نگاهی به رویکرد سختگیرانه حکمرانی اینترنت و رسانه‌های اجتماعی در ترکیه
تلگرام، سومین سکوی موردحمله ترکیه در دو هفته!
گروه فرهنگی
مقامات ترکیه درباره مسدودسازی احتمالی تلگرام به دلیل عدم پاسخگویی به درخواست‌ها برای تعطیل کردن کانال‌های حاوی اطلاعات غیرقانونی هشدار داده‌اند. این درحالی است که کانال‌های با محتوایی درباره مواد مخدر، هرزنگاری و هرزنگاری کودکان در این پلتفرم رصد شده‌اند. به گزارش مهر چند نشریه ترکیه‌ای ازجمله تقویم و صباح این خبر را منتشر کرده‌اند. طبق اطلاعات دولت ترکیه بیش از هزار هشدار به تلگرام فرستاده اما هیچ پاسخی دریافت نکرده است. مقامات این کشور کانال‌هایی را در پیام‌رسان رصد کرده‌اند که مواد مخدر می‌فروشند، هرزنگاری، قمار و ویدئوهای هرزنگاری کودکان را ترویج می‌کنند. تلگرام حدود ۸ میلیون کاربر ثبت‌شده در ترکیه دارد.
در همین روزها یکی از مقامات اداره ارتباطات ترکیه اعلام کرد كه ممنوعیت روبلاکس در ترکیه در درجه اول به دلیل گزارش‌هایی مبنی بر انتشار محتوای غیراخلاقی در این پلتفرم بود که به‌عنوان سوءاستفاده از کودکان تلقی می‌شود. این مقام همچنین به چالش‌های قابل‌توجه در نظارت و تنظیم محتوا در روبلاکس اشاره کرد که به تصمیم برای فیلتر این پلتفرم منتهی شد. دفتر دادستان عمومی آدانا، تحقیقاتی را در خصوص موارد غیراخلاقی گزارش‌شده، آغاز کرد که درنهایت به محدودیت سراسری روبلاکس ختم شد.
این کشور در اوایل ماه آگوست اینستاگرام را به دلیل حذف کردن پست‌های مربوط به شهادت اسماعیل هنیه مسدود کرد. پس‌ازآنکه اینستاگرام تعهد کرد برای پاسخ به درخواست‌های ترکیه با مقامات این کشور همکاری کند، قرار شد این پلتفرم در کشور مذکور رفع فیلتر شد.
در سال‌های اخیر، ترکیه قوانین و مقررات متعددی را برای نظارت بر استفاده از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی به اجرا گذاشته است. این اقدامات باهدف کنترل محتوای آنلاین و حفاظت از داده‌های کاربران انجام‌شده، اما انتقاداتی را نیز به همراه داشته است.
قانون شماره ۵۶۵۱، معروف به «قانون اینترنت»، که در سال ۲۰۰۷ تصویب و چندین بار اصلاح‌شده، به دولت اجازه می‌دهد وب‌سایت‌های مضر یا غیرقانونی را مسدود کند. این قانون همچنین ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را ملزم می‌کند تا داده‌های کاربران را تا دو سال نگهداری کنند.
در سال ۲۰۲۰، قانون رسانه‌های اجتماعی تصویب شد که پلتفرم‌های با بیش از یک‌میلیون کاربر روزانه را ملزم می‌کند نماینده‌ای در ترکیه داشته باشند، به درخواست‌های حذف محتوا در عرض ۴۸ ساعت پاسخ دهند و داده‌های کاربران را به‌صورت محلی ذخیره کنند.
قانون حفاظت از داده‌های شخصی ترکیه (KVKK) نیز در راستای مقررات GDPR اتحادیه اروپا، پردازش و انتقال داده‌های شخصی را تنظیم می‌کند. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (BTK) به‌عنوان نهاد نظارتی، قدرت مسدود کردن دسترسی به وب‌سایت‌ها و محتوا را دارد.
در سال ۲۰۲۲، قانون مبارزه با اطلاعات نادرست تصویب شد که انتشار اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده را جرم‌انگاری می‌کند و مجازات‌هایی ازجمله جریمه و زندان برای آن در نظر گرفته است.
این قوانین و مقررات با انتقاداتی از سوی مدافعان آزادی بیان مواجه شده‌اند که معتقدند ممکن است برای محدود کردن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات مورداستفاده قرار گیرند.
با توجه به تغییرات سریع در حوزه حکمرانی اینترنت، توصیه می‌شود برای اطلاع از آخرین تحولات، به منابع رسمی و گزارش‌های سازمان‌های ناظر بر آزادی اینترنت مراجعه شود.