جلسه هیئت دولت پیش از ظهر روز چهارشنبه، به ریاست مسعود پزشکیان تشکیل و با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب اعضای هیئت دولت آقای منصور بیجار به عنوان استاندار استان سیستان و بلوچستان انتخاب شد. مسعود پزشکیان در این جلسه با بیان اینکه از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم، رسیدگی به مسائل و مشکلات استان سیستان و بلوچستان از دغدغه‌های اصلی بوده است، گفت: پس از مستقر شدن استاندار جدید، همه باید در کنار یکدیگر کمک کنیم تا مشکلات استان حل شود.
به گزارش مهر، رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان، اظهار داشت: ظرفیت ترانزیتی استان، کشورهای همسایه و سواحل مکران می‌تواند ظرفیت‌های خوبی را برای استان به وجود آورد.
دکتر پزشکیان حل کردن مشکلات استان سیستان و بلوچستان و دستیابی به توسعه داخلی و بین‌المللی را نیازمند همراهی گروه‌های لازم با نگاه به طرح جامع استان دانست و گفت: حل مشکلات به وسیله طرح جامع استان امکان‌پذیر است و دولت هم با پشتیبانی‌ها و اختیارات لازم خود را مکلف به حل این مسائل می‌داند، زیرا ما خدمتگزار مردم هستیم.
رئیس جمهور با اشاره به سخنان خود در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه باور و اعتقاد ما یکی بودن و پرهیز از برتریت قومی بر دیگری است، گفت: همان‌طور که خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید «یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیرٌ» هیچ‌کسی نسبت به دیگری برتری ندارد، مگر با تقوا و این شعار سرلوحه کار ما است.
دکتر پزشکیان با بیان اینکه یکپارچگی و اتحاد به دور از دعواهای قومی و جناحی زمینه ایجاد قدرت و وفاق ملی را در کشور فراهم می‌کند، گفت: هیچ تفاوتی بین قوم عرب، عجم، کرد و بلوچ نیست، ما با در کنار هم بودن می‌توانیم به قدرت و وفاق ملی برسیم تا جایی که نگذاریم بیگانگان نگاه نامناسبی به کشور ما داشته باشند.
همچنین محمدرضا عارف صبح روز چهارشنبه در این جلسه با تأکید بر اینکه تنظیم بازار در هر بخش به عهده دستگاه ذیربط است و با اقتدار از اختیار خود برای تصویب و اجرا کردن مصوبات استفاده کنند، تصریح کرد: باید با دادن میدان و اختیار، مدیران دستگاه‌ها بتوانند شجاعانه مصوبات و تصمیمات خود را اجرایی کنند و باید تصمیمات در سطح کلان، موارد خاص و فراقانونی نیازمند به مصوبه سران قوا، پشتیبانی و حمایت‌های لازم، هماهنگی بین دستگاهی و برخی مشکلات دستگاه‌ها در تنظیم بازار در ستاد تنظیم بازار دولت مطرح شود.
عارف افزود: از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم همگرایی بسیار خوبی بین سران قوا ایجاد شده است که در صورت ارائه تصمیمات در موارد خاص با دولت همراهی‌های لازم را به عمل خواهند آورد.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: اصل قوانین تدوین شده در برنامه هفتم توسعه لازم الاجرا و مبنای حرکت کشور است که البته به دلیل برخی از شرایط، رها کردن بازار امکان پذیر نیست و باید جلوی سوءاستفاده‌های دشمنان در عرصه اقتصادی را بگیریم.
وی بر ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک با دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد و گفت: باید جلسات مشترک دولت با دستگاه‌های نظارتی به صورت منظم تشکیل و یا در صورت مورد نیاز در جلسات
تصمیم گیری دولت حضور داشته باشند. چرا که این دستگاه‌ها بخش مهمی از اجرای قوانین در کشور هستند و در کنار آن نیز می‌توان با ارتباط نزدیک از نیروهای دستگاه‌های نظارتی بر اساس یک هدف و مسئولیت و تقسیم کار به جلو برویم.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه مصادیق کالاهای مشمول یارانه ارزی و ریالی و همچنین مصادیق کالاها و خدمات انحصاری و دولتی به همراه مراجع قیمت گذاری مشخص شده است که البته ضرورت دارد ستاد تنظیم بازار و دبیرخانه این ستاد در وزارت صمت قیمت گذاری، تنظیم‌گری و به‌ویژه نظارت بر بازار را در دستور کار خود قرار دهند.
همچنین در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور مقرر شد، دبیرخانه تنظیم بازار در وزارت صمت با حضور معاونین و قائم مقام‌های وزرا به صورت هفتگی و منظم تشکیل جلسه دهد و موارد مرتبط با تنظیم بازار و در حدود اختیارات وزارتخانه‌ها اجرایی و مصوب شود و در موارد خاص و کلان به ستاد تنظیم بازار برای تصمیم‌گیری ارائه شود و وزیر صمت گزارش‌های این جلسات را به صورت منظم به ستاد تنظیم بازار ارسال کند.
همچنین در ادامه این جلسه که وزرای کشور، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن وتجارت، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر هیئت دولت، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه‌های ذیربط حضور داشتند، اعضا به تشریح نظرات و دیدگاه‌های خود درباره روند کار ستاد تنظیم بازار با توجه به الزامات قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه پرداختند.