واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بررسی شد:
تکلیف دولت برای تسریع واردات خودرو
گروه اقتصادی
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ سقف دو میلیارد یورویی برای واردات خودرو در نظرگرفته شده است. طبق قانون این بودجه، صادرکنندگان یا زیرمجموعه آن‌ها مجاز هستند تا ضمن رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و بندهایی از قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب سال ۱۴۰۰) تا سقف دو میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند.
علاوه بر سقف مزبور، استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود. حقوق ورودی خودروهای مذکور ۱۰۰ درصد تعیین شده و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است.
منابع حاصل از حقوق ورودی این بند به ردیف مربوطه واریز می‌شود؛ ضمن اینکه تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ می‌شود. اشخاص مذکور مجاز خواهند بود نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره‌برداری از بازار سرمایه جهت عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.
واردات خودرو در چارچوب این بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزی صادر کنندگان می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند. شایان ذکر است تا بگوییم که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اما در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ سقف دو میلیارد یورویی برای واردات خودرو را نیازمند اصلاح دانسته و درصدد افزایش این رقم به سه میلیارد یورو است. همچنین بر اساس بررسی‌های نهایی کمیسیون تلفیق مقرر شده تا تعرفه واردات از ۱۰۰ درصد به ۸۰ کاهش پیدا کند. دراین باره غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز بیان کرده است که کمیسیون تلفیق طی مصوبه‌ای سقف واردات خودرو را سه میلیارد یورو پیش بینی کرده و تعرفه آن را از۱۰۰ درصد به ۸۰ تقلیل داده است .
هرچند که تصویب نهایی این مصوبات منوط به تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان است. باور کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که دولت می‌بایست امر واردات خودرو شامل خودروهای نو و کارکرده را تسریع کند و این مهم را در سال آینده به صورت دقیق به اجرا برساند چرا که موضوع واردات خودرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد و از سوی دولت لازم الاجرا است.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز می‌گویند که افزایش سقف اعتبار واردات خودرو گامی ضروری‌است چرا که در صنعت خودرو ناترازی فراوانی وجود دارد و باید تلاش شود تا این ناترازی‌ها رفع و بازار خودرو به فضای رقابتی و صادراتی هرچه تمام‌تر نزدیک شود. در بررسی بیشتر اين موضوع و مسئله واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به گفتوگو با حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
ورود خودروهای کارکرده برای اصلاح ناترازی بازار خودرو الزامی است
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح موضوع واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و در این باره عنوان کرد: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده به دلیل ناترازی که در حوزه خودرو وجود دارد،سه میلیارد یورو برای واردات خودرو پیش بینی شده است.
وی افزود: دیگر نکته قابل بررسی در لایحه بودجه و موضوع واردات خودرو این است که دولت تنها واردات خودروهای نو را پیش بینی کرده، اما مصوبه مجلس واردات خودروهای نو و کارکرده بوده است. اگرچه دولت مکلف است مصوبه مجلس شورای اسلامی را اجرا و عملیاتی کند.
حجت‌الاسلام حسینی کیا با تأکید بر رفع ناترازی در صنعت خودرو تصریح کرد: واردات خودروهای کارکرده بسیار حائز اهمیت می‌باشد چرا که اگر نتوانیم ورود خودروهای کارکرده به کشور را عملیاتی و تسریع کنیم، ناترازی موجود در صنعت خودرو برطرف نخواهد شد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تولیدات داخلی و نیاز بازار مطرح کرد: اکنون نیاز بازار چیزی حدود يک میلیون و ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو است درحالی که میزان تولید داخلی يک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه می‌باشد.
او همچنین خاطرنشان کرد: ناترازی در بازار خودرو جدی‌است و به همین سبب ضرورت دارد که با واردات خودرو اعم از خودروهای نو و کارکرده نیاز بازار را پاسخ داد و ناترازی موجود در این حوزه را برطرف کرد.
وی با اشاره به کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ به ۸۰ درصد متذکر شد: کاهش تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم که در صحن علنی مجلس نیز این موضوع نهایی شود. هدف مصوبه این است که خودروسازان داخلی به سمت رقابتی شدن حرکت کنند.
نماینده مردم کرمانشاه ایجاد فضای رقابتی را گامی مهم در راستای رفع انحصار دانست و همچنین ادامه داد: تا زمانی که بازار خودرو رقابتی نشود، انحصار برطرف نخواهد شد و کیفیت نیز ارتقا پیدا نخواهد کرد. ضرورت دارد تا فضای رقابتی در بازار خودرو پدیدار شود و فضای صادراتی به دست آید.
وی در پایان گفتوگو با اشاره به صرف منابع حاصل از واردات خودرو برای توسعه زیرساخت‌ها و اعطای مشوق در این حوزه بیان داشت: به طور حتم این موضوع
ظرفیت آفرین خواهد بود و به توسعه زیرساخت‌ها کمک فراوانی خواهد كرد.
علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس :
واردات خودرو کیفیت، رقابت و قیمت را بهبود می‌بخشد
علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو
با خبرنگار «رسالت» به تشریح موضوع واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و در این باره عنوان کرد: در سال ۱۴۰۳ برای آنکه تناسب میان عرضه و تقاضا در صنعت خودرو ایجاد شود و کیفیت نیز ارتقا یابد، موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده در لایحه بودجه نهایی و مصوب شده است.
وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق واردات خودرو افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز موضوع واردات خودرو پیش بینی شده است و کوشش این است که این مهم به صورت دقیق تحقق یابد چراکه موضوع واردات خودرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و لازم الاجرا می‌باشد. حدادی تصریح کرد: مطالبه‌مان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از دولت و وزارت صمت این است که موضوع واردات خودرو را در سال آینده با اهتمام ویژه در دستور کار خود قرار دهند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید واردات خودروهای کارکرده را تسریع کرد، بیان داشت: واردات خودروهای نو در سال جاری تا حدودی اجرا شده است اما در موضوع واردات خودروهای کارکرده اقدام خوبی شکل نگرفته است.
او با اشاره به ضرورت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای اجرای دقیق واردات خودرو متذکر شد: یکی از مؤلفه‌های مورد نیاز برای عملیاتی شدن واردات خودرو تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است. این موضوع در قانون واردات خودرو نیز مصوب شده و نیاز است که بانک مرکزی آن را عملیاتی سازد.
وی یادآور شد: قانون واردات خودرو شامل واردات خودروهای نو و کارکرده می‌باشد بنابراین ضرورت دارد تا دولت در امر واردات خودروهای نو و به ویژه واردات خودروهای کارکرده اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.
او همچنین در پایان این گفتوگو با اشاره به اثرات واردات خودرو خاطرنشان کرد: واردات خودرو به جهت کیفیت بخشی و ایجاد فضای رقابتی اهمیت فراوانی دارد. همچنین به موجب عملیاتی شدن واردات، خودرو با قیمت مناسب به دست مردم خواهد رسید.