جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
با افزایش بهره‌وری و رونق تولید استمرار کاهش نرخ بیکاری عملیاتی می‌شود
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای استمرار و تقویت کاهش نرخ بیکاری پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: کاهش نرخ بیکاری تابعی از افزایش نرخ رشد تولید است. بنابراین به‌منظور استمرار این مهم می‌بایست مؤلفه‌های تقویت تولید را مبنا و در دستورکار قرارداد.
وی افزود: به‌منظور تقویت تولید نیاز است تا از ظرفیت تعاملات بین‌المللی بهره بگیریم و از بستر توسعه ارتباطات منطقه‌ای استفاده درست بداریم تا در سایه رونق تعاملات و ارتباطات تولید تقویت گردد و نرخ بیکاری کاهش پیدا کند. قادری تصریح کرد: به‌منظور استمرار کاهش نرخ بیکاری می‌بایست درصدد رشد سرمایه‌گذاری بود و مؤلفه‌های موردنیاز برای رونق سرمایه‌گذاری را در دستورکار قرارداد. همچنین می‌بایست درصدد رفع موانع و تسهیل شرایط کسب‌وکار و رفع محدودیت‌های پیش‌روی تولیدکنندگان بود. ضرورت دارد تا شرایط برای تولیدکنندگان تسهیل گردد تا رشد بهره‌وری در داخل کشور افزایش یابد. با افزایش بهره‌وری و رونق تولید می‌توان به استمرار کاهش نرخ بیکاری کمک کرد. در حقیقت این مسئله سبب خواهد شد تا میزان استفاده از نیروی کار بیش‌تر شود و رشد سرمایه‌گذاری نیز عملیاتی گردد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی متذکر شد: استفاده از نیروی کار بیش‌تر و رشد سرمایه‌گذاری بستر تولید بیش‌تر در کشور را فراهم خواهد ساخت. در این مسیر می‌بایست از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز بهره کسب کرد.
او یادآور شد: یکی از معضلات حال حاضر فاصله فنی و تکنولوژی کشور در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا است. بی‌شک شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند این فاصله را پرکنند و عقب‌افتادگی‌های حال حاضر را جبران کنند. بنابراین در مسیر توسعه دانش فنی و تکنولوژی که موجب رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری می‌شود، باید از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها بهره بگیریم تا امکان رقابتی شدن کالاهای کشور فراهم گردد و فضای تولید برای فعالان و تولیدکنندگان رقابتی گردد.
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه برای رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری، استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها باید به‌عنوان یک مؤلفه مهم در دستورکار قرارگیرد، همچنین اظهارکرد: فضای رقابتی امکان ورود محصولات داخلی به بازارهای بین‌المللی را فراهم خواهد کرد و ورود کالاهای خارجی به کشور را کاهش خواهد داد. به طورحتم با کاهش واردات، بهره‌گیری از نیروی انسانی داخلی نیز افزایش پیداخواهد کرد.