فخرالدین اسدی
سرانجام همان گونه که پیش بینی می شد ائتلاف حاکم در برلین از هم فروپاشید و دولت پرادعا اما تهی و بی بنیه ای که از ترکیب سه حزب سوسیال دموکرات، دموکرات‌های آزاد و سبز تشکیل شده بود عملا از هم فروپاشید. اولاف شولتس، اصلی ترین شریک اروپایی نتانیاهو در جنایت و نسل کشی غزه، اکنون باید برای بقای حداقلی و بی خاصیت خود و دولتش ( در قالب دولت حداقلی) تلاش کند و در غیر این صورت، تن به برگزاری انتخابات زودهنگام دهد. فروپاشی احتمالی دولت آلمان در آستانه ورود ترامپ به کاخ سفید، ضریب آسیب پذیری برلین و متعاقبا اتحادیه اروپا در برابر واشنگتن را افزایش خواهد داد.
اصل ماجرا چیست؟
اخیرا اولاف شولتس، صدراعظم آلمان کریستین لیندنر ،وزیر دارایی این کشور از حزب دموکرات‌های آزاد را برکنار کرد. در پی این اقدام، سه وزیر هم‌حزبی دیگر آقای لیندنر نیز اواخر شب استعفا دادند تا دولت سه‌حزبی آلمان از هم بپاشد.به این ترتیب تنها به فاصله چند ساعت از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، هرج و مرج سیاسی بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را در بر گرفت.شولتس پس از برکناری وزیر دارایی گفت: «لیندنر بارها به اعتماد من ضربه زده و دیگر مبنای اعتمادی برای همکاری بیشتر وجود ندارد. او بیشتر نگران اطرافیان و بقای حزب خودش است.»
لیندنر در واکنش به اظهارات تند شولتس، صدراعظم را به «تجزیه حساب‌شده ائتلاف» متهم کرد و گفت: شرکای ائتلاف پیشنهادات حزب‌اش برای رونق اقتصاد را «به عنوان مبنایی برای بحث» قبول نکرده‌اند.
نقطه آشکارسازی یک سقوط
دولت شولتس از همان ابتدا، ناکارآمدی مطلق خود را در عرصه اقتصاد، سیاست خارجی و سیاست اروپایی به اثبات رساند. شولتس به عنوان یک سوسیال دموکرات، حتی از ثوابت حزبی خود نیز عبورکرد و تبدیل به یکی از سیاستمداران بحران‌ساز در نظام بین الملل تبدیل شد.حمایت‌های مکرر آلمان از زلنسکی در جریان جنگ اوکراین و حمایت مطلق و وقیحانه صدراعظم آلمان از کشتار بی وقفه کودکان و زنان فلسطینی در غزه ، به وضوح نشان داد که او نه تنها به قواعد بین المللی،بلکه با حداقلی ترین بایسته های انسانی و اخلاقی نیز بیگانه است. بنابراین، اختلاف اخیر، نقطه آغاز فروپاشی دولت برلین نبوده و نقطه آشکارساز آن محسوب می‌شود. ائتلاف حاکم آلمان مدت‌ها است با فشارهای جدی و اختلاف داخلی ناشی از تصویب بودجه سال ۲۰۲۵ و عملکرد ناامیدکننده اقتصاد کشور مواجه است.بسیاری از قانونگذاران ائتلاف امیدوار بودند که پس از انتخاب مجدد دونالد ترامپ، نزاع های داخلی برای تمرکز بر چالش‌های ژئوپلیتیکی پیش رو کنار گذاشته شود.اما این پیش فرض به صورت کامل بر هم ریخت.
حالا چه اتفاقی می‌افتد؟
دموکرات‌های آزاد،حزب سبز و حزب سوسیال دموکرات اکنون دیگر قدرت بازتعریف مناسبات از دست رفته خود را نداشته و همین مسئله، دو گزینه پیش روی دولت آلمان قرار خواهد داد:تشکیل دولت حداقلی یا برگزاری انتخابات زودهنگام.پس از برکناری وزیر دارایی از حزب دموکرات‌های آزاد آلمان، انتظار می‌رود که شولتس با ائتلافی متشکل از سوسیال دموکرات‌ها و سبزها یک دولت اقلیت را رهبری کند.تجربه نشان داده است که«دولت حداقلی»صرفا به معنای استقرار یک چارچوب اجرایی( و نه تصمیم ساز) در معادلات سیاسی برلین محسوب می شود که قدرت ورود مؤثر به ساده ترین بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تا حدود زیادی از آن سلب گردیده و دیگر قدرت مانور خود را از دست می دهد. شهروندان آلمانی، معمولا تحمل حضور دولت حداقلی را به مدتی طولانی نداشته و معادلات به گونه ای پیش می رود که چاره‌ای جز انحلال کامل دولت و پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام باقی نخواهد ماند.
شولتس گفته است که برای ۱۵ ژانویه از مجلس تقاضای رأی اعتماد خواهد کرد. این اقدام مرحله‌ای ضروری برای برگزاری انتخابات زودهنگام تا پایان ماه مارس، به جای سپتامبر آینده، خواهد بود.در گذشته قوانینی در آلمان به تصویب رسیده تا از هرج و مرج‌های ائتلافی در آلمان جلوگیری کند و این کشور را از رفتن به سمت جنگ بازدارد. مطابق این قوانین، صدراعظم«سرعت وقایع»را کنترل می‌کند.به عبارتی گویاتر، صدراعظم آلمان دیگر قدرت تصمیم سازی و ایجاد وقایع را از دست خواهد داد و صرفا سرعت وقایع را کنترل می کند! این بدترین سناریویی است که می توان برای حزب سوسیال دموکرات متصور شد و صرفا بقای شخص صدراعظم را ( آن هم به مدتی محدود) تضمین خواهد کرد. در این چارچوب نیروهای اپوزیسیون تنها در صورتی می‌توانند وی را پیش از موعد از قدرت بیرون کنند که بتوانند اکثریتی را برای صدراعظم جایگزین خاص پیدا کنند. امری که با ترکیب فعلی پارلمانی چالش‌برانگیز است.
شولتس تا زمان انتخابات چگونه حکومت خواهد کرد؟
سبزها، دومین حزب بزرگ در ائتلاف سه‌جانبه اولیه، در دولت ائتلافی باقی خواهند ماند. بدون داشتن اکثریت پارلمانی از خود، آن‌ها باید برای جلب آرای حزبی دیگر حمایت موقتی را دست و پا کنند.صدراعظم آلمان گفته است که اقتصاد بحران‌زده آلمان نمی‌تواند تا پس از انتخابات برای اقدام دولت صبر کند. این در شرایطی است که تصویب قوانین جدید و بستن حفره میلیارد یورویی در بودجه ۲۰۲۵ برای سوسیال دموکرات‌ها و سبزها آسان‌تر نخواهد شد، زیرا دولت آن‌ها دیگر اکثریت را در پارلمان آلمان ندارد.در این میان وزرای حزب دموکرات‌های آزاد آلمان در دولت (شامل وزرای دارایی، دادگستری، حمل و نقل و آموزش) لزوما نیازی به جایگزین کردن ندارند. در این میان تنها پست وزیر دارایی در قانون اساسی نام‌گذاری شده است، به این معنی که شولتس باید برای آن سرپرست تعیین کند.برای این سمت گزینه‌هایی از اطرافیان صدراعظم آلمان مطرح شده‌اند. با این حال شولتس که خود پیش از این وزیر دارایی بوده است نیز می‌تواند در کنار پست فعلی این سمت را نیز بر عهده بگیرد! به عبارت بهتر، شاهد تبلور نوعی آنارشی مزمن و غیرقابل مدیریت در امور اقتصادی و سیاسی آلمان خواهیم بود. آلمان بحران زده، دیگر یک واژه انتزاعی و ادعایی نبوده و نمود و عینیتی کامل و مطلق دارد. حزب دموکرات مسیحی( اصلی ترین حزب رقیب سوسیال دموکرات ) خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام برای جایگزینی دولتی شده که مدت‌هاست به نماد سردرگمی و ناتوانی تبدیل گردیده است. آلمان در حالی با بحران مواجه شده که قرار است نزدیک به ۵۰ رهبر اروپایی در نشست سران اتحادیه اروپا شرکت کنند تا در مورد موضوعاتی مهم نظیر حمایت از اوکراین، مهاجرت و امنیت اقتصادی قاره به بحث بپردازند!