یکی از تبعات پررنگ جنگ غزه و لبنان و توحش رژیم اشغالگر قدس در بسط دامنه درگیری ها، تشدید آسیب پذیری اقتصادی و اعتباری این رژیم و کاهش محسوس و آشکار شاخصه های مالی در سرزمین‌های اشغالی است. اسموتریچ به عنوان وزیر دارایی رژیم اشغالگر قدس، اساسا اهمیتی برای تشدید فقر و فلاکت در میان ساکنان اراضی اشغالی قائل نبوده و بر طبل ادامه نسل کشی و جنگ با مناطق دیگر در منطقه می کوبد. در چنین شرایطی نارضایتی صهیونیست‌ها نسبت به کابینه نتانیاهو روز به روز افزایش یافته و تظاهرات‌های گسترده اعتراضی در تل آویو نیز متوقف نشده است. فراتر از آن، هدف قرار دادن بندر حیفا( نبض اقتصادی اراضی اشغالی) از سوی رزمندگان مقاومت لبنان مجرای تنفس اقتصادی رژیم صهیونیستی را محدودتر ساخته و چشم انداز صادرات و واردات این رژیم را تیره و تار نموده است. از زمان آغاز جنگ غزه در حدود یک سال پیش، رژیم اشغالگر قدس شاهد عواقب اقتصادی بزرگی بوده، به ویژه کاهش رشد اقتصادی و کاهش فعالیت بسیاری از بخش‌های مهم که منجر به افزایش قابل توجه نرخ فقردر این رژیم شده است. بر اساس گزارش فرانس ۲۴، جنگ جاری بر اقتصاد اسرائیل تأثیر منفی گذاشته است، زیرا پیش از آغاز جنگ نیز با چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد. پیش از ۷ اکتبر، اشغالگران شاهد یک بحران داخلی ناشی از اعتراضات گسترده بود که به دلیل اصلاحات قضائی بحث برانگیز پیشنهاد شده کابینه بنیامین نتانیاهو آغاز شد. این بحران داخلی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی سایه انداخت و باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران و افزایش تنش‌های اجتماعی شده بود.بنابراین، بحران‌های ناشی از وقوع جنگ غزه ، با بحران‌های قبلی در اراضی اشغالی ( که منجر به بروز بحران‌های زیربنایی در حوزه امنیت اقتصادی این رژیم شده بود) ادغام شد و با فرسایشی شدن جنگ ، نمادها و مصادیق گسترده تری پیدا کرد. امروزحتی نزدیک ترین افراد به نتانیاهو، نمی توانند آسیب‌های اقتصادی شدیدی که در طول یک سال اخیر بر صهیونیست‌ها وارد شده را انکار یا توجیه کنند. آمارسازی های کاذب کابینه جنگ رژیم اشغالگر قدس نیز نتوانسته کمکی در این خصوص به نتانیاهو و همراهانش کند. بر اساس گزارش بلومبرگ، اقتصاد اسرائیل کاهش قابل توجهی را تجربه می‌کند که تا حد زیادی به دلیل رکود بخش ساخت و ساز است که به شدت متکی به نیروی کار فلسطینی از کرانه باختری است. همچنین مطالعه منتشر شده در وب‌سایت صهیونیستی کالکالیست نشان می دهد که بخش فناوری و شرکت‌های نوظهور در اراضی اشغالی از آغاز جنگ غزه از عواقب جدی رنج می‌برند. ۴۹ درصد از شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری‌های خود را لغو کردند، و بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌ها و ۷۴ درصد از سرمایه‌گذاران نسبت به توانایی دولت برای کمک به بهبود این بخش حیاتی تردید داشتند. این مطالعه تأیید کرد که وضعیت در شمال اراضی اشغالی جدی‌تر است، زیرا ۶۹ درصد از شرکت‌های فناوری در این منطقه نگرانی زیادی در مورد توانایی خود برای جذب سرمایه‌گذاری در طول سال آینده ابراز کرده اند.