«رسالت» اثرات مولدسازی دارایی‌های دولت را گزارش می‌دهد؛
مولدسازی؛ محرک رشد اقتصادی
گروه اقتصادی
یکی از موضوعات کلیدی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، مولدسازی دارایی‌های دولت می‌باشد که طی سال‌های اخیر همواره به‌عنوان یک راهکار اساسی از سوی کارشناسان موردتوجه قرار گرفته است. به‌بیان دیگر این رویکرد که هدف آن بهینه‌سازی استفاده از اموال و دارایی‌های غیرمولد دولتی است، به‌عنوان راهکاری برای تأمین منابع مالی و کاهش فشار بر بودجه عمومی مطرح‌شده و مورد توجه می‌باشد. بنابراین ضرورت دارد تا در ابتدای امر مفهوم مولدسازی دارایی‌ها را تشریح کرده و سپس به اهمیت آن بپردازیم. مولدسازی دارایی‌ها به معنای تبدیل دارایی‌های غیرفعال یا کم‌بازده دولت به منابع پربازده و سودآور است. این اقدام می‌تواند از طریق فروش، اجاره، مشارکت عمومی وخصوصی یا تغییر کاربری اموال و دارایی‌ها انجام شود. دولت‌ها در سراسر جهان دارای مجموعه عظیمی از دارایی‌ها هستند که شامل املاک، ساختمان‌ها، تجهیزات و سایر اموال عمومی می‌شود.
در بسیاری از موارد، بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌ها غیرفعال یا کم‌بازده بوده و هزینه‌های نگهداری سنگینی بر دولت تحمیل می‌کنند. برهمین اساس است که مولدسازی دارایی‌ها موردتوجه قرار می‌گیرد تا هزینه‌های نگهداری دولت کاهش یابد و بازدهی اموال نیز افزایش پیدا کند. در کشور ایران، با توجه به محدودیت منابع مالی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، بهره‌وری از این دارایی‌ها به اولویتی راهبردی تبدیل شده است چراکه مولدسازی می‌تواند منابع جدیدی برای دولت فراهم کند و درعین‌حال زیرساخت‌های اقتصادی را بهبود بخشد. از طرفی دیگر نگهداری دارایی‌های غیرمولد هزینه‌های سنگینی به همراه دارد. مولدسازی این هزینه‌ها را کاهش داده و درآمدی پایدار برای دولت ایجاد می‌کند. شایان ذکر است تا بگوییم که با استفاده بهینه از دارایی‌ها، زمینه برای ایجاد شغل، تقویت بخش خصوصی و رشد اقتصادی نیز فراهم می‌شود. یکی دیگر از اثرات مولدسازی دارایی‌های دولت، شفافیت مالی است. در حقیقت مولدسازی با شفاف‌سازی وضعیت دارایی‌های دولتی و ایجاد نظارت بهتر بر آن‌ها، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. گفتنی است که درآمد حاصل از مولدسازی می‌تواند به کاهش بدهی‌های عمومی و افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی کمک کند و واگذاری دارایی‌ها به بخش خصوصی یا اجرای پروژه‌ها به‌صورت مشارکتی، سبب ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد نیز خواهد شد.
چالش‌های مولدسازی دارایی‌ها
ساختارهای اداری پیچیده یکی از موانع اصلی و مطرح برای مولدسازی دارایی‌ها است. همچنین تعیین ارزش واقعی دارایی‌های دولتی یکی از چالش‌های کلیدی است که به تخصص و ابزارهای پیشرفته نیاز دارد. از دیگر چالش‌های پیش‌روی مولدسازی دارایی‌های دولت، نگرانی‌های اجتماعی است چراکه فروش یا واگذاری برخی دارایی‌ها ممکن است با انتقادهای اجتماعی مواجه شود، به‌ویژه اگر این دارایی‌ها نقش مهمی در ارائه خدمات عمومی داشته باشند.
نمونه‌های موفق مولدسازی در دنیا
کشورهایی همانند ترکیه، مالزی، استرالیا و هند در سال‌های گذشته با اجرای سیاست‌های مولدسازی توانسته‌اند زیرساخت‌های اقتصادی خود را تقویت کنند. به‌عنوان مثال، در ترکیه دارایی‌های غیرفعال دولتی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی به پروژه‌های بزرگ زیرساختی تبدیل شده است که هم اشتغال ایجاد کرده و هم درآمدزایی پایدار داشته است. دولت هند نیز از سال ۲۰۲۱ برنامه‌ای تحت عنوان National Monetization Pipeline (NMP) راه‌اندازی کرد. هدف این برنامه مولدسازی دارایی‌های زیرساختی مانند جاده‌ها، راه‌آهن، فرودگاه‌ها و نیروگاه‌ها بود. این دارایی‌ها به‌صورت اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت به بخش خصوصی درآمدزا شدند و تا پایان سال ۲۰۲۳، حدود ۲۰ درصد از هدف ۸۱ میلیارد دلاری این برنامه محقق شد. کشوری همچون استرالیا نیز با فروش دارایی‌های عمومی مانند بندرها، فرودگاه‌ها و شبکه‌های انتقال برق به بخش خصوصی درآمد قابل‌توجهی کسب کرد. براساس نمونه تجربه‌های موفق مولدسازی در دنیا می‌توان بیان داشت که تحقق این مهم تحولی بنیادین در ساختار اقتصادی ایجاد خواهدکرد. این سیاست نه‌تنها به تأمین منابع مالی و کاهش بدهی‌های دولت کمک می‌کند، بلکه با تقویت نقش بخش خصوصی و بهبود زیرساخت‌ها، به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز شتاب می‌بخشد. برای موفقیت در این مسیر، اجرای شفاف، نظارت دقیق و جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌بایست موردتوجه قرارگیرد.
اثرات مولدسازی دارایی‌های دولت بر رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم
مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از راهبردهای کلیدی برای بهبود عملکرد اقتصادی است که می‌تواند به رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم کمک شایانی کند. در این بخش، اثرات این سیاست در دو حوزه اصلی بررسی می‌شود: نخست تأثیر مولدسازی بر رشد اقتصادی است و حوزه دیگر تأثیر مولدسازی بر کاهش نرخ تورم می‌باشد. پیرامون تأثیر مولدسازی بر رشد اقتصادی نیاز است تا چندین مؤلفه مورد بررسی قرارگیرد. به‌عنوان مثال یکی از اثرات این روند افزایش سرمایه‌گذاری است؛ درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولتی می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای شود و این امر به رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و ایجاد فرصت‌های شغلی منجر می‌شود. همچنین تأثیر مولدسازی بر رشد اقتصادی این است که بخش خصوصی فعال‌تر می‌شود چراکه با واگذاری دارایی‌های غیرفعال به بخش خصوصی یا اجرای پروژه‌ها به‌صورت مشارکتی، ظرفیت‌های اقتصادی افزایش یافته و نوآوری و بهره‌وری در اقتصاد تقویت می‌شود. به‌موجب این رویکرد دارایی‌های بلااستفاده یا کم‌بازده با ورود به چرخه اقتصادی، به منابع مولد تبدیل می‌شوند که این مسئله به رشد پایدار اقتصادی کمک می‌کند. همچنین بهره‌برداری از دارایی‌های غیرفعال و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری می‌شود. توأمان با موارد مذکور مولدسازی می‌تواند منابع مالی پایدار و غیرتورمی برای دولت ایجاد کند که در بلندمدت به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تأمین مالی از طریق بدهی منجر خواهد شد.
شایان ذکر است تا بگوییم که اثربخشی مولدسازی بر رشد اقتصادی و کنترل تورم به مدیریت صحیح آن بستگی دارد. اگر فرآیند مولدسازی بدون شفافیت و نظارت انجام شود، یا منابع حاصل صرف هزینه‌های جاری دولت شود، ممکن است اثرات معکوسی داشته باشد. به همین دلیل، برنامه‌ریزی دقیق، شفاف‌سازی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد اقتصادی از ضروریات است. مولدسازی دارایی‌های دولت، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور و کنترل نرخ تورم داشته باشد. این سیاست، نه‌تنها با افزایش تولید و بهره‌وری، رشد اقتصادی را تسریع می‌کند، بلکه با کاهش فشارهای مالی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، از افزایش نرخ تورم جلوگیری می‌کند. به این ترتیب، مولدسازی فرصتی است که می‌تواند اقتصاد کشور را از وضعیت رکود تورمی خارج کرده و به سمت توسعه پایدار سوق دهد. تحقق این اهداف مستلزم شفافیت، نظارت مؤثر و تخصیص هوشمندانه منابع به بخش‌های کلیدی اقتصاد است.
نقش مولدسازی دارایی‌های دولت در تأمین مالی پروژه‌های کلان کشور
سیاست مولدسازی دارایی‌های دولتی با تبدیل دارایی‌های غیرفعال و کم‌بازده دولتی به منابع مالی مولد، امکان تأمین سرمایه موردنیاز برای پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای را فراهم می‌آورد که در ادامه، این موضوع به‌تفصیل بررسی می‌شود. مولدسازی با آزاد کردن سرمایه‌های راکد، منبعی پایدار و غیرتورمی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ ایجاد می‌کند. همچنین درآمد حاصل از فروش یا واگذاری دارایی‌های مازاد دولتی می‌تواند به‌طور مستقیم به پروژه‌های کلان مانند توسعه زیرساخت‌ها، ساخت نیروگاه‌ها، یا پروژه‌های حمل‌ونقل اختصاص یابد. از طرفی دیگر در این مدل، دارایی‌های دولتی به‌عنوان آورده دولت در پروژه‌ها استفاده شده و بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری، اجرای پروژه‌ها را به عهده می‌گیرد. این روش نیاز به تأمین مالی مستقیم از دولت را کاهش می‌دهد. گفتنی است که درآمد حاصل از مولدسازی می‌تواند در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملی یا پروژه‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری شود که منجر به بازدهی بلندمدت خواهد شد.
کاهش فشار بر بودجه عمومی از مسیر مولدسازی دارایی‌ها
یکی از مشکلات اساسی در اجرای پروژه‌های کلان، محدودیت بودجه عمومی است. مولدسازی می‌تواند این فشار را به دو روش کاهش دهد.
جایگزینی منابع نفتی: با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، منابع حاصل از مولدسازی به‌عنوان منبع جایگزین برای تأمین مالی پروژه‌ها استفاده می‌شود.
کاهش نیاز به استقراض: تأمین مالی از طریق مولدسازی نیاز به استقراض داخلی یا خارجی را کاهش می‌دهد، که این امر به کنترل بدهی‌های عمومی و جلوگیری از اثرات تورمی کمک می‌کند.
مولدسازی دارایی‌های دولت همچنین می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را به مشارکت در پروژه‌های کلان ترغیب و برای بخش خصوصی ایجاد انگیزه کند. درحقیقت واگذاری دارایی‌های مازاد با شرایط مناسب، زمینه مشارکت بخش خصوصی را در پروژه‌های زیربنایی و کلان فراهم می‌کند و شفاف‌سازی و مولدسازی صحیح دارایی‌ها می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به سیاست‌های اقتصادی دولت را افزایش دهد.
ایجاد فرصت‌های جدید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی
ورود دارایی‌های غیرفعال به چرخه اقتصادی، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری در پروژه‌های مختلف ایجاد می‌کند. به طورکل پروژه‌های کلان در حوزه‌های زیربنایی نظیر حمل‌ونقل، انرژی، آب و فناوری اطلاعات اجرا می‌شوند و تأمین مالی این پروژه‌ها از طریق مولدسازی دارایی‌ها کیفیت زیرساخت‌ها را بهبود می‌بخشد که خود باعث رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌شود. همچنین هزینه‌های دولتی را در بلندمدت کاهش می‌دهد زیرا زیرساخت‌های بهبود‌یافته کارایی بیشتری ایجاد می‌کنند. البته همان‌طور که پیش‌تر عنوان گشت تحقق این روند در پروژه‌های کلان، مستلزم مدیریت صحیح است. براین اساس ضرورت دارد تا دارایی‌ها به‌درستی ارزش‌گذاری شوند تا از واگذاری با قیمت پایین جلوگیری شود. همچنین منابع حاصل باید به‌طور مستقیم به پروژه‌های کلان اختصاص یابد و صرف هزینه‌های جاری نشود. توأمان با این روند دولت باید شرایط مناسبی برای ورود بخش خصوصی فراهم کند و با کاهش موانع اداری، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری روند اجرای این مهم را تسریع سازد. در پایان مطلوب است عنوان بداریم که مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای تأمین مالی پروژه‌های کلان عمل کند. با مدیریت صحیح، این سیاست نه‌تنها منابع مالی موردنیاز را تأمین می‌کند، بلکه از طریق بهبود زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و جلب سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی پایدار را تسریع می‌کند.
یکی از موضوعات کلیدی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، مولدسازی دارایی‌های دولت می‌باشد که طی سال‌های اخیر همواره به‌عنوان یک راهکار اساسی از سوی کارشناسان موردتوجه قرار گرفته است. به‌بیان دیگر این رویکرد که هدف آن بهینه‌سازی استفاده از اموال و دارایی‌های غیرمولد دولتی است، به‌عنوان راهکاری برای تأمین منابع مالی و کاهش فشار بر بودجه عمومی مطرح‌شده و مورد توجه می‌باشد. بنابراین ضرورت دارد تا در ابتدای امر مفهوم مولدسازی دارایی‌ها را تشریح کرده و سپس به اهمیت آن بپردازیم. مولدسازی دارایی‌ها به معنای تبدیل دارایی‌های غیرفعال یا کم‌بازده دولت به منابع پربازده و سودآور است. این اقدام می‌تواند از طریق فروش، اجاره، مشارکت عمومی وخصوصی یا تغییر کاربری اموال و دارایی‌ها انجام شود. دولت‌ها در سراسر جهان دارای مجموعه عظیمی از دارایی‌ها هستند که شامل املاک، ساختمان‌ها، تجهیزات و سایر اموال عمومی می‌شود.
در بسیاری از موارد، بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌ها غیرفعال یا کم‌بازده بوده و هزینه‌های نگهداری سنگینی بر دولت تحمیل می‌کنند. برهمین اساس است که مولدسازی دارایی‌ها موردتوجه قرار می‌گیرد تا هزینه‌های نگهداری دولت کاهش یابد و بازدهی اموال نیز افزایش پیدا کند. در کشور ایران، با توجه به محدودیت منابع مالی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، بهره‌وری از این دارایی‌ها به اولویتی راهبردی تبدیل شده است چراکه مولدسازی می‌تواند منابع جدیدی برای دولت فراهم کند و درعین‌حال زیرساخت‌های اقتصادی را بهبود بخشد. از طرفی دیگر نگهداری دارایی‌های غیرمولد هزینه‌های سنگینی به همراه دارد. مولدسازی این هزینه‌ها را کاهش داده و درآمدی پایدار برای دولت ایجاد می‌کند. شایان ذکر است تا بگوییم که با استفاده بهینه از دارایی‌ها، زمینه برای ایجاد شغل، تقویت بخش خصوصی و رشد اقتصادی نیز فراهم می‌شود. یکی دیگر از اثرات مولدسازی دارایی‌های دولت، شفافیت مالی است. در حقیقت مولدسازی با شفاف‌سازی وضعیت دارایی‌های دولتی و ایجاد نظارت بهتر بر آن‌ها، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. گفتنی است که درآمد حاصل از مولدسازی می‌تواند به کاهش بدهی‌های عمومی و افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی کمک کند و واگذاری دارایی‌ها به بخش خصوصی یا اجرای پروژه‌ها به‌صورت مشارکتی، سبب ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد نیز خواهد شد.
چالش‌های مولدسازی دارایی‌ها
ساختارهای اداری پیچیده یکی از موانع اصلی و مطرح برای مولدسازی دارایی‌ها است. همچنین تعیین ارزش واقعی دارایی‌های دولتی یکی از چالش‌های کلیدی است که به تخصص و ابزارهای پیشرفته نیاز دارد. از دیگر چالش‌های پیش‌روی مولدسازی دارایی‌های دولت، نگرانی‌های اجتماعی است چراکه فروش یا واگذاری برخی دارایی‌ها ممکن است با انتقادهای اجتماعی مواجه شود، به‌ویژه اگر این دارایی‌ها نقش مهمی در ارائه خدمات عمومی داشته باشند.
نمونه‌های موفق مولدسازی در دنیا
کشورهایی همانند ترکیه، مالزی، استرالیا و هند در سال‌های گذشته با اجرای سیاست‌های مولدسازی توانسته‌اند زیرساخت‌های اقتصادی خود را تقویت کنند. به‌عنوان مثال، در ترکیه دارایی‌های غیرفعال دولتی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی به پروژه‌های بزرگ زیرساختی تبدیل شده است که هم اشتغال ایجاد کرده و هم درآمدزایی پایدار داشته است. دولت هند نیز از سال ۲۰۲۱ برنامه‌ای تحت عنوان National Monetization Pipeline (NMP) راه‌اندازی کرد. هدف این برنامه مولدسازی دارایی‌های زیرساختی مانند جاده‌ها، راه‌آهن، فرودگاه‌ها و نیروگاه‌ها بود. این دارایی‌ها به‌صورت اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت به بخش خصوصی درآمدزا شدند و تا پایان سال ۲۰۲۳، حدود ۲۰ درصد از هدف ۸۱ میلیارد دلاری این برنامه محقق شد. کشوری همچون استرالیا نیز با فروش دارایی‌های عمومی مانند بندرها، فرودگاه‌ها و شبکه‌های انتقال برق به بخش خصوصی درآمد قابل‌توجهی کسب کرد. براساس نمونه تجربه‌های موفق مولدسازی در دنیا می‌توان بیان داشت که تحقق این مهم تحولی بنیادین در ساختار اقتصادی ایجاد خواهدکرد. این سیاست نه‌تنها به تأمین منابع مالی و کاهش بدهی‌های دولت کمک می‌کند، بلکه با تقویت نقش بخش خصوصی و بهبود زیرساخت‌ها، به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز شتاب می‌بخشد. برای موفقیت در این مسیر، اجرای شفاف، نظارت دقیق و جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌بایست موردتوجه قرارگیرد.
اثرات مولدسازی دارایی‌های دولت بر رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم
مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از راهبردهای کلیدی برای بهبود عملکرد اقتصادی است که می‌تواند به رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم کمک شایانی کند. در این بخش، اثرات این سیاست در دو حوزه اصلی بررسی می‌شود: نخست تأثیر مولدسازی بر رشد اقتصادی است و حوزه دیگر تأثیر مولدسازی بر کاهش نرخ تورم می‌باشد. پیرامون تأثیر مولدسازی بر رشد اقتصادی نیاز است تا چندین مؤلفه مورد بررسی قرارگیرد. به‌عنوان مثال یکی از اثرات این روند افزایش سرمایه‌گذاری است؛ درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولتی می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای شود و این امر به رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و ایجاد فرصت‌های شغلی منجر می‌شود. همچنین تأثیر مولدسازی بر رشد اقتصادی این است که بخش خصوصی فعال‌تر می‌شود چراکه با واگذاری دارایی‌های غیرفعال به بخش خصوصی یا اجرای پروژه‌ها به‌صورت مشارکتی، ظرفیت‌های اقتصادی افزایش یافته و نوآوری و بهره‌وری در اقتصاد تقویت می‌شود. به‌موجب این رویکرد دارایی‌های بلااستفاده یا کم‌بازده با ورود به چرخه اقتصادی، به منابع مولد تبدیل می‌شوند که این مسئله به رشد پایدار اقتصادی کمک می‌کند. همچنین بهره‌برداری از دارایی‌های غیرفعال و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری می‌شود. توأمان با موارد مذکور مولدسازی می‌تواند منابع مالی پایدار و غیرتورمی برای دولت ایجاد کند که در بلندمدت به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تأمین مالی از طریق بدهی منجر خواهد شد.
شایان ذکر است تا بگوییم که اثربخشی مولدسازی بر رشد اقتصادی و کنترل تورم به مدیریت صحیح آن بستگی دارد. اگر فرآیند مولدسازی بدون شفافیت و نظارت انجام شود، یا منابع حاصل صرف هزینه‌های جاری دولت شود، ممکن است اثرات معکوسی داشته باشد. به همین دلیل، برنامه‌ریزی دقیق، شفاف‌سازی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد اقتصادی از ضروریات است. مولدسازی دارایی‌های دولت، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور و کنترل نرخ تورم داشته باشد. این سیاست، نه‌تنها با افزایش تولید و بهره‌وری، رشد اقتصادی را تسریع می‌کند، بلکه با کاهش فشارهای مالی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، از افزایش نرخ تورم جلوگیری می‌کند. به این ترتیب، مولدسازی فرصتی است که می‌تواند اقتصاد کشور را از وضعیت رکود تورمی خارج کرده و به سمت توسعه پایدار سوق دهد. تحقق این اهداف مستلزم شفافیت، نظارت مؤثر و تخصیص هوشمندانه منابع به بخش‌های کلیدی اقتصاد است.
نقش مولدسازی دارایی‌های دولت در تأمین مالی پروژه‌های کلان کشور
سیاست مولدسازی دارایی‌های دولتی با تبدیل دارایی‌های غیرفعال و کم‌بازده دولتی به منابع مالی مولد، امکان تأمین سرمایه موردنیاز برای پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای را فراهم می‌آورد که در ادامه، این موضوع به‌تفصیل بررسی می‌شود. مولدسازی با آزاد کردن سرمایه‌های راکد، منبعی پایدار و غیرتورمی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ ایجاد می‌کند. همچنین درآمد حاصل از فروش یا واگذاری دارایی‌های مازاد دولتی می‌تواند به‌طور مستقیم به پروژه‌های کلان مانند توسعه زیرساخت‌ها، ساخت نیروگاه‌ها، یا پروژه‌های حمل‌ونقل اختصاص یابد. از طرفی دیگر در این مدل، دارایی‌های دولتی به‌عنوان آورده دولت در پروژه‌ها استفاده شده و بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری، اجرای پروژه‌ها را به عهده می‌گیرد. این روش نیاز به تأمین مالی مستقیم از دولت را کاهش می‌دهد. گفتنی است که درآمد حاصل از مولدسازی می‌تواند در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملی یا پروژه‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری شود که منجر به بازدهی بلندمدت خواهد شد.
کاهش فشار بر بودجه عمومی از مسیر مولدسازی دارایی‌ها
یکی از مشکلات اساسی در اجرای پروژه‌های کلان، محدودیت بودجه عمومی است. مولدسازی می‌تواند این فشار را به دو روش کاهش دهد.
جایگزینی منابع نفتی: با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، منابع حاصل از مولدسازی به‌عنوان منبع جایگزین برای تأمین مالی پروژه‌ها استفاده می‌شود.
کاهش نیاز به استقراض: تأمین مالی از طریق مولدسازی نیاز به استقراض داخلی یا خارجی را کاهش می‌دهد، که این امر به کنترل بدهی‌های عمومی و جلوگیری از اثرات تورمی کمک می‌کند.
مولدسازی دارایی‌های دولت همچنین می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را به مشارکت در پروژه‌های کلان ترغیب و برای بخش خصوصی ایجاد انگیزه کند. درحقیقت واگذاری دارایی‌های مازاد با شرایط مناسب، زمینه مشارکت بخش خصوصی را در پروژه‌های زیربنایی و کلان فراهم می‌کند و شفاف‌سازی و مولدسازی صحیح دارایی‌ها می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به سیاست‌های اقتصادی دولت را افزایش دهد.
ایجاد فرصت‌های جدید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی
ورود دارایی‌های غیرفعال به چرخه اقتصادی، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری در پروژه‌های مختلف ایجاد می‌کند. به طورکل پروژه‌های کلان در حوزه‌های زیربنایی نظیر حمل‌ونقل، انرژی، آب و فناوری اطلاعات اجرا می‌شوند و تأمین مالی این پروژه‌ها از طریق مولدسازی دارایی‌ها کیفیت زیرساخت‌ها را بهبود می‌بخشد که خود باعث رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌شود. همچنین هزینه‌های دولتی را در بلندمدت کاهش می‌دهد زیرا زیرساخت‌های بهبود‌یافته کارایی بیشتری ایجاد می‌کنند. البته همان‌طور که پیش‌تر عنوان گشت تحقق این روند در پروژه‌های کلان، مستلزم مدیریت صحیح است. براین اساس ضرورت دارد تا دارایی‌ها به‌درستی ارزش‌گذاری شوند تا از واگذاری با قیمت پایین جلوگیری شود. همچنین منابع حاصل باید به‌طور مستقیم به پروژه‌های کلان اختصاص یابد و صرف هزینه‌های جاری نشود. توأمان با این روند دولت باید شرایط مناسبی برای ورود بخش خصوصی فراهم کند و با کاهش موانع اداری، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری روند اجرای این مهم را تسریع سازد. در پایان مطلوب است عنوان بداریم که مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای تأمین مالی پروژه‌های کلان عمل کند. با مدیریت صحیح، این سیاست نه‌تنها منابع مالی موردنیاز را تأمین می‌کند، بلکه از طریق بهبود زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و جلب سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی پایدار را تسریع می‌کند.