این روزها، در میان سیگنال‌های مخابره شده از سوی منابع رسمی قدرت در اروپا مبنی بر ارتقای مؤلفه‌های رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشورهای عضو منطقه یورو و اروپای واحد، نشانه‌هایی از بازگشت یک بحران مالی شدید و احیای کابوس سال 2008 میلادی در قاره سبز به چشم می‌خورد. برخی از تحلیلگران مسائل اقتصادی در اروپا از شرایط کنونی ، به‌مثابه آرامش پیش از طوفان یاد می‌کنند.
منابع اقتصادی در غرب ، درباره رویه‌های کسری بودجه بیش‌ازحد و البته اجتناب‌ناپذیر برای ایتالیا، فرانسه و سایرین هشدار می‌دهد که نگرانی‌های مالی گذشته را بازگرداند. از سال 2025، بحران بدهی‌های خارجی و کسری بودجه عمومی سبب خواهد شد تا بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ( خصوصا حوزه یورو)، به‌طور طبیعی سیاست‌های سخت‌گیرانه یا همان ریاضتی را در عرصه اقتصادی به‌کارگیرند.این موضوع منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و سرمایه پذیری در خاک اروپا خواهد شد. کابوس‌های مالی که درگذشته اروپا را گرفتار کرده بود، در حال بازگشت است و ایتالیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.فرانسه و ایتالیا، دو کشور یا به عبارت بهتر، ستون اقتصادی منطقه یورو محسوب می‌شوند و وقوع هرگونه بحران اقتصادی مستمر و مزمن در آن‌ها،دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.این تأثیرپذیری در کشورهای ضعیف‌تر مانند پرتغال، یونان، اسپانیا و قبرس بیشتر و در برخی کشورهای دیگر مانند آلمان کمتر خواهد بود.هفته گذشته، طی یک جلسه استماع پارلمان، جانکارلو جورجتی، وزیر دارایی ایتالیا، اشاره کرد که کمیسیون اروپا احتمالاً توصیه می‌کند که شورا یک‌رویه معطوف به جبران کسری بیش‌ازحد علیه ایتالیا و چندین کشور دیگر را آغاز نموده و دولت‌ها را نسبت به اجرای آن‌ها ملزم سازد. این به معنای بازگشت به دوران ریاضت اقتصادی خواهد بود.
در اوایل ماه مارس، اداره ملی آمار ایتالیا، Istat، کسری بودجه سال گذشته را از 5.3 درصد به 7.2 درصد تولید ناخالص داخلی ارتقاء داد. ایتالیا قرار است این هفته سند اقتصادی و مالی خود (DEF) را معرفی کند که احتمالا مبتنی بر تشدید سیاست‌های بازدارنده و سلبی در عرصه اقتصاد و بودجه‌ریزی خواهد بود. بودجه جاری رم که سپتامبر گذشته اعلام شد و قرار است در 9 آوریل بررسی شود، با الزامات اتحادیه اروپا برای کاهش شکاف مالی در طول زمان مطابقت دارد.رویه کسری بیش‌ازحد، کشورهای عضو را وادار می‌کند تا سطوح کسری ویا بدهی قابل‌توجه را مطابق ماده 126 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا اصلاح کنند.اگر کشوری از آستانه کسری 3 درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرده باشد یا در معرض خطر شکستن آستانه کسری 3 درصدی تولید ناخالص داخلی باشد، این رویه می‌تواند توسط کمیسیون اروپا آغاز شود.
پس از سال‌ها تعلیق به دلیل همه‌گیری و بحران انرژی ناشی از جنگ در اوکراین، کمیسیون اروپا محدودیت‌ها علیه کشورهای عضو دارای کسری یا بدهی بیش‌ازحد را تا سال 2024 به تعویق انداخت.اما اکنون دیگر توجیهی برای این تأخیر وجود ندارد و البته عوارض وتبعات آن نیز در قاره سبز ادامه خواهد داشت.