مؤلفه‌های موردنیاز برای استمرار کاهش نرخ بیکاری بررسی شد؛
تداوم کاهش نرخ بیکاری درگرو افزایش نرخ مشارکت و اقتصاد پایدار
گروه اقتصادی
گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول در مورد وضعیت بیکاری در ۹۹ کشور جهان نشان می‌دهد ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۴، نرخ بیکاری دورقمی دارند، بالاترین نرخ بیکاری با ۴۹/۵ درصد مربوط به سودان است. سودان جنوبی (۳۳/۵ درصد) و گرجستان (۱۵/۷) در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. رتبه چهارم متعلق به اکراین با نرخ بیکاری ۱۴.۱ است. یکی از شاخص‌ترین کشورهای اروپایی از میان ۱۰ کشور نخست جهان ازنظر نرخ بیکاری متعلق به اسپانیا با ۱۱/۶ درصد است که این کشور را در رتبه نهم قرار داده است.
مقدونیه شمالی با نرخ بیکاری ۱۴/۱ درصدی، بوسنی و هرزگوین با نرخ بیکاری ۱۳/۳ درصدی، و آلبانی با نرخ بیکاری ۱۱ درصدی سه کشور اروپایی دیگر هستند که به ترتیب در رتبه‌های ۵، ۶ و ۱۰ جهان ازنظر بیکاری قرارگرفته‌اند. ارمنستان با نرخ بیکاری ۱۳ درصدی رتبه ۷ و مراکش با بیکاری ۱۲ درصدی رتبه ۸ را تصاحب کرده‌اند. آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد ایران با نرخ بیکاری ۸/۹ درصدی در جایگاه ۱۷ جهان قرارگرفته و از ۶ کشور اروپایی نیز پایین‌تر است. بر این اساس، بیکاری ایران در سال ۲۰۱۴ از ۱۶ کشور جهان کمتر بوده که ۶ کشور، اروپایی بوده‌اند. مقدونیه شمالی، بوسنی و هرزگوین، اسپانیا، آلبانی، صربستان و یونان ۶ کشور اروپایی هستند که نرخ بیکاری بیشتری از ایران دارند. صربستان و یونان نرخ بیکاری ۹/۴ درصدی در این سال داشته‌اند. ترکیه نیز با نرخ بیکاری ۹/۶ درصدی بالاتر از ایران و در رتبه ۱۳ رده‌بندی جهانی ازنظر نرخ بیکاری قرارگرفته است. سوئد، ایتالیا، فرانسه و فنلاند نیز برخلاف تصوری که از وضعیت اقتصادی اروپای غربی وجود دارد نرخ بیکاری نزدیک به ایران در سال ۲۰۲۴ داشته‌اند. صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری سوئد در این سال را ۸/۴ درصد، ایتالیا ۷/۸ درصد، فنلاند ۷/۶ درصد و فرانسه ۷/۴ درصد اعلام کرده است. نرخ بیکاری در آمریکا نیز
۴ درصد و انگلیس ۴/۲ درصد بوده است. گفتنی است که نرخ بیکاری در سه سال گذشته روند کاهشی داشته و از ۹/۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸/۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. این روند کاهشی در بهار امسال نیز تداوم داشت به‌طوری‌که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در نخستین فصل سال ۱۴۰۳ به ۷/۷ درصد رسیده که نسبت به فصل بهار سال گذشته به میزان ۰/۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. توأمان با این روند نرخ مشارکت از ۴۰/۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۱/۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در بهار امسال ۲۴ میلیون و ۷۴۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴۰ هزار نفر افزایش داشته است. در بهار ۱۴۰۳، به میزان ۴۱/۲ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ازنظر اقتصادی فعال بوده‌اند. همچنین با بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله مبرهن می‌گردد که این نرخ در فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار ۱۴۰۲) ۱/۶ درصد کاهش‌یافته است. در بررسی بیشتر این موضوع و مؤلفه‌های موردنیاز برای استمرار کاهش نرخ بیکاری به گفتوگو با ناصر چمنی، کارشناس کار پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ناصر چمنی، کارشناس کار:
ارتباط با همسایگان به افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری کمک می‌کند
ناصر چمنی، کارشناس کار و فعال حوزه کارگری در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های استمرار کاهش نرخ بیکاری پرداخت و با اشاره به اثرات رونق اشتغال‌زایی در این فرآیند عنوان داشت: کاهش نرخ بیکاری امری حائزاهمیت است و دربرگیرنده مؤلفه‌های بسیاری است. مهم‌ترین موضوع این است که دولت باید همواره بکوشد تا نرخ بیکاری استمرار یابد چراکه حوزه کار گسترده است و تنها مختص یک صنعت یا یک زمینه منحصر نمی‌باشد.
وی با تأکید بر لزوم افزایش مشارکت بانوان در زمینه اشتغال افزود: به‌منظور استمرار کاهش نرخ بیکاری می‌بایست مؤلفه‌های فراموش‌شده را به خاطر بیاوریم و با شناسایی آن‌ها نسبت به حل بیش‌ازپیش مشکلات مطرح در این حوزه اقدام کنیم. به‌عنوان‌مثال ضرورت دارد تا به حوزه اشتغال بانوان توجه بداریم و از بانوانی که تحصیلات کافی و موردنیاز حوزه اشتغال را دارا می‌باشند، کمک بگیریم.
چمنی تصریح کرد: تحقق کاهش هرچه‌تمام‌تر نرخ بیکاری نیازمند کارشناسی دقیق و صحیح است. دولت باید مؤلفه‌های متفاوت و موردنیاز را بشناسد، درصد بیکاری در حوزه‌های مختلف را نیز شناسایی کند تا مبرهن گردد بیش‌ترین نرخ بیکاری مربوط به کدام بخش است.
کارشناس حوزه کار همچنین خاطرنشان کرد: با بررسی حوزه‌های مختلف بیکاری درمی‌یابیم که یکی از حوزه‌های پررنگ با درصد بیکاری بالا متعلق به افرادی است که تحصیلات دانشگاهی دارند. متأسفانه بخشی قابل‌توجهی از این میزان، بانوان تحصیل‌کرده می‌باشند که اینک از سهم پایین اشتغال کشور برخوردار می‌باشند. در این راستا ضرورت دارد تا دولت موانع موجود حوزه اشتغال را شناسایی کند، سهم بانوان از اشتغال کشور را افزایش دهد و برای اشتغال و اقتصاد پایدار بسترسازی کند.
او با تأکید بر ضرورت اقتصاد پایدار متذکر شد: استمرار کاهش نرخ بیکاری درگرو رقم خوردن اقتصاد پایدار است. به‌منظور تحقق اقتصاد پایدار هم می‌بایست از صاحبان سرمایه و بخش خصوصی کمک بگیریم تا افراد به حضور در میدان کار و سرمایه‌گذاری تشویق و ترغیب شوند.
وی یادآور شد: دولت باید رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد و بهبود قدرت خرید مردم را از مسیر بهبود اقتصاد عملیاتی سازد. اقتصاد کشور می‌بایست از استحکام بالا برخوردار باشد تا در تنش‌های سیاسی و بین‌المللی دچار تکانه نشوند و تأثیر نپذیرد.
چمنی بیان کرد: با بسترسازی صحیح می‌توان اقتصاد کشور را از تکانه‌های پیش‌پاافتاده مصون نگه داشت و حضور سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی را رونق بخشید.
او با اشاره به لزوم افزایش مشارکت مردم و توسعه همکاری‌های بین‌المللی همچنین ادامه داد: یکی از موضوعاتی که به تحقق رشد اقتصادی هرچه‌تمام‌تر کمک می‌کند، مشارکت مردم و همکاری با کشورهای دوست و همسایه در بخش سرمایه‌گذاری است.
چمنی با تشریح اثرات رونق سرمایه‌گذاری خارجی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی امری حائزاهمیت و غیرقابل‌انکار است. اگر آمار اشتغال در کشورهای صاحب صنعت را واکاوی کنیم خواهیم دید که از تجربه و ظرفیت دیگر کشورها نیز بهره کسب کرده‌اند. بنابراین یک کشور به‌تنهایی قادر به پیشبرد مؤلفه‌های مرتبط با اشتغال در بخش‌های مختلف نیست و می‌بایست سرمایه‌گذاری توأمان با رشد اقتصادی صورت گیرد تا نرخ بیکاری در مسیر نزولی قرار گیرد. او در پایان این گفتوگو اضافه کرد: مشارکت و همکاری کشورهای خارجی و حضور پررنگ در بازارهای بین‌المللی ازجمله موضوعاتی است که سبب رونق اشتغال‌زایی و درنتیجه کاهش مؤثر نرخ بیکاری می‌گردد. ضرورت دارد تا مؤلفه‌های مذکور را در یک مسیر مشخص به‌کارگیریم. عوامل مؤثر در کاهش نرخ بیکاری باید همچون تکه‌های یک پازل در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند تا نتیجه مطلوب را ارائه دهند.