گروه اجتماعی
آموزش عمومی از وظایف اصلی دولت‌هاست و ازاین‌رو دولت‌ها نسبت به تأمين مالی آموزش عمومی مکلف‌اند. اما همواره کمبود منابع بهانه‌ای بوده تا مدارس از نهاد‌های اجتماعی به بنگاه‌های اقتصادی و تجاری تبدیل شوند. این در حالی است که در قانون اساسی نیز بر تأمين آموزش رایگان عمومی تأكيد شده است، با این وجود در سایه بی‌توجهی به قانون، هزینه‌های نهادِ مدرسه هر چه بیشتر از تأمينِ دولتی و عمومی خارج و اداره آن به خانواده‌ها سپرده می‌شود.
موضوعی که بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد انتقاد واقع شده و یازدهم شهریور۹۹ در دیدار با رؤسا و مدیران وزارت آموزشوپرورش متذکر شدند: «یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلا فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جای بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این جوری نباید باشد؛ باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»
ایشان سال گذشته نیز در دیدار شمار زیادی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور در خصوص مسئله برون‌سپاری با اشاره به این‌که تفکر برون سپاری در گذشته در بعضی از مسئولان کشور وجود داشته، تأكيد کردند: «این‌که ما بیاییم آموزشوپرورش را از دولت جدا کنیم بدهیم دست بخش‌های خصوصی و این خرج سنگین و این بودجه سنگین را از دوش آموزشوپرورش برداریم! دست‌شان درد نکند؛ برای نابود کردن کشور، این فکر خوبی است.» از نگاه رهبر معظم انقلاب شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است؛ هیچ نظامی نمی‌تواند این شأن را از خودش دور کند، از نظام قابل تفکیک نیست. تربیت و تعلیم کشور به عهده نظام حاکم بر این کشور است، در همه دنیا هم همین‌جور است. کار تعلیم و تربیت و اداره تعلیم و تربیت کار دولتی است و قانون اساسی ما هم که این را به‌صراحت بیان کرده‌است. بنابراین، مسئله برون‌سپاری معنی‌ای ندارد؛ این شأن دستگاه حاکم قابل واگذاری نیست. طبق تأكيدات رهبر انقلاب تقویت مدارس دولتی مهم است: «نباید در کشور جوری باشد که وقتی گفته می‌شود «مدرسه دولتی»، اولین چیزی که در مقابل انسان نقش می‌بندد ضعف مدرسه باشد؛ این نباید باشد. معلمین خوب، مربیان خوب، مربیان تربیتی خوب، معلمین متعهد، فضاهای آموزشی قابل قبول، در مدارس دولتی باید وجود داشته باشد؛ این مطلب اول. وقتی ما به مدرسه دولتی کم‌اعتنایی بکنیم، معنایش این است که اگر کسی بنیه مالی‌اش آن قدر نبود که بتواند در آن مدرسه‌ای که شهریه می‌گیرد ثبت نام بکند، ناچار است که تن به ضعف بدهد؛ معنایش این است که کسی که بنیه مالی ندارد، بنیه علمی هم نداشته باشد. این بی‌عدالتی محض است؛ این بی‌عدالتی به هیچ وجه قابل قبول نیست.»
دولت چهاردهم پیرو فرمایشات رهبری، بر تقویت مدارس دولتی و برقراری عدالت آموزشی تأكيد دارد. مسعود پزشکیان در قامت رئیس این دولت در جلسه شورای عالی آموزشوپرورش گفته است: «به‌کارگیری ابزارهای نوین ارتباطی و آموزشی می‌تواند به اجرای عدالت آموزشی در سراسر کشور کمک کند، دلیل عدم اجرای مطلوب سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، فقدان مکانیسم آموزش متناسب با اهداف این سند است.» با این حال احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزشوپرورش به تازگی در گفت و گو با «جام جم» مطرح کرده، «باتوجه به رویکرد مدارس غیردولتی، ما نگاه‌مان این است که در حال کمک‌کردن به عدالت آموزشی هستیم.ما بخشی ازمأموریت خطیر، حساس، پرهزینه و مهم آموزشوپرورش را بامشارکت خود اولیا پیش می‌بریم. پس آموزشوپرورش در حوزه دولت و مدارس دولتی می‌تواند هزینه‌هایی را هم که باید به این دانش‌آموزان ارائه می‌داد در قسمت دولتی توزیع کند. اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم، واقعا حضور مدارس غیردولتی کمک به عدالت آموزشی است.» این اظهارات به روشنی دلایل شیب تندی که آموزش عمومی در مسیر پولی‌سازی پیموده را آشکار می سازد و از قضا چنین استدلال هایی در میان برخی از صاحب نظران نظام آموزشی هم هوادار دارد. استدلالی که به بهانه کمبود بودجه از کاهش نقش دولت در تأمين هزینه‌های خدمات رفاهی از قبیل آموزش و بهداشت حمایت می‌کند!
رشد بودجه به معنای افزایش سهم آموزش و پرورش از کل بودجه کشور نیست
وضعیت بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر چنان به وخامت گراییده که برخی از آن با عنوان «خشکسالی آموزشی» یاد کرده‌اند. بودجه‌های سالانه این وزارتخانه به نحوی پیشنهاد و تصویب می‌شوند که کسری شدید آن‌ها حتی پیش از اجراییشدن بر همگان آشکار است. در نتیجه این روند مستمر، کیفیت آموزشی را کاهش داده و در بدترین شرایط اقتصادی، بازار مدارس غیردولتی به بهای فشار فزاینده بر گرده اقتصاد خانواده‌ها رونق گرفته است. طرح‌های بسیار مبهم و نامطمئنی چون طرح خرید خدمات آموزشی هم در واقع راه‌های گریزی برای خلاصشدن از هزینه‌های فزاینده آموزشی از یک سو و اعتبارات ناچیز آن از سوی دیگر است. همه این‌ها در حالی است که افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی در اسناد بالادستی مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است. در نقشه جامع علمی کشور «افزایش سهم آموزش دوره عمومی از بودجه عمومی دولت» به عنوان اقدام ملی تصریح شده است. در سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور بار دیگر بر «رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی…» تأکید شده و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز «شفاف‌سازی و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب» به عنوان راهکار آمده، اما آمارها حکایت از آن دارد که هیچ یک از این اسناد نتوانسته تأثیر محسوسی بر رویکرد حاکم بر اقتصاد آموزش و پرورش کشور داشته باشد. به نظر می‌رسد پیامدها و نتایج کمبودها و تنگناهای مالی دومینووار به عرصه‌های دیگر سرایت کرده و کلاف درهم‌پیچیده‌ای از معضلات مختلف ایجاد کرده است. «فرسودگی شدید بسیاری از مدارس کشور و غیراستاندارد بودن برخی دیگر، افزایش نسبت دانش‌آموز به معلم، عقب‌افتادگی اغلب مدارس از جهان دائما دگرگو‌‌‌ن‌شونده فناوری‌های آموزشی جدید، مشکلات مالی جدی فرهنگیان و بی‌انگیزگی فزاینده آنان، افزایش سهم هزینه‌های آموزشی در سبد هزینه‌های خانوارها و شاید از همه مهمتر، کالایی شدن و تجاری‌شدن آموزش و طبقاتیشدن فزاینده نظام آموزشی کشور برخی از مهمترین این معضلات هستند که به راحتی می‌توان آن‌ها را به وضعیت مالی آموزش و پرورش مرتبط کرد.» (1)
اگرچه رقم‌های بودجه آموزش و پرورش هرسال افزایش یافته اما ضرورتا نباید به معنای افزایش سهم آموزش و پرورش از کل بودجه کشو تلقی شود. اگر به ارقام بودجه پیشنهادی یا مصوب آموزش و پرورش کشورنگاهی بیندازیم، در همه سال‌ها شاهد افزایش بودجه بوده‌ایم، اما این افزایش ریالی و عددی که بسیار نیز مورد تأکید مسئولان ذیربط است، چیز زیادی را درباره واقعیت‌های بودجه آموزش و پرورش نمی‌گوید. با توجه به تورم افسارگسیخته که به ویژه طی سال‌های اخیر دولت را مجبور کرده سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد حقوق کلیه کارکنان دولت و از جمله کارکنان آموزش و پرورش را افزایش دهد و همچنین با توجه به افزایش تعداد کارکنان و نیز افزایش تعداد دانش‌آموزان و هزینه‌های فزاینده‌ای که تورم بر اداره ساختار عریض و طویل آموزش و پرورش تحمیل می‌کند، به راحتی نمی توان این افزایش بودجه را نشانگر بهبود اوضاع در آموزش و پرورش کشور دانست.
افزایش بودجه به روایت آمار
واقعیت این است که در طی این سال‌ها سهم آموزش مدام کمتر هم شده و باتوجه به آمارهایی که در رسانه‌ها درج شده «در بودجه سال ۹۶ وزارت آموزش و پرورش، افزایش بودجه این وزارتخانه، ۱۰ درصد پیش‌بینی شده. در حالی که در همان سال، تنها حقوق کارمندان دولت ۱۰ درصد افزایش یافته است. یعنی بودجه تعیین‌شده در این سال، تنها افزایش حقوق رسمی معلمان را پوشش داده است. در حالی که فرهنگیان در این سال معوقاتی داشته‌اند که برای پرداخت آن در بودجه سال ۹۶ هیچ برنامه‌ای در نظر گرفته نشده، همین کسری بودجه و مجموعه مطالبات و اعتراضات فرهنگیان، در بودجه‌بندی یک سال پس از آن، یعنی سال ۹۷ خود را نشان می‌دهد. در بودجه سال ۹۷، از میان سازمان‌های زیرمجموعه آموزش و پرورش، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کاهش چشمگیری داشته و از ۵۱۴ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان در سال قبل، به ۶۶ میلیارد و ۳۴۲ میلیون در سال ۹۷ کاهش پیدا کرده است. اما ردیف مجزایی با اعتبار ۳۰۰ ميلیارد تومان برای خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتربرخوردار و ردیف جداگانه‌ای با عنوان کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان با مبلغ ۶۳ میلیارد تومان اضافه شده است. به عبارتی در این سال، از سهم توسعه و تجهیز مدارس به نفع برخی مطالبات پاسخ‌داده‌نشده فرهنگیان کاسته شده و به صندوق ذخیره فرهنگیان انتقال داده شده است. سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور در قانون بودجه سال ۹۷، رقمی حدود ۹/۵ درصد بوده است، در حالی که نسبت سهم بودجه آموزش و پرورش در قانون بودجه یک سال بعد، ۱۱ درصد بوده است. از سال ۹۴ تا ۱۴۰۲، اعتبار سال ۹۸ آموزش و پرورش تنها استثنایی است که رشدی واقعی داشته و ۱۱ درصد از کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده است. این رقم در سال بعد (۱۳۹۹) کاهش یافته است. برای مثال، اعتبار فعالیت های ورزشی و پرورشی مدارس در بودجه این سال، به میزان ۳۰ درصد پایین آمده است. همچنین هزینه پوشش تحصیلی در قانون بودجه سال ۹۹، نسبت به سال قبل، ۲۰ درصد کاهش داشته است. به طور کلی طبق برآوردهای کارشناسان، آموزش و پرورش در این سال با کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه مواجه بوده است. همین کسری باعث عدم توانایی این وزارتخانه در پرداخت معوقات فرهنگیان می‌شود، معوقاتی که به سال ۱۴۰۰ موکول می‌شوند و به ناچار بودجه وزارت در این سال، رشدی ۴۸ درصدی داشته که البته به نسبت تورم با درصدی مشابه در همان سال، به معنای عدم تغییر در بودجه است. در بودجه سال ۱۴۰۰ آموزش و پرورش، حدود ۹۶ درصد اعتبارات تنها به پرداخت‌های پرسنلی کارکنان اختصاص داشته و سهمی برای ارتقای کیفیت آموزش یا جبران خسارت‌های گذشته باقی نمانده است. سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، ۱۲/۹ درصد بوده. اما در سال ۱۴۰۱، اعتبار این وزارتخانه به نسبت بودجه عمومی به میزان ۱۱/۲ درصد کاهش پیدا کرده است. معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش درباره بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۱ گفته بود که اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش نسبت به گذشته ۳۱ درصد کاهش داشته است. همچنین در این سال، اعتبارات سازمان نوسازی مدارس هم کاهشی ۱۵ درصدی داشته است. بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ به نسبت سال قبل، رشدی ۲۱ درصدی داشته، در حالی که تورم سالانه طبق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بالای ۴۰ درصد بوده است. طبق بودجه پیش‌بینی‌شده سال ۱۴۰۲، سرانه هر دانش‌آموز به طور میانگین روزانه ۲ هزار تومان در نظر گرفته شده است.» بودجه امسال وزارت آموزش و پرورش ٢٧٨ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که روزنامه فرهیختگان در گزارشی اعلام کرده «کمک مستقیم دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۱/۶ برابر کل بودجه آموزشوپرورش و رقمی معادل ۴۵۳همت است. همچنین تا سال ۱۴۰۱ نسبت هزینه‌های دولت در بخش آموزشوپرورش به ۳/۲ درصد رسیده که این رقم ایران را در رتبه ۱۱۲ جهان در بین۱۶۶ کشور قرار می‌دهد. سهم بودجه آموزش و پرورش در بودجه سال جاری ۹/۶درصد پیش‌بینی شده است. سهمی که از سال ۱۴۰۱ تا کنون هر ساله در حال کاهش است.»
افزایش سهم هزینه‌های آموزشی در سبد هزینه‌های خانوار
نتیجه اجتنابناپذیر کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی، «افزایش سهم هزینه‌های آموزشی در سبد هزینه‌های خانوار است، امری که مساوی با فشار بیشتر بر اقتصاد خانوار، کاستیشدن فزاینده نظام آموزشی کشور و افزایش تعداد بازماندگان از تحصیل است. افزایش سهم هزینه‌های آموزشی در سبد هزینه‌های خانوار در عمل به کالاییشدن آموزش دامن می‌زند، زیرا هنگامی که آموزش کالا می‌شود، پول بیشتر به معنای امکان خرید بیشتر است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد سهم هزینه‌های آموزش در خانوارهای شهری به مراتب بیشتر از خانوارهای روستایی و در میان خانوارهای شهری نیز در دهک دهم درآمدی به اندازه کل پنج دهک اول درآمدی است. آنچه دولت از آن با عنوان مشارکت مردم در آموزش و پرورش یاد می‌کند، در واقع چیزی جز گسترش مدارس غیردولتی نیست و نتیجه‌ای جز کالاییشدن و طبقاتیشدن آموزش و پرورش ندارد، اگرچه می‌تواند هزینه‌های دولت برای آموزش و پرورش را کاهش دهد، اما در طولانی مدت هزینه‌هایی به مراتب گزافتر را بر اقتصاد، فرهنگ نظام اجتماعی و نظام سیاسی کشور تحمیل خواهد کرد.» (2)
آموزش و خدماتی از این دست مسئله حاکمیت است و فقط مسئله دولت نیست و برای تأمين مالی آن باید کل حاکمیت همراهی کنند. با این حال به نظر می‌رسد رویکرد توسعه مدارس پولی چنان قوت گرفته که ما در ایران گوی سبقت را از کشورهایی با نظام اقتصادی بازار آزاد هم ربوده‌ایم و گاه برخی خانواده‌ها نیز به عنوان کنشگران مهم در میدان آموزش چنین روندی را به رسمیت می‌شناسند یا نسبت به آن حساسیتی ندارند! «مدارس بسته به میزان درآمد ساکنان حوالی مدرسه به صورت لایه‌بندی‌شده شهریه دریافت می‌کنند. اکنون در برخی مناطق تهران حدود ۷۰ درصد مدارس غیردولتی شده‌اند و اگر افراد بخواهند کودکانشان را در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند انتخابی ندارند!» (3)
آخرین آمارهای بانکِ جهانی نشان می‌دهد در ایران سهمِ دولت در تأمینِ هزینه‌های جاری آموزش و پرورش عمومی به کمتر از ۶۰ درصد رسیده است. یعنی نزدیک به ۴۰ درصد از هزینه‌ها برعهده سایر بخش‌های جامعه از جمله خانواده‌های دانش‌آموزان است. این رقم با احتسابِ بازارِ موازی آموزش که شامل مؤسسه‌های خصوصی است، به ۵۰ تا ۵۵ درصد کاهش پیدا می‌کند. یعنی در عمل نزدیک به نیمی از هزینه‌های تحصیلِ پایه در ایران توسط بخش‌هایی غیر از دولت تأمین می‌شود. باید در نظر داشت که همین میزان هم رو به کاهش است و مشارکت دولت در تأمین مالی آموزش عمومی روند نزولی دارد. برای درکِ اوضاعِ آموزش در ایران کافی است آمارهای مشابه را هم بدانیم. میانگینِ سهمِ دولت در تأمین هزینه‌های عمومی آموزش در سراسر جهان ۹۰ درصد است. یعنی به طور میانگین دولت ها ۹۰ درصد از هزینه‌های عمومی آموزش را تأمین می‌کنند. گزارش های بانکِ جهانی، ایران را رکورددارِ مدارس غیردولتی معرفی کرده است.
عقب‌نشینی اقتصادی دولت از آموزش
این روند با شتابی سرسام‌آور همچنان در نظام آموزشی تداوم دارد. به طوری که آموزش از کانالی برای ارتقا به محلی برای خریدِ مدرک تبدیل شده و برخلاف اصل سی‌ام قانون اساسی با دنبال کردن پروژ‌ه خصوصی‌سازی به آموزش عمومی ماهیت طبقاتی داده‌ایم. حتی «بخش بزرگی از مدارس دولتی هم به شیوه مدارس غیردولتی شهریه‌های کلانی دریافت می کنند. مشاور وزیر آموزش و پرورش سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام کرده بود، مردم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان شهریه به مدارس دولتی پرداخت کرده‌اند. البته این بخش شفاف ماجراست که آموزش و پرورش توان رصد آن را دارد چرا که برخی مدارس حساب‌های جداگانه و دستگاه‌های کارتخوان مجزایی دارند که از سوی وزارتخانه و ادارات استانی و منطقه‌ای آن قابل رصد نیست. این موضوع نشان می‌دهد که عددی که مردم سالانه به آموزش دولتی پرداخت می‌کنند بیش از همین ۱۰ هزار میلیارد تومان است و تقریبا معادل ۲۵ درصد کل بودجه‌ای است که دولت به آموزش و پرورش می‌دهد و این جدای شهریه‌ای است که مردم به مدارس غیرانتفاعی می‌دهند.» (4)
عقب‌نشینی اقتصادی دولت از آموزش، مدیریتِ مدارس را دگرگون کرده و جایگاهِ مدیر، معاون، ناظم و سایرِ عوامل اجرایی مدارس پرتنش و تناقض‌آمیز است. آنان از یک سو با درخواست‌هایی از جانب اولیای دانش آموزان برای اداره با کیفیت مدرسه مواجه‌اند و از سوی دیگر تابعِ قانون‌ها و دستورهای بالادستی هستند که هر ساله سهمِ آموزش را از بودجه عمومی کمتر می‌کنند. از نظرِ بالادستی‌ها مدیرِ لایق کسی است که بتواند به شکلی ریاضتی با کمترین هزینه یک مدرسه را به هر ترتیب بچرخاند. مدیران اما در عمل نمی‌توانند از بخشِ ضروری نیازهای ابتدایی هر مدرسه چشم‌پوشی کنند. در چنین شرایطی است که آنان فشاری را که از بالا به آن‌ها وارد شده به مردم منتقل می‌کنند. برای دانش‌آموزان شهریه تعیین می‌کنند و از هر کمکی استقبال می‌کنند.
اما در همان مدارس دولتی هم نابرابری و تبعیض وجود دارد. در آن‌جا هم آنانی که پولدارترند دستِ بالا را دارند. مدیران مدرسه در عمل وابسته به والدین دانش‌آموزانی می‌شوند که وضعیت مالی خوبی دارند. این موضوع حتی در نحوه برخورد با فرزندانِ آن‌ها هم اثرگذار است.
هر مدرسه یک بنگاهِ اقتصادی!
نتیجه منطقی چنین رویدادهایی، سرسپردگی هرچه بیشتر مسئولانِ مدارس به ثروتمندان است. آنان به واسطه پول و قدرت مالی‌شان حتی در درازمدت می‌توانند جهت‌گیری‌های کلی مدرسه را هم مطابق سلیقه خود تغییر دهند. آنان می‌توانند برخورداری از امتیازات ویژه‌ای را برای فرزندانشان در مدارس تدارک ببینند. بیشترِ مدیران اکنون ناگفته از این قواعد آگاهند و هرچه بیشتر شبیه به رئیسان بانک‌ها عمل می‌کنند. برخلافِ بدنه معلمان که واکنشی انتقادی نسبت به وضعیت آموزش فعلی در پیش گرفته‌اند، مدیران به واسطه جایگاهشان معمولا سیاست‌هایی بانک‌وار در پیش گرفته‌اند. بیشترین حرف‌شنوی و استقبال را از افرادی دارند که بهای بیشتری پرداخت کرده‌اند. گویی مدرسه یک بنگاهِ اقتصادی صِرف است.
اما تمامی خانواده‌ها توان مالی یکسانی در پرداختِ شهریه و «کمک به مدرسه» ندارند. آنانی که ثروتمندترند شهریه بیشتری می‌پردازند و البته توقعاتِ بیشتری هم دارند و با این کار به دو شکل پایه‌های یک نظامِ تبعیض‌آلودِ آموزشی را می‌سازند که مبتنی بر جدایی و فاصله بیشتر فقیر و غنی است. به این صورت که در مرحله اول ثروتمندان فرزندانشان را در مدارس خاصی ثبت‌نام می‌کنند که خودشان هزینه‌هایش را تأمین می‌کنند. با پرداختِ پول، آنان توقعِ آموزشِ با کیفیت‌تری هم دارند. در مقابل دانش‌آموزانِ دیگر باید در همان مدارس دولتی عادی درس بخوانند که کیفیتی به مراتب پایین‌تر دارند. این‌گونه است که فرزندانِ پزشکان، وکلا، متخصصان و سایر اعضای طبقه مرفه بازتولیدِ جایگاه فرزندانشان در تقسیمِ کار اجتماعی را تضمین می‌کنند. این یعنی کاهش و حذف تدریجی سهم آموزش عمومی از ردیف بودجه کشور، همه مدارس، دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان را به یک اندازه تحت تأثیر قرار نمی دهد. این کاهش بودجه سالانه در اصل، به معنای بازستانی سهم کودکان طبقات پایین جامعه به نفع فرادستانی است که می‌توانند برای خود مدرسه خصوصی، معلم خصوصی و همه انواع امکانات آموزشی خریداری کنند و نمایانگر فقدان نگاه راهبردی به آموزش و پرورش و تسلط مستمر رویکردهای نادرست به این عرصه است. در واقع، اگر بحران مالی را علت بسیاری از چالش های آموزش و پرورش بدانیم، این بحران خود ریشه در تسلط فزاینده رویکردهای غلط در این حوزه دارد، رویکردهایی که تا به طور بنیادین اصلاح نشوند، تحول بنیادین در وضعیت مالی آموزش و پرورش دور از انتظار می‌نماید. نگاه راهبردی بلندمدت به آموزش و پرورش مستلزم آن است که آموزش و پرورش آخرین حوزه‌ای باشد که از تنگناهای مالی متأثر می‌شود. می‌توان بهره‌وری را افزایش داد، روشهای مدیریت و مصرف را ارتقا داد و منابع تأمین مالی را متنوع کرد (البته نه از جیب مردم)، اما نمی‌توان به این حوزه ریاضت تحمیل کرد. باید کمی کمتر مبالغ هنگفت را صرف برنامه‌های کم‌بازده یا کاملا بی فایده کرد، و حتی می‌توان کمی کمتر جاده و راه‌آهن ساخت، اما نمی‌توان کمی کمتر برای آموزش هزینه کرد.
پی‌نوشت‌ها:
1- بودجه ریاضتی/ مجتبی قلی‌پور/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
2- مجتبی قلی‌پور/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
3- یکی از اساتید گروه برنامه‌ریزی و رفاه دانشگاه تهران/ روزنامه تعادل
4- یکی از اساتید گروه برنامه‌ریزی و رفاه دانشگاه تهران/ روزنامه تعادل