پیرامون بررسی لایحه بودجه مطرح شد:
جزئیات بودجه زیر ذره‌بین مجلس
گروه اقتصادی
از روز سه‌شنبه مورخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۳، کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل و جزئیات لایحه در کمیسیون بررسی گشت. براین اساس کمیسیون ۱۰ روز فرصت دارد تا جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ را بررسی کند و سپس به صحن علنی ارجاع دهد. دراین‌باره رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است که پیشنهادهایی که نمایندگان ظرف ۵ روز گذشته داشتند بیشتر آن به صحن علنی ارجاع داده می‌شود. بیش از ۵۸۰۰ پیشنهاد تاکنون از سوی نمایندگان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ثبت رسیده است که همین امر نیز نشان از لزوم تغییرات گسترده در این لایحه دارد. در این خصوص احمد راستینه، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ بیان داشته است: ضرورت دارد تا نیازمندی تأمین ارز ترجیحی برای تأمین کالای اساسی در بودجه دیده شود. پیش‌بینی ۱۲ میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی کفاف سال ۱۴۰۴ را نمی‌دهد. ما حداقل نیازمند ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین کالای اساسی هستیم. بنابراین دولت نمی‌تواند با کاهش ارز موردنیاز کالای اساسی به سمت هدف‌گذاری افزایش قیمت برای کالاهای اساسی حرکت کند. باید سقف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تا ۱۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.موضوع دیگر در خصوص سهم ۵۴۰ همتی صندوق توسعه است که در لایحه بودجه آمده است. این بودجه باید در حوزه عمرانی هزینه شود؛ یعنی هزینه‌کرد سهم صندوق توسعه در هزینه‌های جاری دولت به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست؛ ما به دنبال تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و سرعت گرفتن در پروژه‌های عمرانی هستیم. همچنین بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی معلمان و تأمین نیازهای اساسی مردم در بودجه مورد تأکید است. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تأکید کرد: توسعه مناطق محروم باید به‌عنوان یکی از موضوعات جدی در بحث بودجه مطرح شود. متأسفانه توسعه نامتوازن در بخش‌های مختلف و مناطق مختلف موجب شده که تبعیض روشن و جدی در حوزه ارائه خدمات به مردم دیده شود. باید بخشی از اعتبارات بودجه در راستای حل این مشکل باشد. در همین راستا پیشنهادهایی را ارائه کردیم که امیدواریم در کمیسیون تلفیق مصوب شود. به گفته این نماینده مجلس باید در توزیع اعتبارات عدالت لحاظ شود و بخشی از اعتبارات باید به مناطق محروم داده شود.مالکی، نماینده زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در خصوص پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی نمایندگان در لایحه بودجه، گفت: پیشنهادهای زیادی از سوی نمایندگان ارائه‌شده است که این پیشنهادها در کمیسیون تلفیق مطرح و چکش‌کاری می‌شود. باید با توجه به ظرف بودجه به پیشنهادها جامه عمل بپوشانیم. او با اشاره به پیشنهادهایش در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تصریح کرد: در خصوص نیروهای مسلح و تقویت سیستم دفاعی کشور در کمیسیون امنیت ملی بحث شده است و پیشنهادهایی در این راستا مطرح کردم. برای مثال یکی از پیشنهادها در راستای تقویت نیروی انتظامی و ارائه تجهیزات مدرن به نیروی انتظامی خصوصا در مرزبانی و در شرق کشور است. اگر این اقدامات انجام شود ما شاهد شهادت فرزندانمان نخواهیم بود. حتی در مقابل زیاده‌خواهی صهیونیست‌ها باید به این مسئله توجه کنیم که نیروهای نظامی و امنیتی ما دچار آسیب نشوند.
حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده، اظهار کرد: پیشنهادهایی که در راستای رفع نیازهای روز جامعه باشد مورد استقبال مجلس و نمایندگان قرار می‌گیرد. به‌ویژه پیشنهادهایی در راستای رفع کمبود برق و گاز و اقلام اساسی موردتوجه نمایندگان خواهد بود. مجلس برافزایش تورم نیز حساسیت دارد و با پیشنهادهایی که ارائه می‌شود باید کاری کرد که تورم کنترل شود. بودجه ۱۴۰۴ پیامی برای بخش خصوصی و کل جامعه است و به دنبال این هستیم که پیام مثبتی به جامعه داده شود. شایان‌ذکر است که در فرآیند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس تعطیلی نخواهد داشت و جلسات صحن برگزار خواهد شد. بنا به اعلام حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، بر اساس تصمیم اتخاذشده، تا پایان بررسی بخش اول لایحه بودجه مجلس تعطیلی نخواهد داشت و جلسات علنی مجلس برگزار خواهد شد. وی همچنین افزود: بر اساس این تصمیم، مجلس چهار هفته متوالی جلسه خواهد داشت و در هفته اول، لایحه بودجه در کمیسیون‌ها و در مرحله بعد در کمیسیون تلفیق و در دو هفته پایانی نیز در صحن مجلس موردبحث و بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. مطابق اعلام اعضای کمیسیون تلفیق، مجلس درحال بررسی پیشنهادات نمایندگان و تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴ است تا ارزیابی‌های دقیق و کارشناسی دردستورکار قرارگیرد و بررسی‌ها تا پایان زمان مقرر، نهایی و اعلام شود. در بررسی بیشتر این موضوع و آگاهی از روند بررسی جزئیات لایحه بودجه به گفتوگو با عباس قدرتی، عضو کمیسیون تلفیق و برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عباس قدرتی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس مطرح کرد:
ضرورت تطابق حداکثری بودجه با برنامه هفتم
عباس قدرتی، نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: هنگامی‌که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه سال آینده موافقت کردند، اعلام داشتند که ممکن است در فرآیند بررسی جزئیات لایحه بودجه اصلاحاتی صورت گیرد.
وی با اشاره به ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه سال آینده افزود: بدیهی است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ برخوردار از ویژگی‌های مثبت و مزایایی نیز می‌باشد. به‌عنوان‌مثال لایحه بودجه سال آینده توأمان با شفافیت اعداد و ارقام است یا پیش‌بینی قیمت خرید تضمینی گندم به‌صورت واقعی دیده‌شده است.
قدرتی با اشاره به موضوع اختصاص قیر رایگان و توسعه راه‌های روستایی تصریح کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۴ علی‌رغم داشتن ویژگی‌های مثبت اما نیازمند برخی اصلاحات ازجمله در بحث اختصاص قیر رایگان و توسعه راه‌های روستایی می‌باشد. عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح روند بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده همچنین خاطرنشان کرد: مجلس درحال بررسی دقیق جزئیات لایحه بودجه سال آینده می‌باشد. روزگذشته تبصره ۱ از لایحه به‌صورت کامل بررسی گشت و تبصره ۲ نیز در حال بررسی است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در فرآیند بررسی بند به بند لایحه خوانده و رأی‌گیری می‌شود.
او با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق لایحه بودجه سال آینده و بهبود معیشت مردم متذکر شد: کوشش این است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ بدون کوچک‌ترین کاستی اجرا و عملیاتی گردد. معیشت مردم از دیگر اولویت‌های مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ است و تلاشمان این است تا بهبود معیشت مردم در دستور کار قرارگیرد.
وی درخصوص تطابق بودجه سال آینده با احکام برنامه هفتم توسعه یادآور شد: مطابق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی ضرورت دارد تا در راستای برنامه هفتم توسعه حرکت کنیم. بنابراین تطابق لایحه بودجه سال آینده با احکام برنامه هفتم توسعه یک نیاز و ضرورت جدی است. قدرتی در پایان این گفتوگو با تأکید بر اینکه لایحه بودجه سال آینده می‌بایست برشی یک‌ساله از برنامه هفتم توسعه باشد، همچنین ادامه داد: در فرآیند بررسی جزئیات لایحه بودجه تلاش خواهیم کرد تا لایحه بودجه با احکام برنامه هفتم توسعه تطابق پیدا کند و چنانچه تطابق صددرصدی را نداشت، تا حد بسیاری مطابق با برنامه هفتم شود و اهداف برنامه را دنبال کند.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
لایحه بودجه ۱۴۰۴ شفاف و جامع است
هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» ضمن تشریح ارزیابی خود از لایحه بودجه سال آینده بیان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۴ از شفافیت اعداد و ارقام و جامعیت برخوردار است. خوشبختانه بودجه به‌صورت کامل و عملیاتی معرفی شده است اما چالش‌هایی نیز دارد. به‌عنوان‌مثال یکی از چالش‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴ کسری و نا ترازی پیش‌بینی‌شده می‌باشد. دراین راستا ضرورت دارد تا دولت طرح و برنامه ویژه ارائه کند.
وی بابیان اینکه باید از شکل‌گیری تورم جلوگیری کرد، افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده این است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با برداشت ۲۰ درصدی از صندوق ملی توسعه موافقت کردند و بر اساس اذن ایشان این موضوع در بودجه سال آینده دیده‌شده است. از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده این است که اتکا از محل مالیات‌ها از ۵۱ درصد به ۳۹ درصد رسیده است. همچنین مطابق لایحه بودجه سال آینده، مقررشده تا دولت تولید اوراق بدارد. امیدوارم این اوراق منجر به تورم در جامعه نشود و کوشش این است که از شکل‌گیری تورم جلوگیری گردد.
محمدپور با اشاره به پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده مقرر شده تا دولت بدهی بانک‌ها را تسویه کند که بی‌شک به‌موجب این امر رونق و رشد اقتصادی اتفاق خواهد افتاد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تورم درنظرگرفته شده همچنین خاطرنشان کرد: پیش‌بینی دولت برای میزان رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴، عدد ۳/۴ است و تورم نیز ۳۳ درصد درنظرگرفته شده است. شایان ذکر است تا بگوییم که این ارقام در بودجه عملیاتی مشخص نمی‌گردد و در حقیقت ایده عالی است که دولت مطرح کرده است.
نماینده مردم گناباد در مجلس دوازدهم با اشاره به موضوع افزایش حقوق کارکنان متذکر شد: موضوع افزایش حقوق کارکنان ازجمله مسائلی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به آن اعتراض دارند چراکه افزایش ۲۰ درصدی با میزان تورم فعلی پذیرفتنی نیست. اگرچه در جزئیات لایحه اشاره‌شده است که درصورت ازدواج و فرزندآوری ممکن است تا ۲۸ درصد افزایش حقوق صورت گیرد اما میانگین درنظرگرفته شده، ۲۰ درصد است.
او درپایان این گفتوگو با اشاره به تطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با احکام برنامه هفتم توسعه یادآور شد که تطابق لایحه پیشنهادی دولت با احکام برنامه هفتم ۸۸ درصد می‌باشد.