امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار مبنای اصلی مطالبه‌گری کارگران
دولت چهاردهم به مطالبات کارگران پاسخ دهد
آژنگ امیری
طبق آمارهای رسمی، کارگران با احتساب خانواده‌هایشان حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و باوجود سختی کار از امنیت شغلی برخوردار نیستند. این وضعیت همه بخش‌های کارگری را تهدید می‌کند و قراردادهای موقت، دست کارفرما را در محروم کردن کارگران از حقوق ابتدایی‌شان باز گذاشته است. اخراج، پرداخت نکردن بیمه، محرومیت از سنوات و دستمزد پایین تنها مواردی از تبعات قراردادهای موقت است که جامعه کارگری را به‌شدت نگران امنیت شغلی خودکرده است. به همین دلیل مبنای اصلی مطالبه‌گری کارگران از رئیس‌جمهورِ منتخب، امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار و تأمین امنیت مزدی است، به این معنا که باید از مزدی عادلانه و شرافتمندانه برخوردار باشند.
نهادهای کارگری در سال‌های گذشته خواستار حذف قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری شده‌اند. علیرغم وعده دولت‌ها برای ساماندهی کارگران قراردادی تابه‌حال تغییری در وضعیت آن‌ها به وجود نیامده است. به گواه اظهارات فعالان کارگری 96 درصد از جمعیت ۱۵ میلیونی کارگران با قرارداد موقت کوتاه‌مدت و یا سفید امضا مشغول به کارند. البته تعداد کارگران دارای قرارداد موقت معمولا به شکل تخمینی اعلام می‌شود. علی اصلانی، عضو عالی کانون شوراهای اسلامی کار در ۲۸ مهر ۱۴۰۰ به ایسنا گفت که تعداد کارگران قرارداد موقت حدود ۹۵ درصد از کل مزدبگیران کشور هستند.
برخی از آمارهای غیررسمی نیز حکایت از آن دارد که ۵ میلیون کارگر هیچ نوع قراردادی ندارند و در فهرست شاغلان کشور جای نمی‌گیرند، درنتیجه به تشخیص کارفرما از بیمه، دستمزد و سنوات می‌توانند محروم شوند.
فقط چهار درصد از قراردادهای کارگران، دائم است
اکنون سال‌هاست قراردادهای موقت و به‌کارگیری نیروی کار از طریق پیمانکاران به یک‌رویه معمول بدل شده و به‌این‌ترتیب ده‌ها هزار کارگر علیرغم سال‌ها سابقه کار با قراردادهای موقت به‌کارگیری می‌شوند، در این میان امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت به یکی از خواسته‌های اصلی کارگران تبدیل‌شده، اما در عمل روزبه‌روز شاهد گسترش این نوع قراردادها هستیم. چنانچه گفته می‌شود در حال حاضر تنها چهار درصد از قراردادهای کارگران، دائم است.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است، تأکید کرده: « سال ۱۳۶۹ حدود ۳ درصد از کارگران، قراردادهای موقت داشتند و در حال حاضر بالغ‌بر ۹۶ درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یک‌ساله یا کمتر هستند. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت. این قراردادها، مشکلاتی چون عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند. چراکه بخشی از موارد قانون کار شامل آن‌ها نمی‌شود.»
بیات مطرح کرده است که کارگران حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به‌دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه‌مدت مشغول به کار هستند. امنیت شغلی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های رضایت‌مندی کارگران و تأکید شده از سوی سازمان بین‌المللی کار، قانون کار ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است. بر اساس پیگیری اتحادیه، مطالبه ما اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس، موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رأی نیاورد.»
بیات در ادامه افزوده است: «در بهمن‌ماه ۹۸ وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای ۴ سال را مطرح کرد. این سقف از بهمن سال ۱۴۰۲ با این رأی هیئت‌وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رأی؛ باید ادارات کار حکم بازگشت به کار، برای کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست.»
کارگران برای امرارمعاش، تن به هر نوع قراردادی می‌دهند
بر اساس ماده هفتم قانون کار، قرارداد کار به این شرح است: «قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در تبصره دوم همین قانون ذکرشده است که کارهای مستمر درصورتی‌که مدتی در قرارداد آن‌ها ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شوند». اما هم‌اکنون حتی در شرکت‌های دولتی نیز بسیاری از کارگران با سال‌های طولانی سابقه کار، همچنان دارای قراردادهای موقت هستند. به‌عبارت‌دیگر، خود شرکت‌های زیرمجموعه دولت نیز از قانون کار تخطی کرده‌اند.
به نظر می‌رسد که هیچ‌یک از وعده‌هایی که دولت‌های مختلف طی این سال‌ها برای تغییر قانون کار داده‌اند، عملی نشده و کارگران عملا امکان احقاق حقوق خود را ندارند، فتح‌الله بیات بابیان این موضوع عنوان کرده است: «پیش از هر چیز، مهم‌ترین موضوعی که باید در شورای کار موردتوجه قرار گیرد، تغییر و بهبود قوانین کار است. اما همواره شاهدیم که هنگام تصمیم‌گیری، دولت تلویحا سمت نماینده کارفرمایان را می‌گیرد. دلیل این برخورد شاید این باشد که دولت خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است. دقیقا به همین علت است که در اکثر کشورهای پیشرفته، سندیکاهای کارگری، مستقل از دولت عمل می‌کنند. در حال حاضر شرایط بد اقتصادی کارگران را وادار کرده است تا برای امرارمعاش، تن به هر نوع کار و قراردادی بدهند. در شرایط فعلی مسئله امنیت شغلی دیگر در اولویت نیست، و این موضوع راه را برای کارفرمایان بازکرده است تا شرایط دلخواه خود را به کارگران تحمیل کنند. قوانین فعلی کار نیز با توجه به شرایط موجود، عملا نمی‌تواند حقوق کارگران را استیفا کند. نیاز شدید مالی، تورم و بحران اقتصادی، کارگران را مجبور می‌کند تا برای حفظ شغل، از حقوق خود چشم‌پوشی کنند.»
دولت چهاردهم جامعه کارگری را فراموش نکند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خاطرنشان کرده است: «تورم شدید در این سال‌ها، قدرت خرید خانوارها را تا چنان حدی کاهش داده است که کارگران به حداقل‌ها نیز راضی شده‌اند. اما همین حداقل‌ها نیز توسط برخی از کارفرمایان پرداخت نمی‌شود. بنابراین دولت چهاردهم باید این بخش بزرگ از جامعه را ببیند و آن‌ها را نسبت به بهبود شرایط امیدوار کند.»
فعالان کارگری مهم‌ترین مشکل را متوجه ماده ۷ قانون کار می‌دانند که در آن کارفرما برای انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر قدرت عمل دارد؛ قانونی که حدودا سه دهه است فعالان کارگری برای اصلاح آن می‌کوشند ولی تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند. اخراج، عدم پرداخت بیمه، دستمزد پایین، محرومیت از سنوات و عدم پرداخت حق درمان ازجمله مواردی هستند که به‌موجب قراردادهای موقت، کارگران را با نگرانی و عدم امنیت شغلی فراوانی مواجه کرده است.
اکنون در شرایطی که میزان بیکاری به‌شدت بالاست، دست کارفرما باز است و مسئله امنیت شغلی با امکان عقد قراردادهای موقت، عملا تضعیف کارگران را به دنبال داشته است. در همین رابطه ناصر چمنی، رئیس سابق کانون انجمن صنفی کارگران عنوان کرده است: «عمده‌ترین مطالبات جامعه کارگری از دهه هفتاد شروع شد؛ وقتی‌که دادنامه ۱۷۹ از طریق دیوان عدالت اداری آمد و عنوان شد که در کارهای مستمر، کارفرما می‌تواند قرارداد موقت ببندد و شروع مشکلات کارگری آغاز شد. هیچ دولتی برای حل این مسئله گام برنداشت و شاهد این هستیم که بیش از ۹۷ درصد جامعه کارگری با قراردادهای موقت و سفید امضا و یا قراردادهای ۲ ماهه و ۳ ماهه کار می‌کنند که بزرگ‌ترین دغدغه جامعه کارگر همین مسئله عدم امنیت است، امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران ما امنیت شغلی ندارند و قراردادهای آن‌ها موقت است و این درحالی است که کار آن‌ها دائم و مستمر است. حتی این کارگران با قرارداد موقت بازنشسته می‌شوند. با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما به‌خاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شأن جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسؤال است و قراردادهای موقت بیداد می‌کند. کارگاه‌های کوچک وضعیت بدتری دارند و کارفرما هرگونه که دوست دارد با کارگر قرارداد حتی سفید امضا می‌کند.» (منبع: سایت انتخاب) به دنبال اصلاح این رویه، دولت یازدهم تصمیم گرفت اصلاحیه‌ای در ماده ۷ قانون کار اعمال کند. براین اساس، دولت با بازگشت به تبصره اول ماده ۷ قانون کار که دولت‌ها را مکلف به تعیین سقف مشخص برای قراردادهای موقت می‌کرد، سقف قراردادهای موقت را اعلام و درنهایت مصوب کرد. اصلاحیه ماده ۷ قانون کار، ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ از سوی هیئت‌وزیران تصویب شد و سقف ۴ ساله برای قراردادهای مشاغل غیرمستمر را در نظر گرفت. براین اساس مقرر شد، از بهمن‌ماه سال گذشته هزاران کارگر پروژه‌ای و شرکتی که به‌مدت ۴ سال در کار موقت حضورداشته‌اند، قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود. اما اردیبهشت امسال، دولت سیزدهم از تدوین «لایحه امنیت شغلی کارگران» و ارسال آن به مجلس خبر داد. در لایحه جدید برای تمامی مشاغل (چه مستمر و چه غیرمستمر) سقف مدت قرارداد موقت ۵ سال تعیین شد. براین اساس اگر کارگر پس از ۵ سال همچنان در آن شغل خود با قرارداد موقت اشتغال داشته باشد، قرارداد او به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شود. به گفته حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لایحه پیشنهادی اگر کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تأيید کنند تا کارگر اخراج شود.
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در مورد لایحه جدید دولت با اشاره به سقف قرارداد موقت، به خبرگزاری ایلنا گفته است: موضوعی که در لایحه دولت موردتوجه قرارگرفته، این است که انعقاد قرارداد سفید امضا کلا ممنوع است و البته اگر قرارداد سفید امضایی منعقد شود، موجب ابطال قرارداد کار نمی‌شود، اما اثباتِ صحت آن بخش از قرارداد که بعدا توسط کارفرما به متن اصلی اضافه شود، برعهده خودِ کارفرماست؛ درواقع کارفرما باید ثابت کند آنچه که بعدا به قرارداد کارگر اضافه کرده صحت داشته و اگر نتواند ثابت کند، آن بخشی که به قرارداد اضافه‌شده، جزء قرارداد محسوب نمی‌شود.
نگرانی کارگران از تعیین سقف مجاز برای قراردادهای موقت
ناصر چمنی، رئیس سابق کانون انجمن صنفی کارگران دراین‌باره خوش‌بین نیست. او مطرح کرده است: «کارگران به پایین بودن دستمزدها، عدم بیمه، عمل‌نکردن به اصلاحیه‌های قانون کار، تورم بالا و گرانی روزافزون انتقاد دارند و اصلاحیه جدید دولت بر قانون کار هم آن‌قدر خلأهای قانونی دارد که نمی‌توان به آن خوش‌بین بود. درنتیجه به نظر در برهمان پاشنه قبلی خواهد چرخید و تغییر اساسی رخ نمی‌دهد.»
بی‌تردید آنچه سبب شده است چنین لایحه‌ای در دستور کار قرار گیرد، افزایش چشمگیر آمار قراردادهای موقت در کشور است، بااین‌حال فعالان جامعه کارگری نگرانی خود را در مورد تعیین سقف مجاز برای قراردادهای موقت ابراز کرده و تصور می‌کنند این لایحه امنیت شغلی آنان را بیش‌ازپیش به خطر می‌اندازد.
حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره شوراهای اسلامی کار تهران، پیش‌تر با شرح برخی از ایرادات وارده به این لایحه گفته است: «تعیین مدت‌زمان قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر وسوسه‌انگیز است، لکن درواقع محروم کردن کارگران از قرارداد دائم، برای همیشه و به‌صورت قانونی است. این موضوع سبب می‌شود کارفرمایان اعلام عدم نیاز کرده و احتمال تعدیل نیروی کارگری بنگاه‌های اقتصادی پس از گذشتن ۴ سال از قرارداد کارگران، افزایش پیدا کند.»
عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرده است: «وقتی در اصلاحیه دولت می‌نویسیم «اصل بر این است که قرارداد کار دائم تلقی شود، مشروط بر اینکه در قرارداد مدت موقت به‌صراحت قید شود»، آنگاه به‌راحتی مجوز داده می‌شود که دست کارفرما برای تعیین زمان کار موقت باز باشد. با چنین‌بندی عملا هیچ قراردادی نباید دائم باشد زیرا در انعقاد قرارداد ابتدا «کارفرما» دارای «حاکمیت» است و به‌عنوان تنظیم‌کننده اوست که «مدت قرارداد» را به قید همین تبصره تعیین می‌کند. به‌طورطبیعی نیز هیچ کارفرمایی به دست خود، نیروی کار جذب‌شده خویش را «دائمی» نکرده و به‌عنوان «حاکم» قرارداد، همواره قرارداد با مدت بسیار کوتاه (یک سال یا کمتر) می‌بندد.»
تقویت تشکل‌های کارگری با هدف ارتقای امنیت شغلی
اگرچه جزئیات این لایحه نیازمند بررسی در صحن مجلس است، اما جامعه کارگری بر این باورند در شرایط رکود اقتصادی، چنین طرح‌هایی توان اجرایی‌شدن ندارد و کارفرمایان برای فرار از اجبار به دائمی کردن قراردادها، پیش از سررسید زمان تعیین‌شده از طرف دولت اقدام به لغو قراردادهای موقت کرده و همین موضوع موجب افزایش بیکاری در میان کارگران خواهد شد. فعالان جامعه کارگری تأکید می‌کنند که دولت چهاردهم باید به‌عنوان دولت تازه‌نفس برای افزایش امنیت شغلی به این باور برسد که اگر کارفرما سرمایه و ثروت خود را وارد کار می‌کند، کارگر نیز در حال واردکردن جسم و توان ذهنی خود به‌طورکامل برای کار است. اگر جسم و روان کارگر را تبدیل به ریال کنیم، ارزش آن بیش از کل سرمایه آورده شده است. لذا باید وجهه‌ای حقوقی برای طرف کارگری هم به رسمیت بشناسیم و امنیت کار مانند امنیت سرمایه برای ما ارزشمند باشد. معمولا به علت نبود نهادهای کارآمد و کامل و عدم وجود اتحادیه‌های کارگری قوی، دولت‌ها به‌منظور حمایت از نیروی کارگر یا کارفرما مستقیما ورود کرده و قانون وضع می‌نمایند که در اغلب موارد امنیت شغلی کارگران تضعیف می‌شود. فعالان جامعه کارگری معتقدند: تشکل‌های کارگری در پیگیری امور و مطالبات صنفی و حقوقی کارگران و رفع برخی مسائل میان کارگر و کارفرما نقش بسزایی دارند و بازوان اجرایی وزارت کار هستند؛ بنابراین باید از ظرفیت تشکل‌های کارگری استفاده کرد، چراکه نتایج برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد هرگونه کاهش قدرت تشکل‌های کارگری می‌تواند منجر به تعویق حقوق، اخراج بی‌قاعده و موقتی‌سازی قراردادهای آن‌ها شود که علاوه بر صدمه‌زدن به امنیت شغلی و امنیت روانی کارگران، امکان مطالبه حقوق مصرح آنان را نیز تا حد زیادی از آنان سلب می‌کند.
اما از دیگر مباحث مهم، رکود رو به افزایش در چرخه تولید است که عملا مسئله اشتغال‌زایی را بی‌معنا کرده و هرگونه فشار دستوری بر کارفرمایان موجب خروج این افراد از چرخه تولید خواهد شد و به گفته فعالان کارگری، لایحه تعیین سقف مجاز برای قراردادهای موقت سبب می‌شود روند به‌کارگیری کارگران غیرایرانی در صنایع و کارگاه‌های کوچک که بیشترین میزان قراردادهای موقت رادارند، افزایش یابد! کما اینکه ترغیب به تولید در سرمایه‌گذاران به‌طور طبیعی موجب افزایش حقوق و امنیت شغلی کارگران می‌شود و صرفا با اعمال شیوه‌های دستوری و قانونی نمی‌توان، بر مسئله قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی کارگران نقطه پایانی گذاشت.