پیرامون بودجه ۱۴۰۴ بررسی شد؛
شفافیت بودجه و حداقل‌سازی ناترازی‌ها
گروه اقتصادی
رئیس‌جمهور در جلسه علنی روز سه‌شنبه یکم آبان‌ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و به دنبال آن کمیسیون تلفیق تشکیل شد و در اولین جلسه خود رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه تلفیق مشخص شدند. کمیسیون تلفیق در روز چهارشنبه دوم آبان‌ماه در جلسه‌ای آیین‌نامه داخلی کمیسیون را به تصویب رساند و مقرر شد از روز شنبه پنجم آبان‌ماه تا روز دوشنبه هفتم آبان‌ماه جلسات کمیسیون تلفیق در دو نوبت برای بررسی کلیات لایحه بودجه تشکیل شود. از سال گذشته با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه در دو بخش ماده‌واحده مشتمل بر احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم شود. کمیسیون تلفیق موظف است ظرف پنج روز گزارش خود را درباره رد یا تایید کلیات به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال کند و سپس گزارش در صحن مجلس بررسی شود. براین اساس جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از روز شنبه شروع‌شده است که در روز دوشنبه درباره کلیات رأی‌گیری می‌شود و گزارش آن به صحن علنی ارائه خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه هشتم آبان‌ماه به بررسی کلیات لایحه بودجه می‌پردازند درصورتی‌که مجلس کلیات لایحه بودجه را تصویب کند، لایحه به کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات بخش اول آن ارجاع می‌شود. درصورتی‌که مجلس کلیات لایحه بودجه را تصویب نکند لایحه به دولت ارجاع می‌شود و دولت باید ظرف هفت روز لایحه را با اصلاحات به مجلس تقدیم کند. دراین‌باره رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره جزئیات جلسه صبح شنبه ۵ آبان ماه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: این جلسه با حضور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و معاونانش، مسئولان اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. وی بیان کرد: در این جلسه برآوردی از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد نقدینگی، ضریب جینی، وضعیت سرمایه‌گذاری، کاهش محرومیت‌زدایی و حجم صادرات غیرنفتی و واردات موردبررسی قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرد: پس از گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، این گزارش توسط اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس نقد شد. در ادامه، اعضای کمیسیون تلفیق به بیان نقطه نظرات و دغدغه‌های خود به‌ویژه در حوزه رشد تولید و بی‌ثباتی‌ها در بخش نرخ ارز، سرمایه‌گذاری و هدفمندی یارانه‌ها پرداختند. زارع همچنین از استمرار جلسات کمیسیون تلفیق بودجه با حضور وزیر اقتصاد و مسئولان بانک مرکزی برای بررسی منابع بودجه نیز خبرداد و اعلام کرد: تلاش این است که تا روز دوشنبه هفته جاری، گزارش کمیسیون درباره کلیات لایحه بودجه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا کلیات بودجه در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی بررسی شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و کلیات بودجه به گفت‌وگو با هادی قوامی،عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
هادی قوامی،عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
بودجه ۱۴۰۴ دارای رشد واقعی و شفاف است
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پیرامون بودجه ۱۴۰۴ به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: بودجه سال ۱۴۰۴ دارای ویژگی‌هایی است که آن را با بودجه سال‌های گذشته متمایز می‌کند؛ نخستین ویژگی بودجه سال آینده این است که تمامی موارد فرا بودجه‌ای یا مواردی همچون تبصره ۱۴ بودجه سال گذشته که تحت عنوان هدفمندی بود به‌صورت شفاف بیان گشته و تمامی موارد آن در نظر گرفته‌شده است. بر این اساس می‌توان اعلام داشت که بودجه کل کشور در مقایسه با بودجه سال گذشته دارای رشد واقعی شفاف است. در حقیقت هرسال بودجه دارای رشد می‌باشد اما طی سال‌های گذشته این رشد پنهان بود و اینک این رشد به‌صورت شفاف بیان گشته است.
وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۴ از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ‌بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۵۳ درصد سهم بودجه عمومی دولت می‌باشد و ۴۷ درصد باقیمانده نیز سهم شرکت‌های دولتی بانک‌ها و سایر موسسه‌های وابسته به دولت می‌باشد. به بیان دیگر پیش‌بینی لایحه بودجه سال آینده از بودجه عمومی دولت که درواقع همان بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی است ۶/۴۰۸ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین میزان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت نیز ۵/۴۸۹ هزار میلیارد تومان برآوردشده است.قوامی تصریح کرد: منابع عمومی دولت حدود ۲/۲۷۶ هزار میلیارد درآمد می‌باشد که متشکل از درآمدهای مالیاتی حقوق و عوارض گمرکی سود سهام شرکت‌های دولتی درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و سایر است.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲/۳۳۲ هزار میلیارد در نظر گرفته‌شده است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که این عدد با در نظرگیری هزینه‌های فرا بودجه‌ای می‌باشد.
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: واگذاری دارایی‌های مالی نیز در بودجه سال آینده سهمی حدود ۱/۳۸۰ هزار میلیارد دارد که حاکی از رشد سه برابری است. با بررسی برآوردها مبرهن می‌گردد که حدود ۷۰ درصد از بودجه سال آینده دولت شامل هزینه می‌باشد نکته مهم این است که روند بودجه سال آینده تبیین داشت که تراز عملیاتی مهم‌ترین ترازیست که دولت‌ها باید در طول برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه آن را به صفر می‌رساندند و هزینه‌ها را به درآمدها وصل می‌کردند. متأسفانه اکنون این روند صفر نیست و دارای کسری نیز می‌باشد. به‌منظور رفع این کسری ناچار به فروش نفت و اختصاص آن به هزینه‌های جاری خواهیم بود یا می‌بایست اوراق به فروش برسانیم و واگذاری دارایی‌های مالی را انجام دهیم. در حقیقت ناچاریم تا کسری تراز عملیاتی را پرکنیم درحالی‌که اگر طی سال‌های گذشته هزینه‌ها کنترل می‌شد و تراز عملیاتی به صفر می‌رسید می‌توانستیم عدد کسری را که صرف عمران و آبادانی کشور کنیم و به هزینه‌های زیربنایی و توسعه اختصاص دهیم.