فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن بیان کرد:
لزوم اتخاذ سیاست‌های جامع و چندوجهی برای افزایش قدرت خرید ملک مستأجران
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکارهای کنترل روند کاهش قدرت خرید ملک از سوی مستأجران و افزایش جمعیت مستأجران پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: تحقق این مهم نیاز به یک برنامه جامع و چندوجهی دارد که شامل سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌باشد. به‌بیان‌دیگر دولت به‌منظور تحقق این موضوع باید در کنار بخش خصوصی و تشکل‌های مربوط به مسکن، اقداماتی را در راستای حمایت از مستأجران و تسهیل خرید مسکن انجام دهد.
وی با اشاره به ارائه تسهیلات مالی مناسب بیان کرد: یکی از اقدامات موردنیاز در راستای حمایت از مستأجران و تسهیل خرید مسکن ارائه تسهیلات مالی مناسب می‌باشد. اعطای وام‌های خرید مسکن با نرخ بهره پایین‌تر و مدت بازپرداخت طولانی‌تر می‌تواند به تقویت قدرت خرید مستأجران کمک کند. همچنین، تسهیلات ویژه برای جوانان و خانوارهای کم‌درآمد نیز باید در نظر گرفته شود.
وی اقدام دوم را افزایش ساخت مسکن‌های اجاره‌ای دولتی و خصوصی دانست و افزود: دولت می‌تواند با حمایت از بخش خصوصی و ایجاد سیاست‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی، سازندگان را به سمت ساخت مسکن‌های اجاره‌ای باقیمت مناسب سوق دهد. همچنین، ساخت مسکن اجتماعی برای خانوارهای آسیب‌پذیر می‌تواند تا حدی از فشار بازار مسکن بکاهد.
ایلاتی کنترل افزایش قیمت زمین و ملک را سومین گام ضروری در راستای حمایت از مستأجران برشمرد و تصریح کرد: دولت باید باسیاست‌های تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، از رشد بیش‌ازحد قیمت مسکن جلوگیری کند. این کار می‌تواند از طریق وضع مالیات‌های سنگین بر املاک خالی و دلالی ملک، و همچنین نظارت دقیق بر بازار انجام شود.
کارشناس مسکن با تأکید بر تسهیل دسترسی به زمین برای ساخت‌وساز همچنین خاطرنشان کرد: تخصیص زمین‌های دولتی با شرایط مناسب به متقاضیان و سازندگان می‌تواند به کاهش هزینه ساخت مسکن و درنهایت کاهش قیمت نهایی ملک کمک کند.
او افزایش نظارت و حمایت از مستأجران را یکی دیگر از راهکارهای مهم برشمرد و یادآور شد: قوانین حمایتی از مستأجران، مانند سقف‌گذاری برافزایش اجاره‌بها و فراهم کردن حقوق قانونی قوی‌تر برای مستأجران، می‌تواند به تثبیت بازار اجاره و کاهش فشار بر آنها کمک کند.
و در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن بیان کرد: جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی از طریق ایجاد شفافیت در قوانین و کاهش بوروکراسی می‌تواند به افزایش ساخت‌وساز و کاهش کمبود مسکن کمک کند. با همکاری مؤثر دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های مربوط، این اقدامات می‌توانند تا حدی از روند افزایش جمعیت مستأجران و کاهش قدرت خرید آنها جلوگیری کنند و به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک نمایند.