جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
رونق سرمایه گذاری خارجی اولویت امروز کشور است
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور پرداخت و در این باره بیان کرد: بی‌شک توامان با بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌های داخلی به تقویت سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند می‌باشیم و ضرورت دارد تا سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور تقویت گردد. وی افزود: برای تحقق سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور می‌بایست روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی را در داخل کشور تسریع و تسهیل کنیم.
قادری تصریح کرد: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اقدامات مهمی را مصوب کرده‌ایم و برای سرمایه‌گذاران خارجی این امکان را فراهم کرده‌ایم تا در داخل کشور با ارز خود سپرده‌گذاری کنند و یک و نیم تا دو برابر نرخ‌های بین‌المللی سود به آنها تعلق گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همچنین در این قانون مقرر شده چنانچه سرمایه‌گذار خارجی درصدد وارد کردن ارز به کشور است اما بانک کشور تحریم می‌باشد، از طریق واردات بدون انتقال ارز یا پذیرش تعهدات خارجی بانک‌های داخلی کشور و تحویل ارز به بانک‌های ایرانی در خارج از کشور این مهم را عملیاتی سازد و سرمایه‌گذاری بدارد. در حقیقت برای سرمایه‌گذاران خارجی یک حساب ارزی در داخل کشور افتتاح خواهد شد و تسهیلات ریالی به نرخ روز تعلق خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به توسعه گردشگری همچنین خاطرنشان کرد: هر گردشگر خارجی که درصدد ورود به کشور باشد، حساب ریالی خواهد داشت. به بیان دیگر بانک مرکزی مکلف است تا به ازای ورود هر گردشگر خارجی یک حساب ریالی در داخل کشور افتتاح کند تا در مدت زمانی که داخل کشور سکونت دارد از منابع و حساب ارزی خود به حساب ریالی خود پول انتقال دهد.
او متذکر شد: تضمین مالی یکی دیگر از موضوعاتی است که برای سرمایه‌گذاری خارجی ضرورت می‌باشد و در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها دیده شده است. بر این اساس چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی تضمین مالی وجود خواهد داشت و اگر سرمایه‌گذاری به این دو حوزه ورود کند، تضمین دولتی یا شرکتی برایش فراهم خواهد شد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد که تلاش کرده‌ایم امکان و فرصت سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور افزایش پیدا کند و این روند تسهیل گردد.