مؤلفه‌های افزایش بهره‌وری‌ و تحقق سیاست‌های رونق تولید محصولات کشاورزی بررسی شد؛
ضرورت اجرای مشوق‌های حمایتی

گروه اقتصادی 
خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند مسیر تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی را هموار سازد و سبب اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه شود چراکه یکی از موضوعات مطرح بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه، افزایش بهره‌وری و خودکفایی محصولات اساسی است. کارشناسان و آگاهان این حوزه براین باورند که به‌منظور افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی می‌بایست اجرای صریح قانون خرید تضمینی و اعلام قیمت متناسب با میزان تورم به‌عنوان اولویت جدی دولت موردتوجه قرارگیرد. توأمان با این امر نیز ضرورت دارد که تسریع پرداخت مطالبات کشاورزان ، اعمال‌ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت همچون پرداخت الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بانکی، مشوق‌های حمایتی و پرداخت تسهیلات برای خرید ادوات و سرمایه در گردش مدنظر قرارگیرد تا کشاورزان بتوانند با استفاده از زیرساخت‌ها، ادوات و سرمایه‌ کافی به تولید بپردازند و اطمینان بدارند که مطالباتشان به‌موقع پرداخت خواهدشد. دراین‌باره به‌تازگی قاسم پیشه‌ور،  رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابیان اینکه ۳۰ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است، بیان داشته است که اگر قیمت‌ها مناسب نباشد کشاورزان تولید را رها می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد که قانون اجرای خرید تضمینی را در سایر محصولات اساسی عملیاتی کرد چراکه اجرای قانون خرید تضمینی در تحقق خودکفایی و بهره‌وری تولید نقش بسزایی دارد. به عقیده ‌رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اجرای قانون خرید تضمینی همانند سنوات اخیر میزان خرید تضمینی گندم از ۴ میلیون تن به ۱۲ میلیون تن رسید. بنابراین این مهم باید در دیگر محصولات اساسی نیز اتفاق بیفتد. قیمت‌گذاری به‌تناسب اهمیت محصول و ظرفیت یا درحقیقت اجرای قانون خرید تضمینی ازجمله موضوعات مطرحی است که فعالان عرصه کشاورزی برآن تأکیددارند و آن را گامی مؤثر در پیشبرد اهداف تبیین شده بخش کشاورزی و رونق بهره‌وری‌ می‌دانند. برخی دیگر نیز براین باورند که تنها باید درصدد اجرای قوانین به شیوه مطلوب و درست بود و آن‌وقت است که مسائل هدف‌گذاری شده در قانون یک‌به‌یک اجرا خواهند شد و نیاز به تصمیم‌گیری‌های متعدد از بین خواهد رفت. به‌زعم این افراد باید از پراکنده‌کاری‌ها دوری کرد و همواره کوشید تا قوانین به شکلی واحد، مسیر صحیح خود را طی کنند و بسترساز افزایش رضایت‌مندی مردم شوند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با سمیه رفیعی، نماینده مر‌دم تهران و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و عبدالغفور امان زاده،نماینده مردم گلستان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس: 
تعدد قوانین مانع مطالبه منسجم است

سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه چطور می‌توان رونق تولید محصولات کشاورزی را عملیاتی کرد و برای افزایش بهره‌وری بسترسازی کرد، پاسخ داد: لازمه افزایش بهره‌وری‌ و تحقق سیاست‌های رونق تولید این است که همگی پایبند به قوانین مصوب باشیم. نیاز است تا به قوانینی که در دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده عمل کنیم و مواردی را که در قانون درج و مطرح‌شده، به قوت دنبال کنیم. 
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تصمیمات متعدد افزود: از مراجع متعدد تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید دوری کرد چراکه وجود مراکز متعدد سبب می‌شود تا کشاورزان، سایر ذی‌نفعان و مردم در بلاتکلیفی قرار گیرند. در این فرآیند همچنین می‌بایست از ایجاد مراکز متعدد تصمیم‌گیری‌ نیز دوری‌کنیم. 
رفیعی با اشاره به اثرات اجرای دقیق قوانین مصوب در تحقق سیاست‌های رونق تولید تصریح کرد: اجرای صحیح قوانین مصوب کمک می‌کند تا در پیاده‌سازی سیاست‌ها و قوانین موفق عمل کنیم و اهدافی را که در قانون درنظرگرفته شده است، محقق سازیم. 
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه تعدد تصمیم‌گیری‌ سبب اعمال سلیقه و دوری از هدف غایی قانون خواهد شد، همچنین خاطرنشان کرد: به طورکل در حوزه اجرا کوشش می‌شود تا نظرات و دیدگاه‌های مختلفی به وجود آید و درنظرگرفته شود. این امر ممکن است به سبب رفع ابهامات باشد اما موجب اعمال سلیقه و دوری از هدف اصلی قانون خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: از دوره یازدهم مجلس و همچنین با شروع دوره دوازدهم مجلس درگیر طرح امنیت غذایی می‌باشیم و پیرامون رفع ایرادات و موانع این طرح بحث و بررسی صورت می‌گیرد. توأمان با این روند سند ملی امنیت غذایی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ می‌گردد. پرسش این است  که کدام‌یک می‌بایست ملاک عمل قرار گیرد؟ یک طرح در مجلس درحال طی کردن روند خود است و طرح دیگری نیز از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می‌رسد. بی‌شک چنین موضوعاتی سبب می‌گردد تا پراکنده‌کاری صورت بگیرد و نظارت نیز به شکل دقیق نباشد. 
او بابیان اینکه ایجاد مانع برای مطالبه منسجم سبب کاهش رضایت‌مندی مردم و بخش خصوصی خواهد شد، یادآوری کرد: تعدد قوانین مانع از مطالبه منسجم می‌شود و به همین خاطر بهانه برای انجام ندادن امور نیز افزایش پیدا خواهد کرد. به‌موجب چنین رویکردی مردم و بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان دچار گلایه‌مندی خواهند شد و رضایت کافی را نخواهند داشت. 
رفیعی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم پیروی و اجرای قوانین مصوب بیان کرد: شایان‌ذکر است تا بار دیگر بگوییم که لازمه افزایش بهره‌وری‌ و تحقق سیاست‌های رونق تولید این است که همگی پایبند به قوانین مصوب رسمی کشور باشیم.

عبدالغفور امان زاده،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: 
پرداخت مطالبات کشاورزان انگیزه تولید را افزایش خواهد داد

عبدالغفور امان زاده،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های اثرگذار در تحقق سیاست‌ خودکفایی محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی پرداخت و دراین‌باره بیان داشت: به‌منظور تحقق سیاست خودکفایی و افزایش بهره‌وری در حوزه محصولات اساسی و استراتژیک باید به مهم زیرساخت‌ها توجه جدی داشت. یکی از نیازهای اساسی تولید، آب است و براین اساس باید برنامه‌ریزی صحیح داشت و زیرساخت‌های موردنیاز را برای آبیاری درست فراهم ساخت. 
وی با تأکید بر لزوم بسترسازی صحیح افزود: مادامی‌که زیرساخت‌های موردنیاز تولید فراهم نگردد و منابع کافی همچون آب موردنیاز برای آبیاری محصولات کشاورزی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار خودکفایی و رونق تولید داشت. 
امان زاده با اشاره به سیاست‌های‌ حمایتی دولت از کشاورزان تصریح کرد: توأمان با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تأمین امکانات موردنیاز تولید ضرورت دارد تا حمایت‌های قیمتی از سوی دولت در دستورکار قرار گیرد. به‌عنوان‌مثال برای تعیین قیمت تضمینی خرید یک محصول کشاورزی باید هزینه تولید و سود کشاورز را درنظرگرفت. شرایط نباید به‌گونه‌ای رقم بخورد که هزینه‌ تولید برای کشاورز بیش‌تر شود و سودی عاید وی نگردد.  
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه باید مطالبات کشاورزان را در موعد مناسب و بدون تأخیر پرداخت کنیم، همچنین خاطرنشان کرد: به‌منظور تحقق سیاست خودکفایی و افزایش بهره‌وری در حوزه محصولات اساسی و استراتژیک باید به حمایت از کشاورزان پرداخت و مطالباتشان را به‌موقع پرداخت کرد. پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان سبب می‌گردد تا انگیزه تولید‌شان بیش‌ازپیش شود. 
او با اشاره به لزوم تأمین به‌موقع نهاده‌ها، کود و بذر متذکر شد: باید شرایط تولید را برای کشاورزان تسهیل کرد. خوشبختانه در سال گذشته با تلاش کشاورزان توانستیم به خودکفایی در حوزه گندم و چه‌بسا مازاد تولید دست پیداکنیم. در این راستا نیاز است تا با حمایت بیش‌تر این خودکفایی را در سایر بخش‌ها نیز محقق سازیم. 
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن تأکید بر تعامل هرچه‌تمام‌تر برای حل مشکلات موجود بیان کرد: بدیهی است که دولت مشکلات خاص خود را دارد اما می‌بایست دست‌به‌دست یکدیگر داد و برای رفع مشکلات موجود و تحقق رونق تولید تلاش کرد.