محرک‌های موردنیاز برای توسعه تجارت در دولت چهاردهم بررسی شد؛
اولویت‌های تجاری دولت جدید
گروه اقتصادی
به‌تازگی معاون سازمان توسعه تجارت از رشد ۳۰ درصدی تجارت ایران با کشورهای همسایه خبر داد و اعلام داشت که موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا در مجلس ایران در دست بررسی قرار دارد و مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به‌زودی به صحن ارائه خواهد شد. مطابق با اظهارات قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت در صورت ابلاغ نهایی این موافقت‌نامه، ۸۷ درصد کد تعرفه‌ها میان ایران و ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا صفر خواهد شد.
برقراری تجارت آزاد با پاکستان و تجارت ترجیحی با عمان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی درخصوص تعداد رایزنان بازرگانی نیز این‌چنین تصریح کرد: در حال حاضر ۲۲ رایزن بازرگانی مستقر داریم و ۱۱ رایزن هم در شرف اعزام هستند که درمجموع به ۳۳ رایزن می‌رسد.
در سال اول دولت چهاردهم نیز این عدد به ۶۰ رایزن خواهد رسید. کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد و تجارت بین‌الملل، برقراری تجارت آزاد و اجرای دقیق موافقت‌نامه‌ها را گامی روبه‌جلو می‌دانند که در میان‌مدت و بلندمدت، علاوه بر دستیابی به بازارهای بین‌المللی زمینه حضور بیش‌ازپیش سرمایه‌گذاران خارجی را برای کشور فراهم می‌سازد. حضور سرمایه‌گذاران خارجی یکی از مؤلفه‌های پیشران اقتصاد محسوب می‌گردد چراکه ارزآوری قابل‌توجه را به ارمغان خواهد داشت و بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا را رقم خواهد زد و از طرفی دیگر ظرفیت‌های تولید در داخل کشور را توسعه خواهد بخشید. به عقیده کارشناسان رونق تجارت آزاد و سرمایهگذاری خارجی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف اقتصادی کشور شود اما این مسئله به‌تنهایی امکان اجرا و عملیاتی شدن را نخواهد داشت. درحقیقت سرمایهگذاری خارجی نیازمند به‌کارگیری محرک‌های موردنیاز است که مهم‌ترین‌شان رفع موانع تولید در داخل کشور، به‌کارگیری مشوق‌های حمایتی، همکاری بانک‌ها و رفع چالش‌های نقل و انتقالات پولی است. دراین مسیر همچنین نیاز است که دولت و سایر بخش‌های اجرایی کشور کوشش لازم را داشته باشند و سیاست‌گذاری واحد اقتصادی را رقم بزنند چراکه رونق سرمایهگذاری خارجی در بستر پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد ممکن و قابل‌اجرا خواهد بود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی و هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
پویایی صنعت و رشد اشتغال نیازمند راهیابی به بازارهای بین‌المللی است
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی پیرامون مؤلفه‌های موردنیاز برای رشد و توسعه سرمایهگذاری خارجی در داخل کشور به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: در موضوع اقتصاد، سرمایهگذاری داخلی و خارجی دو رکن بسیار مهم می‌باشد که می‌بایست همواره به آن پرداخته شود چراکه برای رشد و توسعه سایر بخش‌ها همواره نیازمند منابع می‌باشیم. امروز جهش تولید محقق نخواهد شد مگر آنکه منابع لازم برای سرمایهگذاری فراهم گردد و تکنولوژی روز دنیا در دستورکار قرار گیرد.وی بابیان اینکه پویایی صنعت و رشد اشتغال، نیازمند بازارهای بین‌المللی است، افزود: استفاده از سرمایه‌های داخل و بهره‌گیری از تکنولوژی خارجی می‌تواند موجب پویایی اقتصاد شود و نتایج بسیار خوبی را برای کشور رقم بزند. صوفی با اشاره به لزوم توسعه تجارت آزاد و ارتباط با همسایگان تصریح کرد: اثرات سرمایهگذاری و رونق تولید مادامی ملموس خواهد شد که بازار همسایگان و بازارهای بین‌المللی به مقاصد صادراتی‌مان تبدیل شوند. ازاین‌رو می‌توان عنوان داشت که توسعه تجارت و ارتباطات بین‌المللی امری حائزاهمیت است و باید بیش‌ازپیش موردتوجه قرارگیرد. عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم با اشاره به جمعیت قابل‌توجه کشورهای همسایه همچنین خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت همسایگان با توجه به جمعیت بالقوه موجود گامی حائزاهمیت است و نباید از آن غافل شد. او با اشاره به ظرفیت داخلی کشور متذکر شد: به‌موجب ظرفیت صنایع، معادن و سایر منابع داخلی کشور می‌توانیم برای رونق سرمایهگذاری خارجی هدف‌گذاری کنیم. بی‌شک ظرفیت‌های داخلی به‌گونه‌ای است که قادر به هدف‌گذاری برای دستیابی به بازارهای بین‌المللی به‌ویژه همسایگان خواهیم بود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که به سبب ظرفیت‌های داخلی کشور قادر به سرمایهگذاری در بازارهای اروپا نیز خواهیم بود. وی درباره چگونگی دستیابی بیش‌ازپیش به بازارهای بین‌المللی یادآور شد: دستیابی به بازارهای بین‌المللی مستلزم مؤلفه‌های بسیاری است که یکی از آن‌ها رونق سرمایهگذاری خارجی می‌باشد. بنابراین توأمان بارونق سرمایهگذاری خارجی می‌بایست به مؤلفه‌های مکمل نیز توجه بداریم و بسترسازی‌های لازم را انجام دهیم. صوفی با اشاره به مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌ها گفت: متأسفانه طی سال‌های اخیر به‌موجب فشارهای تحریمی مشکلات بسیاری شکل گرفت و امکان سرمایهگذاری در برخی بازارها از دست رفت اما همچنان مقاصد بسیاری وجود دارد که از تحریم‌ها تأثیر نمی‌‌پذیرند و قابل‌برنامه‌ریزی است. به‌عنوان‌مثال بازار آفریقا یکی از ظرفیت‌های کنونی است که امکان سرمایهگذاری خارجی و صادرات خدمات فنی و مهندسی داخلی را فراهم می‌سازد. همچنین بازار آسیا نیز ظرفیت‌های فراوانی دارد و نیازمند کار چندوجهی می‌باشد. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فراموش نکنیم که کشور ظرفیت‌های فراوانی دارد که قابل بهره‌گیری و توسعه همه‌جانبه می‌باشد. به‌موجب توسعه این ظرفیت‌ها نیازمند توسعه حضور بانک‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران و توجه به اشتغال می‌باشیم. او با تأکید بر لزوم تحقق شعارسال اضافه کرد: مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری موضوع جهش تولید با مشارکت مردم را مطرح فرمودند که می‌بایست با اهتمام جدی‌تری در دستورکار قرارگیرد. به سبب گذشت پنج ماه از سال ۱۴۰۳، ضرورت دارد تا مؤلفه جهش تولید را با نگاه جدی‌تر دنبال کنیم. در این مسیر مجلس و دولت می‌بایست بیش‌ازپیش تلاش کنند چراکه تحقق شعارسال امری ضروری است و باید ظهور و بروز پیدا کند. وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه می‌بایست ظرفیت‌های داخلی را توسعه دهیم و موانع تولید را برطرف سازیم، اظهارکرد: باید درصدد توسعه سرمایهگذاری خارجی و بهبود ظرفیت‌های داخلی بود. در این مسیر رفع موانع و مشکلات پیش‌روی تولید اهمیت فراوانی دارد؛ به‌عنوان‌مثال معضل ناترازی انرژی و کمبود برق موجب شده تا صنایع دچار مشکل شوند. دراین راستا نیاز است تا مشکلات مرتبط با حوزه انرژی و صنایع را مرتفع سازیم و بکوشیم تا تولید رونق پیداکند و سرمایهگذاری خارجی با مشوق‌های بیش‌تری انجام بپذیرد.
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی:
اصل اول در سیاست‌های پولی و مالی، پیش‌بینی پذیری است
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح محرک‌های اصلی برای رونق سرمایهگذاری پرداخت و با تأکید بر ضرورت توسعه تجارت آزاد و ارتباطات بین‌المللی بیان داشت: مهم‌ترین محرک برای رشد و توسعه سرمایهگذاری خارجی، سیاست‌های پولی و مالی پیش‌بینی پذیر می‌باشد. مادامی‌که رفتار دولت (سیاست‌های اقتصادی، مالی و پولی دولت) پیش‌بینی پذیر باشد، سرمایه‌گذار خارجی انگیزه حضور پیدا می‌کند و در داخل کشور سرمایهگذاری خواهد کرد.
وی افزود: توأمان با پیش‌بینی پذیر بودن سیاست‌های پولی و مالی نیاز است تا نقل و انتقالات پولی بدون مانع انجام شود. در این مسیر نیاز است تا بانک‌ها و بیمه‌های خارجی امکان تأسیس شعبه در داخل کشور را داشته باشند.
حق‌شناس با تأکید برضرورت بسترسازی برای توسعه حضور سرمایه‌گذاران خارجی تصریح کرد: حضور سرمایه‌گذار خارجی درگرو فراهم‌سازی بستر و ابزارهای موردنیاز است. فرد سرمایه‌گذار خارجی نیازمند روابط منحصر خود در داخل کشور می‌باشد و می‌بایست این زمینه را فراهم ساخت. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که در شرایط تحریمی قرار گرفتیم، حجم سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافت. وجود تحریم‌ها به معنای پایان سرمایهگذاری در داخل کشور نبود. به‌موجب تحریم‌ها همچنان سرمایه‌گذاری‌ها شکل گرفت اما دیگر متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور نبود. به‌عنوان‌مثال پیش‌تر اعلام شد که افغانستان طی یک دوره مشخص بیش‌ترین سرمایهگذاری را در داخل کشور انجام داده است. بی‌شک این حجم بسیار ناچیزتر از ظرفیت اقتصادی و سرمایهگذاری جمهوری اسلامی ایران است و به سهولت سایر کشورها اعم از کشورهای آسیای جنوب شرقی می‌توانند به سرمایهگذاری در داخل کشور بپردا‌زند. براین اساس ضرورت دارد تا بستر بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی کشور برای رونق سرمایهگذاری خارجی را فراهم ساخت و متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور حرکت کرد. امروز در صنعت نفت، گاز، معادن، گردشگری، فرآوری، برق و پتروشیمی امکان سرمایهگذاری خارجی داریم و می‌بایست بسترهای لازم تحقق این مهم را فراهم‌سازیم.
او با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری خارجی برای تحقق و اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه متذکر شد: در برنامه هفتم توسعه، حجم سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده است. به طورحتم بخش اعظمی از این پیش‌بینی به‌موجب رونق سرمایهگذاری خارجی قابل پیش‌بینی خواهد بود.وی با تأکید بر لزوم پیش‌بینی پذیر بودن سیاست‌های اقتصادی یادآور شد: طی ادوار گذشته جذب سرمایهگذاری خارجی به معنای حقیقی کافی نبوده است و می‌بایست امروز به رفع موانع و رونق سرمایهگذاری خارجی پرداخت. این مهم از طریق پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد، توسعه نقل و انتقالات پولی و خنثی‌سازی تحریم‌ها ممکن خواهد بود. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: دولت چهاردهم همواره بر توسعه ارتباطات بین‌المللی تأکید داشته و امروز نیز انتظار می‌رود که گفتمان با دنیا عملیاتی شود و موانع پیش‌روی سرمایهگذاری خارجی مرتفع گردد.