حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
منابع بانکی از بنگاه‌داری خارج شود و به مسیر تولید و اشتغال هدایت گردد
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده سنقروکلیایی و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ دولت چهاردهم بیان داشتند که مسئله امروز ما، موضوع اقتصاد است. تأکید ایشان بر موضوع اقتصادی نشان از آن دارد که دولت چهاردهم باید بر موضوعات اقتصادی و معیشتی متمرکز شود و سیاست‌های رشد اقتصادی را استمرار ببخشد. نخستین اقدام موردنیاز برای توسعه اقتصاد، هدایت نقدینگی‌‌های جامعه به سمت تولید و اشتغال است. به‌موجب این سیاست، نقدینگی کنترل خواهد شد، مسیر تولید تقویت می‌گردد و اشتغال‌زایی نیزشکل خواهد گرفت. وی افزود: مادامی‌که اشتغال‌زایی شکل گیرد و تولید تقویت گردد، مردم نفع خواهند برد و اثرات بهبود سیاست‌های اقتصادی و رشد اقتصادی را در معیشت خود احساس خواهند کرد. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: احیای واحدهای راکد تولیدی گامی کمک‌کننده در مسیر رشد اقتصادی است چراکه سرمایه‌های فراوان دولت و مردم در آن نهادینه‌شده است. بنابراین دولت چهاردهم باید استمرار این سیاست را به قوت مدنظر قرار دهد. نماینده سنقروکلیایی در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: احیای واحدهای نیمه فعال تولیدی موجب بازگشت سرمایه‌های راکد به چرخه اقتصادی خواهد شد. توأمان با این روند، جهت‌دهی به منابع بانکی نیز اهمیت فراوانی دارد. ضرورت دارد تا منابع بانکی از بنگاه‌داری خارج شود و به مسیر تولید و اشتغال هدایت گردد. او متذکر شد: بنگاه‌داری بانک‌ها موجب آسیب اقتصادی شده است. در این مسیر باید به حوزه مسکن که یک پیشران بزرگ اقتصادی است، توجه داشت و مانع از بروز مشکلات در این حوزه شد. امروز مسکن به یکی از چالش‌های اساسی جوانان تبدیل‌شده و در این راستا باید تلاش کرد تا این دغدغه مهم و اساسی رفع شود. مسکن، پیشران اشتغال‌زایی است و با اهتمام به این حوزه، شغل بسیاری از متقاضیان کار، تأمین خواهد شد. بنابراین از اولویت‌های مهم اقتصادی دولت چهاردهم که می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی را رقم بزند، حوزه مسکن می‌باشد.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: صادرات، مؤلفه‌ای اساسی است و زمینه رشد اقتصادی ۸ درصدی را فراهم خواهد کرد. در فرآیند صادرات می‌بایست تسهیل‌گری صورت گیرد تا تمام واحدهای تولیدی داخل کشور بتوانند در بازارهای جهانی فعالیت کنند و محصولات خود را در فضای بین‌المللی عرضه بدارند. توجه به معادن نیز در مسیر کمک شایانی خواهد داشت؛ معادن می‌توانند جایگزین نفت در کشور شوند و کاهش اتکاء به نفت را عملیاتی سازند. متأسفانه در شرایط کنونی به میزان موردنیاز و شایسته از ظرفیت معادن بهره کسب نمی‌کنیم. در این راستا ضرورت دارد تا افزایش بهره‌گیری از معادن نیز موردتوجه قرارگیرد. مقام معظم رهبری بارها به ظرفیت معادن تأکید و توجه داشته‌اند. بنابراین باید با تمام توان نسبت به افزایش بهره‌وری در این حوزه بکوشیم و تکمیل زنجیره و افزایش توان صادراتی را موردتوجه قرار دهیم.