در حالی که رشد گروه های ملی گرای افراطی را در اروپا شاهد هستیم، مقامات ارشد اتحادیه اروپا در صدد هستند با تقویت پیمان شنگن و گسترش آن، مانع از فروپاشی آن توسط گروه های ملی گرا شوند! با این حال به نظر می رسد سران اروپایی کمی دیر به فکر این مسئله افتاده اند! کمیسیون اروپا با خطاب قرار دادن اتریش به عنوان یک کشور مخالف برای پیوستن کامل بلغارستان و رومانی به منطقه شنگن درخواست کرد که این کشورها تا پایان سال جاری میلادی به عضویت کامل این منطقه درآیند.
حالا "ایلوا یوهانسون"، کمیسر اتحادیه اروپا در امور داخلی و مهاجرت، از کشورهای عضو اتحادیه درخواست کرد تا رومانی و بلغارستان را تا پایان سال جاری میلادی به طور کامل در منطقه شنگن بپذیرند. این مقام سوئدی اروپایی عمدتاً دولت اتریش را مورد خطاب قرار داد که تاکنون تنها دولتی بوده است که چنین اقدامی را وتو کرده است. یوهانسون در پارلمان اروپا در استراسبورگ در این باره صحبت کرد.وزرای کشور اتحادیه اروپا در مورد منطقه شنگن در لوکزامبورگ گفت وگو خواهند کرد. یوهانسون از تصمیم مربوط به پایان سال 2023 برای اجازه ورود این دو کشور اروپای شرقی به منطقه موسوم به ایر شنگن استقبال کرد. این امر کنترل های
مرزی در فرودگاه ها را حذف می کند، اما کنترل در مرزهای زمینی را حذف
نمی کند. جانشین یوهانسون در کمیسیون آتی اتحادیه اروپا احتمالاً کاندیدای اتریش برای پست کمیسر اتحادیه اروپا، مگنوس برونر (ÖVP) خواهد بود البته این در صورتی است که پارلمان اتحادیه اروپا این سمت را تایید کند.
در اصل، قوانین شنگن برای تضمین حرکت آزاد افراد و کالاها در اتحادیه اروپا است. البته تعداد فزاینده ای از روند بازگرداندن کنترل های مرزی - اخیراً در آلمان، بلکه در اتریش و فرانسه - به طور فزاینده ای آزادی سفر را زیر سوال
می برد."یوهانسون" تاکید کرد که کشورهای اتحادیه اروپا این حق را دارند که کنترل های مرزی را برای مدت محدودی بازگردانند. با این حال وی تاکید کرد که این خطر می تواند مزایای آزادی حرکت را تضعیف کند.
مقامات اتریش اوایل ماه دسامبر سال گذشته میلادی پیشنهادی با عنوان «شنگن هوایی» را مشروط به محقق شدن شرایطی برای بازگشایی مرزهای هوایی اتحادیه به روی دو کشور یاد شده مطرح کردند.رومانی و بلغارستان که هر دو از سال 2007 به این سو عضو اتحادیه اروپا هستند، پایان سال 2022 میلادی از ورود به این منطقه تردد آزاد بزرگ که بیش از 400 میلیون نفر بدون کنترل مرزهای داخلی امکان رفت و آمد درون آن را دارند، منع شدند.اتریش که یک سال پیش پیوستن رومانی و بلغارستان به شنگن را وتو کرده بود، به تازگی اعلام کرد که مایل است موضع خود را در این خصوص نرم‌تر کند، تغییر موضعی که بروکسل از آن استقبال کرد.با این حال، گروه های ملی گرا که در حال تسخیر دولت های اروپایی هستند، می گویند باید در اصل پیمان شنگن تجدید نظر کرد و بازگشت به شرایط قبل از تشکیل این پیمان ( بر اساس پایبندی به مرزهای ملی و امتناع از مجوز ورود و خروج خودکار افراد به کشورهای مختلف اروپایی) را در دستور کار قرار داد. اتریش بارها نسبت به حمایت از مهاجرت غیرقانونی نامتناسب که به اعتقاد وین بواسطه مرزهای خارجی ضعیف حوزه شنگن و «بی‌تفاوتی بروکسل» روی می‌دهد، شکایت و گلایه کرده است.