تنظیم‌گری جهانی هوش مصنوعی؛ از اروپا و آمریکا تا آسیا و اقیانوسیه
با گسترش محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی و تطبیق مقررات جهانی، تنظیم‌گران به سرعت درصدد آغاز اصلاحات برای حکمرانی هوش مصنوعی هستند. در چنین شرایطی فضای نظارتی در این حوزه پویاتر شده و استراتژی‌های اجرایی متنوعی در سراسر جهان در حال اتخاذ است. در حالی که آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و چین اغلب در کانون توجه قرار دارند، سایر حوزه‌های قضائی نیز گام‌های مهمی در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی برداشته‌اند. در واقع، حوزه‌های قضائی بیشتری در تلاش‌اند تا در رقابت برای دستیابی به بهترین نحو ایجاد تعادل بین نوآوری و نظارت قانونی گام به گام پیش بروند. به گزارش زاویه در این یادداشت، مروری کلی بر حوزه‌های قضایی پیشرو در حکمرانی هوش مصنوعی انجام شده است که هرچند همه حوزه‌های قضائی و تغییرات سریع سیاست‌ها را در بر نمی‌گیرد، اما بینش‌های ارزشمندی درباره چارچوب نظارتی گسترده‌تر هوش مصنوعی ارائه می‌دهد. هدف، کمک به استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به تنظیم‌گری این حوزه در جهت‌یابی و درک محیط نظارتی در حال تکامل است. این یادداشت مناطقی را دربرمی‌گیرد که ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۳ و نیمی از جمعیت جهان را شامل می‌شوند. این حوزه‌های قضائی در سه منطقه اصلی اروپا، آمریکا و آسیا-اقیانوسیه سازماندهی شده‌اند.
حکمرانی هوش مصنوعی در اروپا
حکمرانی هوش مصنوعی در اروپا با یک چارچوب نظارتی فعال مشخص می‌شود که به دنبال متعادل کردن نوآوری با ملاحظات اخلاقی و ایمنی عمومی است. انتظار می‌رود، نوع راهبری اتحادیه اروپا در این زمینه بر استانداردها و شیوه‌های جهانی حکمرانی هوش مصنوعی، مشابه تأثیر مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) بر حفاظت از داده‌ها در سراسر جهان، تأثیر بگذارد.
سیاست هوش مصنوعی اتحادیه اروپا
رویکرد اتحادیه اروپا مشابه بسیاری از دیگر حوزه‌ها در مواجهه با فناوری نوظهور هوش مصنوعی نیز تنظیم‌گری و ایجاد نظام حقوقی دقیق است. نگاه مقامات اروپا همواره بر قانون‌گذاری حداکثری مبتنی بوده و از همین روی، این حوزه قضائی در زمره پیشگامان تدوین و اجرای قوانین جامع و رویه‌های حقوقی جهانی قرار دارد.
قانون جامع هوش مصنوعی اتحادیه اروپا
قانون جامع هوش مصنوعی اتحادیه اروپا (EU AI Act) در ۱۳ مارس ۲۰۲۴ رأی موافق پارلمان اروپا را دریافت کرد. انتظار می‌رود، این قانون در ماه‌های آینده لازم‌الاجرا شود و پس از یک دوره تنفس ۲ ساله، حدود ژوئن ۲۰۲۶ به طور کامل به اجرا درآید.