در پی لزوم تسریع اصلاح قانون معادن مطرح شد؛
افزایش ایمنی معادن و توجه به ظرفیت‌های فراموش‌شده
گروه اقتصادی
به‌تازگی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: گزارش تحقیقی مشترک سه کمیسیون تخصصی مجلس در خصوص حادثه طبس پیش‌ازاین در صحن مجلس قرائت‌شده و جهت اخذ تصمیمات به‌ویژه برای رسیدگی به قصور و تقصیرهای صورت‌گرفته در اختیار مسئولان اجرایی و قضائی قرارگرفته است. مجلس نیز رسیدگی به طرح «اصلاح قانون معادن» را تسریع خواهد کرد. وی گفت: هرگز نمی‌توانیم فقدان جان باختگان مظلوم حادثه اندوهناک معدن طبس را برای خانواده‌های محترمشان جبران کنیم، اما تمام تلاش ما این است که خانواده‌های داغ‌دار، جز مصیبت عزیزانشان، دغدغه‌ای دیگر نداشته باشند. وی همچنین بیان داشت: در طبس و در ملاقات با خانواده‌های محترم جان باختگان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای کاهش آلام خانواده‌ها به‌ویژه بستهٔ اقدامات دولت و کشف موشکافانه علل حادثه به آن عزیزان ارائه کردم. با اقدامات دولت محترم و رسیدگی دقیق به این حادثه، امیدواریم چنین اتفاقات تلخی تکرار نشود. آگاهان این حوزه عمده مشکلات معادن را ریشه در واگذاری غیراصولی و عدم رعایت الزامات فنی، ایمن و تخصصی به دلیل کسب منافع بیشتر و بازدارنده نبودن قوانین در این حوزه می‌دانند و معتقدند که با کاهش تصدی‌گری دولت می‌بایست مکانیزم‌های نظارتی توسعه و تقویت یابد. همچنین سیاست‌گذاری و ایمن‌سازی معادن زغال‌سنگ از منظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یکی دیگر از چالش‌های اصلی این صنعت به شمار می‌رود و می‌بایست در جریان اصلاح قانون معادن موردتوجه قرارگیرد.عدم اجرای الزامات ایمنی در طرح‌های استخراجی و توسعه‌ای معادن، ضعف دانش مدیریت بحران در شرایط اضطراری در مدیریت بخشی از معادن و عدم نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی از دیگر چالش‌های این حوزه است که به عقیده فعالان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌بایست با اولویت در دستورکار قرارگیرد و روند اصلاح قانون معادن نیز تسریع گردد تا افزایش ایمنی معادن و جلوگیری از بروز حوادث هرچه زودتر عملیاتی شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
ظرفیت معادن برای بازاریابی بین‌المللی و تکمیل زنجیره ارزش
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به لزوم تسریع اصلاح قانون معادن بیان کرد: در بازنگری قوانین معادن چندین موضوع بسیار مهم وجود دارد که می‌بایست در دستور کار قرار گیرد. نخست اینکه باید توجه بداریم معادن در کشور می‌توانند جایگزین نفت شوند. به‌بیان‌دیگر معادن ظرفیت بسیاری در حوزه تولید و اشتغال دارند و می‌توانند اثرگذاری اقتصادی بسیار بالایی نیز داشته باشند. در این حوزه همچنین ظرفیت ارزش‌افزوده فراوان نیز وجود دارد که می‌بایست آن را موردتوجه قرارداد.
وی افزود: در فرآیند اصلاح قانون معادن ضرورت دارد تا معافیت‌های مالیاتی از ابتدای زنجیره حذف شود و به انتهای زنجیره برود. این مسئله یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین موضوعاتی است که باید باقوت در دستور کار قرار بگیرد چراکه اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده به‌موجب این امر محقق خواهد شد.
حجت‌الاسلام حسینی کیا تصریح کرد: باید بکوشیم تا بازارهای صادراتی حوزه معادن حفظ شود. نباید این بازارها از دست برود و می‌بایست همچنان تلاش کنیم تا نقش خود را در این بازارها ارتقاء دهیم.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: ایمنی معادن یکی از موضوعات بسیار مهم می‌باشد که باید در فرآیند اصلاح قانون باقوت در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه طی حادثه اخیر معدن در طبس مشاهده گشت که بخش عمده‌ای از بروز حادثه به سبب نبود ایمنی کافی و تجهیزات ایمنی لازم در این حوزه بوده است. ایمنی و تجهیزات مرتبط با آن لازمه کار معدن است و بر این اساس باید تلاش کنیم تا تجهیزات مدرن و روز دنیا در داخل کشور استفاده شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دوازدهم با تأکید برافزایش ایمنی معادن متذکر شد: در حوزه تجهیزات معدنی هیچ کوتاهی پذیرفتنی نیست و می‌بایست درصدد ایمنی هرچه‌تمام‌تر بود.
او یادآور شد: سختی‌کار در معادن بسیار بالاست و بر این اساس می‌بایست حق‌وحقوق افرادی که مشغول به کار در این بخش می‌باشند موردبازنگری قرار گیرد.
حجت‌الاسلام حسینی‌کیا همچنین ادامه داد: قیمت معادن استخراجی کشور باقیمت معادن خارجی همخوانی ندارد بنابراین در این حوزه نیز نیازمند بازنگری می‌باشیم تا حق‌وحقوق معدن‌کاران و بهره‌برداران پرداخت شود و ازلحاظ تجهیزات ایمنی نیز مجهزسازی صورت گیرد.
او در پایان این گفتوگو بیان کرد: معادن ظرفیت‌های بسیار فراوانی دارند و می‌بایست از ظرفیت‌های این حوزه بهره برد. در این فرآیند ضرورت دارد تا مجوز بهره‌برداری آن دسته از افرادی که امکان بهره‌برداری ندارند ابطال گردد و به افراد و بهره‌برداران توانمند واگذار شود. فراموش نکنیم که معادن ظرفیت اشتغال‌زایی بسیاری برای کشور خواهند داشت و می‌توانند بازارهای بین‌المللی را به همراه تکمیل زنجیره برای کشور به همراه داشته باشند.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد:
لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به لزوم تسریع اصلاح قانون معادن پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: در کشور ایران دو منبع خدادادی و طبیعی وجود دارد که در تولید ناخالص داخلی(GDP) و تولید ناخالص ملی(GNP) اثرگذاری بالایی دارد. این دو منبع در ابتدا نفت و گاز و سپس معادن کشور می‌باشد. متأسفانه به سبب آنکه طی سال‌های طولانی تمرکزمان بر روی بخش نفت و گاز بوده از بخش معادن و ظرفیت‌های فراوان آن غافل شده‌ایم.
وی افزود که بخش معادن دارای موهبت‌های بسیاری است که طی ایام اخیر کمتر مورداستفاده قرارگرفته است.
او با اشاره به قانون معادن بیان داشت: این قانون طی سالیان مختلف الحاقات داشته و با تغییر و اصلاحاتی نیز روبه رو بوده است. باوجود الحاقات و اصلاحات درروند این قانون همچنان کاستی‌هایی در این قانون وجود دارد که نیازمند بررسی می‌باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: فردی که دارای سرمایه می‌باشد و سرمایه‌گذار تلقی می‌گردد باید بداند که بخش معدن دارای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری است و از حاشیه سود خوبی برخوردار می‌باشد. بنابراین بخش معدن دارای ظرفیت قابل‌توجهی می‌باشد اما فردی که در این بخش کار و فعالیت دارد می‌بایست ایمنی را رعایت کند و حق مسئولیت‌های اجتماعی، خسارت به زیرساخت‌ها، حق انتفاع و حق بهره دولتی را پرداخت نماید.
نماینده مردم اردکان با تأکید بر حضور بخش خصوصی در معادن کشور تصریح کرد: بخش معدن ظرفیت فراوانی دارد اما همچون سایر بخش‌ها درگیر بیماری تصدی‌گری دولت می‌باشد. بسیاری از پهنه‌های معدنی همچنان در اختیار دولت و بلاتکلیف باقی‌مانده است. بنابراین در بحث اصلاح قانون معادن می‌بایست به این موضوع به‌عنوان یک نکته مهم توجه ویژه بداریم.
او متذکر شد: ضرورت دارد تا پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین ضرورت دارد تا در فرآیند اصلاح قانون معادن به افزایش ایمنی توجه جدی بداریم؛ حوادثی که در این حوزه اتفاق می‌افتد به‌ویژه حادثه اخیر طبس، از تلخ‌ترین حوادث می‌باشند و مبرهن می‌سازند که علی‌رغم قوانین بسیار خوب در این حوزه اما در حوزه اجرا دچار ضعف‌های جدی می‌باشیم.وی با تأکید برافزایش ایمنی و اجرای دقیق قوانین موجود یادآور شد: باید ابعاد اجرای قانون را تقویت سازیم و باکسانی را که در این روند ترک فعل دارند، برخورد جدی بداریم.پوردهقان در پایان این گفتوگو بیان کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم در اصلاح قانون معادن، فرسودگی ماشین‌آلات می‌باشد. نوسازی ماشین‌آلات نیازمند سرمایه‌گذاری و تزریق منابع ریالی و ارزی است. در این مسیر نیاز است تا بانک مرکزی نیز کمک و همراهی بدارد و همچنین اصلاح تعرفه واردات ماشین‌آلات معدنی در دستور کار قرار گیرد.