاری نیست و در فازهای آتی این روند شکل خواهد گرفت. یکی از پیشنهادات آتی این است که پلتفرم‌ها براساس اطلاعات سامانه املاک و اسکان، کارشناسی قیمت انجام دهند و نتیجه را با درج دو رنگ مشخص کنند؛ چنانچه رنگ قرمز درج شد، مبرهن خواهد شد که قیمت مسکن مطابق با اطلاعات سامانه املاک و اسکان و همچنین سامانه خودنویس، بالاتر از میانگین قیمت منطقه است و مالک یا مشاور قیمت بالا اعمال کرده است و چنانچه اطلاعات با رنگ سبز منتشر شود، ملک با قیمت معقول و مناسب درنظر گرفته شده است. وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: دولت نگاه پلتفرمی به بازار مسکن دارد و می‌کوشد تا نظارت سیستمی اعمال کند. براساس نظارت سیستمی، مالکیت‌ها و اطلاعات کنترل خواهد شد و به تدریج اثرات ساماندهی قیمتی نیز در دستورکار قرار خواهد گرفت.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
نظارت و حمایت مشاغل مجازی بازار مسکن موجب کاهش سوداگری می‌شود
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: یکی از اولویت‌های حال حاضر مردم در موضوعات معیشتی و تورم، افزایش هزینه مسکن در سبد خانوار است. در شهرهای بزرگ بیش از ۵۵ الی ۶۰
درصد و در شهرهای کوچک تا ۴۰ درصد از هزینه سبد خانوار صرف مسکن می‌گردد و بدیهی‌ست که براساس تورم موجود و هزینه بالا در این مسکن حوزه اقدامات عملی و توجه ویژه می‌باشیم. مجلس یازدهم به منظور کنترل بازار مسکن، قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساند و مالیات بر خانه‌های خالی را نیز با هدف خروج سوداگران از بازار مسکن در دستورکار قرار داد. قانون حمایت از مستاجران و ساماندهی اجاره بها نیز از دیگر تصمیمات و مصوبات مجلس یازدهم بود. همواره کوشش این بوده که قوانین در حوزه مسکن چه در حوزه تسهیلات و چه در حوزه ساخت منجر به خروج مسکن از سوداگری شود و بازار مسکن بهبود یابد.
وی با اشاره به تصمیم اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح سکوهای آگهی مسکن افزود: ساماندهی پلتفرم‌های مسکن حائز اهمیت است اما باید بپذیریم که بسیاری از کسب و کارها در فضای مجازی است. این کسب و کارها اگرچه بستری در فضای مجازی دارند اما حقیقی می‌باشند و از این مسیر امرار معاش می‌کنند. بنابراین نباید اقدامات اصلاحی منجر به تعطیلی کسب و کارها در فضای مجازی شود. نمی‌توان بازارهای مجازی را با تعطیلی کسب و کارها مدیریت کرد و می‌بایست تنها درصدد قانون‌مند شدن و اصلاح سکوهای آنلاین تبلیغاتی کوشید.یوسفی تصریح کرد: به نظر می‌رسد تصمیم وزارت راه و شهرسازی، تعطیلی کسب و کارها نباشد و تنها کوشش اصلاح و مدیریت پلتفرم‌هاست و بی‌شک تمامی مسئولان و دستگاه‌ها با مجوز فعالیت کسب و کارها و قانون‌مند شدن موافق هستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه وزارتخانه یا مجموعه‌ای مشخص به کسب و کارهای فضای مجازی و فعال در پلتفرم‌ها مجوز بدهند، شناخت مردم در حوزه خرید، فروش، رهن و اجاره بیش از پیش خواهد شد.
نماینده مردم اهواز متذکر شد: بی‌شک فعالان عرصه مسکن و افرادی که به دنبال کسب و کار قانونی هستند، از چنین مصوباتی دلخور نخواهند شد و شرایط تنها به ضرر سوداگران پیش خواهد رفت.
وی در پایان این گفتوگو یادآور شد: هدف کوتاه کردن دست دلالان و خروج مسکن از بازار سوداگری است و بی‌شک ساماندهی و نظارت بر پلتفرم‌ها این مهم را عملیاتی خواهد کرد. کسب و کار در چارچوب مشخص و رقابت‌پذیر یکی از اولویت‌های مهم است. در این راستا ضرورت دارد تا اجازه کسب و کار در فضای مجازی به منظور ارتباط موثر صادر شود تا بازار مسکن نیز از فضای سنتی رهن و اجاره عبور کند.