حجتالاسلام سید جواد حسینی کیا عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
ظرفیت عظیم معدنی کشور همچنان مغفول است
حجتالاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مولفههای موردنیاز برای توسعه بخش معادن پرداخت و دراینباره اظهارکرد: بهمنظور توسعه معادن چندین اقدام میبایست در دستورکار قرار گیرد؛ در گام نخست معافیتهای مالیاتی باید به انتهای زنجیره برود. بخشی از این مهم از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دستورکار قرار گرفت و بر اساس اقدام کمیسیون، معافیتهای مالیاتی که در ابتدای زنجیره معادن وجود داشت، حذف شد و به آخر زنجیره رسید تا ارزشافزوده بیشتری رقم بخورد و اشتغالزایی شکل گیرد.
وی با تأکید بر لزوم رفع موانع پیشروی صادرات و اختصاص ارز حاصل از صادرات به نوسازی ماشینآلات فرسوده افزود: تسهیلگری در صادرات یکی از مؤلفههای تحقق رشد معدن است. چنانچه موانع صادرات رفع گردد و بخشی از درآمد حاصل از صادرات به واردات ماشینآلات معدنی اختصاص یابد، شاهد توسعه معادن خواهیم بود چراکه یکی از جدیترین چالشهای حوزه معدن، فرسودگی ماشینآلات حوزه معدن است. عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید برافزایش استخراج تصریح کرد: افزایش بهرهوری حوزه معدن برای استخراج بیشتر یکی از مؤلفههای مهم و ضروری است که درگرو بهروزرسانی ماشینآلات میباشد. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی تا حوزه ۵۰۰ متر بهرهبرداری انجام میشود درحالیکه نیاز است تا به سمتوسوی استخراج تا عمق یک کیلومتری حرکت کنیم چراکه معادن کشور علیرغم تعداد بالا اما محدود است. او با اشاره بهضرورت برنامهریزی برای تقویت و توسعه معادن متذکر شد: رشد معادن نیازمند برنامهریزی است و میبایست برخی موارد موردنیاز را از کشورهای همسایه وارد کنیم چراکه عدم تدبیر در شرایط کنونی، آینده را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بخش معدن یادآور شد: برنامهریزی بلندمدت رکن مهم تحقق رشد حوزه معادن است. فراموش نکنیم که معدن ظرفیت بسیاری دارد و قابلیت جایگزینی با نفت را دارد. این حوزه میتواند اشتغالزایی قابلتوجهی داشته باشد در این راستا ضرورت دارد تا بانکها همراهی لازم را به عملآورند و به توسعه معادن کمک کنند. حجتالاسلام حسینی کیا با تأکید بر همکاری بانکها همچنین ادامه داد: اگر منابع بانکی به کمک معادن بیاید، شاهد جهش تولید در این حوزه خواهیم بود. براساس قانون ششم توسعه، ۴۰ درصد از منابع بانکی باید به تولید و اشتغال اختصاص مییافت که متأسفانه بانکها در این حوزه خلف وعده کردند و همراهی لازم را نداشتند.
عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابطال مجوزهای کاغذی همچنین ادامه داد: معدن، بهشت سرمایهگذاری است و ظرفیتهای فراوانی دارد. متأسفانه ظرفیتهای این حوزه به فراموشی سپردهشده و بهدرستی در دستورکار و موردتوجه قرار نگرفته است. اکتشاف در این حوزه کافی نبوده و بهرهوری نیز همواره پایین بوده است. یکی از اقدامات مثبت کمیسیون صنایع و معادن، ابطال مجوزهای کاغذی در این حوزه بود تا تسهیلگری رقم بخورد.
او در پایان این گفتوگو با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری در حوزه معادن بیان کرد: بخش معدن، ظرفیت مناسبی برای سرمایهگذاری است و در این راستا میتوان به سرمایهگذاران این حوزه با جدیت پیشنهاد کرد. شایانذکر است تا بگوییم که افزایش سرمایهگذاری در این حوزه نیازمند هدایت منابع مالی از سوی دولت است. توأمان با این روند نیز میبایست تسهیلگری در حوزه صادرات و بهروزرسانی ماشینآلات رقم بخورد.