دیوان دادگستری بین المللی (لاهه) سرانجام رای مشورتی غیرالزام آور خود را درباره مشروعیت اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی اعلام کرد. نواف سلام، رئیس لبنانی دیوان دادگستری بین‌المللی در ابتدای این جلسه تاکید کرد که دادگاه لاهه به رغم اعلام رای مشورتی امروز همچنان در حال بررسی پیامدهای قضائی اقدامات سیاسی و بازتاب‌ها و تاثیرات آن بر اراضی اشغالی فلسطین است.به گزارش تسنیم سلام تصریح کرد که دیوان دادگستری بین‌المللی هیچ محدودیتی برای بیان رای و نظر خود در مورد میزان تناقض اقدامات سیاسی و قوانین بین‌الملل ندارد. وی با تاکید بر صلاحیت این دادگاه به منظور ارزیابی و اعلام نظر مشورتی غیرالزام آور در مورد اشغالگری اسرائیل در اراضی فلسطینی گفت: ارائه رای مشورتی در مورد اشغال اراضی فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در زمره صلاحیت های دادگاه لاهه به شمار می‌رود.
رئیس دادگاه لاهه در ادامه با دفاع از حق تاریخی ملت فلسطین در تشکیل یک کشور مستقل و واحد تصریح کرد که اراضی اشغالی فلسطین، سرزمین‌هایی یکپارچه، دارای حاکمیت و به هم پیوسته است که باید مورد احترام قرار گیرد. وی افزود: رای مشورتی این دادگاه بر این فرضیه استوار است که اراضی فلسطینی، اراضی تحت اشغال هستند. سلام تاکید کرد ملت فلسطین که بر اساس معاهده اسلو به رسمیت شناخته شده است، از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار است.
رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی سپس اظهار داشت که اقدامات رژیم صهیونیستی پس از اشغال اراضی فلسطینی در سال 1967 موجب نقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین شده است. نواف سلام افزود: دیوان دادگستری بین‌المللی معتقد است که اشغالگری یک وضعیت موقت به دلیل ضرورت نظامی است و ما معتقدیم ادامه اشغال اراضی فلسطینی برای مدت زمان طولانی، تغییری در وضعیت حقوقی آن ایجاد نخواهد کرد. اسرائیل همچنین نمی‌تواند ساکنان سرزمین‌های اشغالی را کوچانده یا تعدادی از شهروندان خود را در آنجا اسکان دهد.
سلام نواف در ادامه با گریز به وضعیت تاریخی اشغالگری اسرائیل در نوار غزه حتی پیش از جنگ طوفان الاقصی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی همچنان به محاصره زمینی، دریایی و هوایی نوار غزه ادامه می‌دهد. وی سپس خاطر نشان کرد که وظایف و مسئولیت‌های رژیم صهیونیستی تابع معاهده 1959 در رابطه با شیوه تعامل با غیرنظامیان در زمان جنگ است.
رئیس دادگاه بر همین اساس مدعی شد رژیم صهیونیستی به موجب معاهده مبارزه با تبعیض نژادی در سال 1965 تعهدات خود را نقض کرده است.