اعتبارات پروژههای عمرانی در لایحه بودجه سال آینده بررسی شد؛
ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه عمرانی
گروه اقتصادی
مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۴، اعتبارات عمرانی سال آینده ۵۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم مصوب امسال از ۴۰ درصد رشد برخوردار خواهد شد. اگرچه این روند در کلام توأمان با رشد است، اما به باور فعالان و کارشناسان حوزه عمرانی کشور کافی نیست و پاسخگوی نیازهای کشور در سال آینده نخواهد بود. آگاهان این حوزه معتقدند که افزایش ۴۰ درصدی اعتبارات عمرانی تنها می‌تواند پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای و زیرساختی سال جاری در بخش عمرانی باشد و به‌موجب آنکه تورم سال آینده به‌صورت دقیق مبرهن نیست، کافی نخواهد بود. نکته دیگر این است که تخصیص اعتبارات درگرو وصول درآمدهای دولت است و به همین خاطر نمی‌توان درباره اعتبارات و تحقق منابع اطمینان کافی داشت. ازاین‌رو کارشناسان اذعان می‌دارند که دولت باید در تخصیص اعتبارات پروژههای عمرانی بازنگری بدارد و چنانچه اوراق و واگذاری شرکت‌ها را عملیاتی‌سازد، منابع حاصل از آن را به پروژههای عمرانی اختصاص دهد تا توسعه زیرساخت‌های کشور رقم بخورد و در آینده منابع حاصل از زیرساخت‌ها صرف بازپرداخت اوراق شود. دراین‌باره مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه‌وبودجه با تشریح وضعیت بودجه عمرانی در سال جاری بیان داشته است که بر اساس قانون بودجه سال جاری طرح عمرانی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که از اول سال تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد اعتبارات برای طرح‌های عمرانی پرداخت شده است. وی گفت: بستگی به وصول درآمدهای دولت دارد و امیدواریم تا آخر سال بقیه بودجه عمرانی پرداخت شود، درعین‌حال اولویت پرداخت برای طرح‌های واقع در مناطق سردسیر است که در ۶ ماه اول منابع آن‌ها اختصاص یابد. سخنگوی ستاد بودجه در مورد اعتبار عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز گفت: اعتبارات عمرانی سال آینده ۵۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم مصوب امسال از ۴۰ درصد رشد برخوردار خواهد شد. خانلو در مورد اولویت پرداخت به طرح‌های عمرانی در سال آینده نیز بیان داشت که اولویت با طرح‌هایی خواهد بود که در سال ۱۴۰۴ خاتمه پیدا کنند،برخی طرح‌ها مستمر و برخی غیرمستمر هستند و نیاز به خرید تجهیزات برای تکمیل دارند و برخی طرح‌ها نیز به روش درآمد هزینه‌ای هستند. در بررسی بیشتر این موضوع و واکاوی اعتبارات پروژههای عمرانی در لایحه بودجه سال آینده به گفتوگو با مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
توسعه زیرساخت‌های عمرانی ،رشد اقتصادی را رقم خواهد زد
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح وضعیت اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت و بابیان اینکه میزان افزایش درنظرگرفته شده برای توسعه زیرساخت‌ها و پروژههای عمرانی کافی نخواهد بود ، اظهار کرد: بزرگ‌ترین سهم اقتصاد در اختیار دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی همچون بانک‌ها است و مادامی‌که این بخش بزرگ در مسیر تحرکات اقتصادی و تزریق منابع مالی برای فعال‌سازی پروژههای عمرانی حرکت نکند، رشد اقتصادی ۸ درصدی میسر نخواهد شد. مقصود این نیست که دولت خود بنگاه‌داری کند، اما می‌بایست در حوزه زیرساخت‌ها، تأسیسات، بسترسازی‌های اقتصادی همچون تکمیل پروژههای عمرانی و تکمیل کریدورها و دسترسی‌های ریلی اثرگذاری مثبت بدارد چراکه با اهتمام به این بخش‌ها رشد اقتصادی رقم خواهد خورد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شد که در تخصیص دچار فراز و نشیب بود و به‌موجب آنکه هزینه‌های جاری دولت افزایش پیدا می‌کرد و درآمدها نیز محقق نمی‌شد، از حجم اعتبارات عمرانی کسر می‌شد.
وی افزود: مادامی‌که اعتبارات در نظر گرفته کافی نباشد، صرف تورم بیش‌ازپیش و هزینه‌های جاری خواهد شد. رشد اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با درنظرگرفتن نرخ تورم که بیش از ۳۵ درصد است، کافی نیست. به بیان دیگر با افزایش ۴۰ درصدی می‌توان به‌اندازه تورم سال جاری حرکت کرد.
یوسفی تصریح کرد: اعتبارات بخش عمرانی متناسب با نرخ تورم نیست و درخصوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز شرایط به همین شکل است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال آینده برداشت از صندوق ملی توسعه به اذن مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفته است و ایشان با ژرف‌نگری تأکید فرمودند تا این منابع صرف توسعه کشور شود. بنابراین ضرورت داشت تا این منابع صرف پروژههای عمرانی و زیرساختی می‌شد.
او متذکر شد: مطابق با تورم موجود ضرورت داشت که ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان به حوزه تملک دارایی‌ها و پروژههای عمرانی اختصاص می‌یافت درحالی‌که تنها ۵۶۱ هزارمیلیارد تومان اختصاص یافته است. بنابراین می‌توان عنوان داشت که افزایشی در حوزه عمرانی صورت نگرفته است.
وی یادآور شد: پروژههای تملک دارایی‌ها به‌منزله سرمایه‌گذاری و اختصاص منابع در این حوزه است. با اختصاص منابع به این حوزه، پروژههای زیرساختی تکمیل خواهد شد و شرکت‌های پیمان‌کاری و نیروهای متخصص نیز مشغول به کار خواهند شد که نتیجه آن توسعه اقتصادی کشور برای ایجاد هرچه تمام‌تر ظرفیت‌ها و مزیت‌ها خواهد بود.
نماینده مردم اهواز در مجلس دوازدهم در پایان این گفتوگو به تشریح کلی لایحه بودجه سال آینده پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی موفقیت دولت، موفقیت همه ارکان نظام است.
برهمین اساس مجلس به کلیات لایحه بودجه سال آینده رأی مثبت داد. شایان ذکر است تا بگوییم به‌موجب آنکه بودجه در قالب لایحه و از سوی دولت ارسال می‌گردد، امکان تغییرات اساسی در آن کم است چراکه منابع و مصارف پیش بینی شده است. مجلس علی‌رغم همدلی و همراهی در تصویب کلیات اما اینک نگرانی‌هایی پیرامون تورم وعدم افزایش حقوق بر مبنای تورم و اسناد بالادستی دارد. در لایحه بودجه سال آینده ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی نیز کاهش یافته که نگرانیم سبب کوچک شدن سفره مردم شود.
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن:
فروش اوراق صرف توسعه زیرساخت‌های کشور شود
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: بودجه عمرانی از چند منظر قابل بررسی می‌باشد؛ نکته نخست این است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۷۰ درصد رشد منابع داشته است که گفته می‌شود به‌موجب تغییرات در جداول منابع و مصارف است. علی‌رغم رشد قابل توجهی که لایحه بودجه سال آینده داشته اما اعتبارات بخش عمرانی افزایش قابل‌توجه پیدا نکرده است و در یک مفهوم کلی می‌توان عنوان داشت که سهم بودجه عمرانی از بودجه کل کشور کاهشی نیز بوده است.
وی افزود: در لایحه بودجه سال آینده فروش اوراق و واگذاری شرکت‌ها نیز دیده شده است و به‌طور کل منابعی که به سمت فروش اوراق می‌رود صرف پروژههای زیرساختی و توسعه‌ای نمی‌شوند. مطلوب این بود که دولت مصارف خود را کوچک‌تر می‌کرد و صرفه‌جویی در مصارف را رقم می‌زد.
بیضایی تصریح کرد: اگر فروش اوراق و واگذاری شرکت‌ها انجام شود و این منابع به پروژههای عمرانی اختصاص داده شود و منجر به توسعه زیرساخت‌های کشور شود، می‌توان در آینده منابع حاصل از زیرساخت‌ها را صرف بازپرداخت اوراق کرد که متأسفانه در بیشتر مواقع اوراق صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.
کارشناس مسائل اقتصادی و بازار مسکن همچنین خاطرنشان کرد: مطلوب این است که فروش اوراق صرف هزینه‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور شود تا منجر به رشد اقتصادی در سال‌های آینده شود.
او با اشاره به اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال جاری متذکر شد: در سال ۱۴۰۳ مطابق با گزارشات رسمی و موجود، حدود ۲۵ درصد از بودجه عمرانی کشور تحقق پیدا کرده است به همین خاطر می‌توان عنوان داشت که تحقق ۴۰ درصدی اعتبارات پروژههای عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خود محل بحث است.
وی در پایان این گفتوگو به تشریح معایب کافی نبودن اعتبارات عمرانی پرداخت و در این خصوص یادآور شد: به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴ شاهد کاهش درصد بودجه عمرانی خواهیم بود و سهم بودجه عمرانی از میزان حال حاضر نیز کاهش پیدا خواهد کرد. متأسفانه به‌موجب کاهش درصد بودجه عمرانی، فرسودگی زیرساخت‌های کشور و نرخ استهلاک افزایشی خواهد شد.