جولان قاچاقچیان مواد مخدر در حوزه اسکاندیناوی ، تبدیل به یک معضل اساسی شده است.سوئد یکی از مهم‌ترین این کشورهاست. در این میان سیاستمداران سوئدی در تلاش هستند این بحران اجتماعی و امنیتی را به مسئله مهاجرت گره بزنند، حال‌آنکه دستگاه امنیتی و دولت‌های متعدد سوئد در شکل‌گیری این روند و استمرار آن نقش غیرقابل‌انکاری ایفا کرده‌اند. به عبارت بهتر، بخش مهمی از آنچه در برخی محله‌های استکهلم و دیگر شهرهای سوئد رخ می‌دهد، مرهون استراتژی مهاجرستیزی در این کشور است. روز ۲۲ ژوئیه یک فرد سیاه‌پوش در محله ژنتا در شهر سودرتلیه در سوئد یک نارنجک دستی را درون مغازه‌ای پرتاب کرد که در اثر آن چندین نفر مجروح شدند و یک زن ۵۰ ساله به‌صورت هوایی به بیمارستان منتقل شد.تنها یک روز بعد، مردی در یکی از خیابان‌های اطراف همان محل مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد. موج خشونت باندها همگی بخشی از تابستان وحشیانه‌ای است که برای دولت سوئد دردسر ایجاد می‌کند.بااین‌حال دولت سوئد هرگز از چرایی آغاز و تثبیت این روند خطرناک سخنی نمی‌گوید! ساده‌انگاری دستگاه‌های اطلاعاتی سوئد در قبال توزیع مواد مخدر و رشد گروه‌های مخوف ، یکی از اصلی‌ترین دلایل شیوع این پدیده است.
اولاف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد و متحدانش دو سال پیش با وعده پایان دادن به درگیری‌های خشونت‌آمیز و قاچاق مواد مخدر به قدرت رسیدند.اما این کشور ۱۰ میلیون و پانصدهزارنفری همچنان با آمار بالای جرم و جنایت دست‌وپنجه نرم می‌کند.در سال جاری ۱۴۸ تیراندازی در سوئد رخ داده که به کشته شدن ۲۰ نفر و مجروح شدن ۲۶ نفر دیگر انجامیده است. این آمار بالا نشان می‌دهد که دولت کریسترسون کارهای زیادی برای انجام دادن دارد. شهروندان اما از این وضعیت راضی نیستند و می‌گویند خشونت‌ها باید به هر شکل ممکن متوقف شود. سوئد حالا در تلاش است تا به تشدید خشونت‌ها واکنش نشان دهد چراکه این گروه‌ها برای کنترل بازارهای پرسود مواد مخدر محلی با یکدیگر می‌جنگند.سؤال اصلی اینجاست که طی سال‌های گذشته و اخیر چه محاسبات و پیش‌فرض‌هایی بر دستگاه‌های اجتماعی، دولتی و امنیتی سوئد حاکم بوده که محصول و خروجی آن در این کشور اروپایی را به شکل خشونت، قتل و قاچاق مشاهده می‌کنیم؟ سهم هر یک از احزاب و گروه‌های سوئدی، اعم از سوسیال‌دموکرات‌ها و راست میانه در ایجاد این بحران عمومی چه بوده است؟ این کشور شمالی اروپا دارای بالاترین میزان مرگ‌ومیر ناشی از تیراندازی در اروپا است، درحالی‌که تعداد زیادی از اعضای باندهای سوئدی طی سال‌های اخیر کشته شده‌اند. ازآنجایی‌که خشونت کمتر تبعیض‌آمیز است، تعداد فزاینده‌ای از افرادی که ارتباطی با این باندها نداشتند نیز در اثر شلیک گلوله‌های سرگردان و بمب‌گذاری‌های هدفمند کشته و زخمی شده‌اند. سیاست سرکوب دولت کریسترسون شامل تشدید مجازات برای جرائم اسلحه است و در حال بررسی کاهش سنی است که در آن کودکان می‌توانند برای جرم مجازات شوند. اما اقدام دیگر دولت او گسترش مناطق به‌اصطلاح امنیتی بوده است.