جوابیه مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن وتجارت در رابطه با مطلب «تعدد بخشنامه‌ها باری بر دوش تولید»
1-یکی از چالش های حوزه تجارت خارجی، تعدد دستگاه‌های دخیل در امر تجارت است. در حال حاضر نزدیک به 45 وزارتخانه و دستگاه دولتی یا وابسته به آن، از طریق نظارت/ اعمال کنترل/ صدور مجوز با گمرک در تعامل است. زمانی که دستگاه‌های دخالت کننده در امر تجارت متکثر می‌شود و نهاد بالادستی برای کنترل و هماهنگی میان آنها وجود نداشته باشد، صدور بخشنامه‌های زیاد و خلق الساعه نیز از نتایج آن خواهد شد. البته دولت برای جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق الساعه و کاهش نگرانی بخش خصوصی با تصویب آیین نامه اجرایی مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در انتهای سال گذشته و ابلاغ آن در سال 1403 (براساس ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار، دستگاه های اجرایی مکلفند هرگونه تغییر در سیاستها، مقررات و بخشنامه‌ها خود را پس از تصویب با رعایت جدول پیوست این آیین نامه در تارنمای دستگاه خود بارگذاری نمایند. همچنین براساس ماده 2 و 3 آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون مذکور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هم نظرات اتاقها و تشکل های
کارفرمایی را اخذ کنند و هم اینکه یک هفته پیش نویس مقررات را در تارنمای خود در معرض عموم جهت اخذ نظرات بارگذاری نمایند) به دنبال حرکت به سمت پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی بوده است و دولت در تلاش است تا تمامی دستگاهها بطور کامل این آیین‌نامه ها را رعایت نمایند.2-لیکن در خصوص ساماندهی قوانین و مقررات حوزه تجارت خارجی، هرچند متولی اسمی حوزه تجارت خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، لیکن دستگاه های متعدد بنابر وظایف قانونی که قانونگذار برای آن مصوب کرده است به صدور بخشنامه‌ها متعدد مبادرت می‌ورزند و در برخی مواقع نیز مواد آیین‌نامه اجرایی ماده 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را نیز رعایت نمی‌کنند، با این وجود مقصر اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانسته می‌شود؛ در حالی که بسیاری از مشکلات فرابخشی بوده و وزارت فوق دخل و تصرفی در آنها ندارد. در این زمینه وزیر محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث احیاء شورای عالی صادرات را جهت ساماندهی قوانین/مقررات/ بخشنامه‌های متکثر و متزاحم مطرح نموده است. این شورا در سال 1376 همزمان با اجرای برنامه دوم توسعه، برای جلوگیری از ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی مصوب و فعالیت آن آغاز شد. در طول ربع قرن اخیر این شورا با فراز و فرود‌های زیادی همراه شد و نهایتا پس از تعطیلی در سال 1400، قرار است مجدداً احیاء گردد.
3-بحث طولانی شدن تخصیص ارز در دوره‌های متفاوت، دلایل مختلفی دارد. در دوره‌هایی که اختلاف ارز نیمایی با بازار آزاد زیاد می‌شود (مثل دوره کنونی)، تقاضای برای ارز نیمایی نیز به جهت حاشیه سود بالا افزایش می‌یابد. در این خصوص از یک سو، بانک مرکزی در این برهه‌ها در بازار ارز مداخله کرده و منابع ارزی و ورود کالاهای غیرضرور به کشور (از کانال دستگاهها مربوطه) را نیز مدیریت می‌نماید. از سوی دیگر، دولت با تغییر پارادایم در سیاست ارزی کشور، در صدد است شکاف ارز نیمایی با بازار آزاد را کاهش دهد، که این سیاست می‌تواند کمک شایانی به کاهش فساد و رانت در اقتصاد و مدیریت منابع ارزی کشور نماید. این سیاست دولت از طریق ایجاد بازار ارز توافقی و انتقال ارز نیمایی به این بازار توسط بانک مرکزی در دست اقدام است
4-شایان ذکر است بانک مرکزی از ابتدای سال تا هفتم آبان ماه سال جاری، 40405 میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاها تأمین کرده است؛ به گونه‌ای که برای کالاهای تجاری و بازرگانی به میزان 21855 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات (خود و دیگران) 8890 میلیون دلار ارز تامین نموده است. اگر مبنای واردات سال قبل (65 میلیارد دلار) ملاک قرار گیرد؛ تخصیص ارز صورت گرفته تاکنون کمتر از مدت مشابه سال قبل نبوده است.