لزوم تسهیل در فرآیندهای فراروی تجارت بررسی شد:
تعدد بخشنامه‌ها، باری بر دوش تولید
گروه اقتصادی
توسعه و تقویت تجارت خارجی یکی از مباحث اثرگذار در رونق دیپلماسی اقتصادی است و کارشناسان و فعالان این حوزه بر این باورند که برای رونق اقتصاد داخلی و همچنین دیپلماسی اقتصادی می‌بایست به بسترسازی برای توسعه تعاملات خارجی توجه داشت و موانع پیش‌روی تجار و صادرکنندگان را برطرف ساخت. متاسفانه صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی و تناقض آنها و عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر طی سال‌های اخیر به یکی از موانع مهم پیش روی تجارت رسمی کشور تبدیل شده است و دراین راستا می‌بایست کوشید تا از تعدد بخشنامه‌ها کاسته شود، تصمیمات خلق الساعه اتخاذ نشود و تبعات زیان‌بار صدور دستورالعمل‌های ناگهانی به حداقل برساند. کارشناسان این حوزه براین باورند که با افزایش هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از تصمیمات آنی و لحظه‌ای، موانع موجود تجارت به حداقل ممکن خواهد رسید و بستر رونق تجارت برای بخش خصوصی و تجار کشور را فراهم خواهد کرد. شایان ذکر است تا بگوییم که اقدامات و دستورالعمل‌هایی که منجر به توسعه تجارت خارجی می‌شوند، گامی مهم در راستای ارز آوری کشور می‌باشند و می‌توانند بهبود اقتصاد کلان را عملیاتی سازند.
در این راستا به تازگی محمدصادق قنادزاده ،معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرده است: از چالش‌های اساسی و مهم فعلی کشور در بخش تجارت ناهماهنگی‌ها، قوانین خلق الساعه و موازی کاری‌های بین دستگاهی است. متأسفانه این عدم هماهنگی‌ها به بخش تجارت مملکت به شدت آسیب می‌زند. او با بیان اینکه عدم هماهنگی بخش‌های وارداتی و صادراتی و همینطور دستگاه‌های موازی و متضاد سرعت چرخ تجارت خارجی را کند می‌کند، تاکید دارد که در مقطع فعلی احیای شورای عالی تجارت یکی از ضروریات جدی حوزه تجارت کشور است.به گفته قنادزاده، موضوعات ارزی، گمرک، استاندارد، مناسبات بین الملل و حتی تصمیمات داخلی برای تنظیم بازار هر یک بر مناسبات تجاری کشور اثر می‌گذارد. البته اگرچه ممکن است تصمیم کوتاه مدت باشد اما اثرات این تصمیم در حوزه تجارت بلند مدت خواهد بود. به زعم آگاهان این عرصه با رفع چالش‌های مذکور و موانعی که در بخش صادرات وجود دارد، می‌توانیم صادرات کشور را به رشد ۲۳ درصدی که در برنامه هفتم تکلیف شده، برسانیم و بیش از پیش امرمهم رونق تجارت خارجی و بازاریابی بین المللی را عملیاتی سازیم. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.
مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
تقویت تجارت خارجی در گرو افزایش هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ضرورت تقویت تجارت خارجی و تسهیل فرآیندهای فراروی تجار عنوان کرد: رونق سرمایه‌گذاری یکی از موضوعاتی است که می‌تواند اقتصاد کشور را بهبود ببخشد. در این فرآیند توجه به سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، همسایگان و کشورهای دوست اهمیت فراوانی دارد. خوشبختانه در کشور ایران جذابیت‌های اقتصادی فراوانی وجود دارد که می‌تواند در بستر سرمایه‌گذاری و تعامل، نیازهای موجود کشور را برطرف سازد. وی ضمن بیان اینکه تقویت تجارت خارجی از موضوعات مطرح قانون اساسی است و باید عملیاتی گردد، همچنین افزود: تقویت تجارت خارجی گامی حائزاهمیت است و نیاز است تا در مسیر توسعه بیش‌تر تعاملات حرکت کنیم. توجه به ظرفیت همسایگان در بخش‌های مختلف امری مثمرثمر است. در قانون اساسی نیز به این مهم اشاره و عنوان گشته است که در فرآیند تجارت خارجی، اولویت نخست کشورهای همسایه و مسلمان می‌باشند و پس از بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه و مسلمان، سایرکشورها در اولویت قرار می‌گیرند. بنابراین اگر به اصول قانون اساسی اهتمام می‌ورزیم، می‌بایست تقویت تجارت خارجی را مدنظر قرار دهیم. گودرزوند چگینی با بیان اینکه باید به ظرفیت‌های موجود همسایگان توجه بداریم و تعاملات خود را توسعه ببخشیم، تصریح کرد: اکنون بسیاری از کشورهای دوست و همسایه از ظرفیت‌های خوبی برای تعامل و تجارت برخوردار می‌باشند. به عنوان مثال کشور روسیه ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و به موجب شرایط تحریمی‌شان می‌شود پاسخ‌گوی نیازهایشان بود و در مقابل نیز نیازهای کشور را برطرف کند. به عبارت دیگر صادرکنندگان داخلی‌مان می‌توانند محصولات تولید داخل را به کشورهای دوست و همسایه از جمله روسیه صادرکنند و در مقابل نیازهای کشور را برطرف سازند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت توجه به دیپلماسی اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات و مباحث مهم در بخش تجارت خارجی، حرکت و تقویت دیپلماسی اقتصادی است. او با بیان اینکه تسهیل فرآیندهای فراروی تجار گامی حائزاهمیت است، متذکر شد: بیش‌تر موانع موجود مرتبط با تصمیمات اجرایی است. در این راستا باید کوشید تا موانع اجرایی برطرف و هماهنگی دستگاه‌ها بیش از پیش
گردد. نماینده مردم رودبار در مجلس دواز‌هم در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر ضرورت افزایش هماهنگی میان‌بخشی و جلوگیری از تعدد قوانین و تصمیمات آنی همچنین یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی کشور و متولیان امر می‌بایست هماهنگی‌ها را بیش از پیش افزایش دهند و موانع موجود را برطرف سازند. گفتنی است که در این فرآیند نیاز به قوانین جدید نیست چراکه قوانین موردنیاز وجود دارد و می‌بایست از تعدد تصمیم‌گیری‌ها نیز اجتناب کرد.
سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی:
بخشنامه‌های آنی مانع توسعه تجارت است
سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت تقویت تجارت خارجی پر‌داخت و با اشاره به لزوم رفع تعدد بخشنامه‌ها و تصمیات آنی بیان داشت: به منظور توسعه تجارت جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌های آنی و متعدد ضرورت فراوانی دارد.
چنانچه دولت این مهم را در دستورکار خود قراردهد، سایر مسائل از سوی بخش خصوصی رفع خواهد شد.
وی افزود: ضرورت است تا دست تجار کشور را باز بگذاریم و با بخشنامه‌های خلق‌الساعه مانع ایجاد نکنیم. به موجب چنین فرآیندی توسعه تجارت رقم خواهد خورد و شاهد تقویت تجارت خارجی خواهیم بود. اشتیاقی تصریح کرد: تصمیمات آنی که بدون کسب نظر بخش خصوصی و تجار رقم می‌خورد، سبب ایجاد مانع، عدم توسعه تجارت و ایجاد تبعات برای صادرکنندگان می‌شود.
بنابراین می‌بایست از تعدد قوانین دوری کرد و دست تجار را باز گذاشت. به طورحتم کارآفرینان و تجار کشور خود بازارهای مقصد را می‌شناسند و می‌توانند شرایط تجارت خارجی را مدیریت کنند. کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: امروز موانع داخلی و تصمیمات آنی چالش تجار و صادرکنندگان است.
در این راستا ضرورت دارد تا تسهیل‌گری شود و مواردی همچون معافیت صادر کنندگان خدمات از رفع تعهدات ارزی بیش از پیش در دستورکار قرارگیرد چراکه چنین مسائلی صادرکنندگان را ترغیب و تشویق به افزایش صادرات خواهد کرد.
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: طولانی بودن روند تخصیص ارز یکی از مشکلات موجود است و بخش خصوصی و فعالان حوزه تجارت از این روند گلایه‌مند می‌باشند.
گفتنی است که ایجاد تالار توافقی به منظور آنکه صادرکننده ارز خود را به واردکننده بفروشد، اتفاق خوبی است چراکه صادرکنندگان را تشویق به صادرات و سرمایه‌گذاری خواهد کرد.